تفاصيل الحوار الذي دار بين النقابات و الوزارة بخصوص النظام الاساسي و ملفات اخرى بتاريخ 16 ماي

تفاصيل النقاش الذي دار بين النقابات و الوزارة بخصوص النظام الاساسي و ملفات اخرى بتاريخ 16 ماي
بدعوة من الوزير الوفا للنقابات الخمس ذات التمثيلية، حضرت ثلاث نقابات تعليمية (نوت/CDT + نوت/FDT + جومت/UNTM) وغابت النقابتان الأخريتان، يوم 16 ماي 2013، وذلك لمناقشة جدول أعمال مقترح من الوزارة يقتصر على:مناقشة "تقييم الموسم الدراسي"،ثم "الاستعدادات الجارية للدخول المدرسي"،وأخيرا "الترتيبات المتخذة لتنظيم الامتحانات المدرسية"ومن المهم الملاحظة بأن جدول الأعمال بالصيغة المقترحة قد يصلح لاجتماع رسمي للوزير مع مديري الأكاديميات و/أو النواب، ولكن بما أن الوزير ترك الباب مفتوحا لاقتراح مواضيع أخرى فقد اقترحت نقابتنا، النوت/ CDT، في رسالة مشتركة مع النوت/FDT، المواضيع والملفات التالية:
منهجية الحوار المتبعة وحصيلة الحوار الاجتماعي القطاعي،
مآل اتفاق 26 أبريل 2011،
والملفات الفئوية،
وآفاق الملف المطلبي للشغيلة التعليمية،
والحركات الانتقالية،
وإصلاح المنظومة
ووضعية الخصاص في الموارد البشرية،
وبعد نقاش طويل تم القبول بإدراج جميع المقترحات النقابية للنقاش، بما في ذلك الملفات الخاصة بكل فئة، وهي الملفات والقضايا التي سيتم التداول فيها يوم الاثنين 20 ماي 2013 مع مصالح الموارد البشرية، كما سيتم العودة لاستئناف الحوار مع الوزير يوم الخميس 23 ماي 2013، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، وهي مناسبة نؤكد للإخوة في مختلف الفئات، أننا مصممون على التصدي لكل التراجعات.
وقد استأثر موضوع النظام/القانون الأساسي بنقاش واسع ومتوتر، فقد عبرنا في النوت/الكدش عن غضبنا بسبب التأخر المريب من لدى الوزارة في الموضوع، رغم ادعائها عكس ذلك، علما أن هذا الملف كان من الملفات التي وعد بها الوزير الحالي منذ قدومه. وقد انتهى الوزير إلى الإفصاح عن حقيقة الأمر، وصرح، خلال الاجتماع، بأنه لم يكن يتصور صعوبة إخراج قانون أساسي خارج قانون الوظيفة العمومية. ومن هنا فالوزارة تنحو نحو اعتبار موضوع القانون/النظام الأساسي ورشا مفتوحا يتواصل فيه النقاش، وبالموازاة تتجه الوزارة إلى إخضاع النظام الحالي إلى مجموعة من التعديلات" لمعالجة بعض القضايا ذات الطابع الاستعجالي، وقضايا أخرى مرتبطة ببعض الفئات"(كيف؟).
للنقاش: تصور الوزارة للنظام الأساسي :
تصور الوزارة للنظام الأساسي اختزلته في الصيغة التالية، وهي الصيغة التي قدمتها لنا كتابة: "يرتكز مشروع النظام الأساسي الجديد على مبادئ أساسية، تتمحور حول تجميع الأطر وتوحيد مساراتها المهنية، من خلال إحداث هيأة للتدريس وهيأة للتفتيش وهيأة للتدبير التربوي والإداري والمالي، مع توصيف مهامها بشكل دقيق يستحضر خصوصيات مهام التربية والتكوين."
إن هذا التصور يعني الإجهاز على ثلاث هيئات عبر إدماجها في هيأة واحدة، وهي: التوجيه والتخطيط التربوي، المصالح المادية والمالية، الدعم التربوي والإداري والاجتماعي،
وشفويا قال الوزير بأن الهيئات المكونة للنظام الأساسي هي أربع هيئات، وهي: التدريس، التفتيش، الإدارة ، الأطر الإدارية (!). وقد نبهناهم، في حينه، إلى هذا التناقض ما بين الكتابي والشفوي، وبرروا ارتباكهم هذا بأن المشروع مازال جنينيا.
ما أطرحه للنقاش: مادام الأمر مرتبكا إلى هذا الحد، ما هو الأجدى التشبث بخيار ضرورة الإسراع بإخراج نظام/قانون أساسي، أم القبول بخيار إخضاع النظام الأساسي الحالي إلى مجموعة من التعديلات؟
قد يكون من المجدي التذكير بأن موقف نقابتنا النقابة الوطنية للتعليم CDT هو المطالبة بالإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لجميع فئات الشغيلة التعليمية، لكن وحسب ملامح ما تقدمه الوزارة الحالية، فيظهر جليا أن أي نظام أساسي سيخرج حاليا لن يكون لا منصفا ولا عادلا للعديد من الفئات.
الراقي عبد الغني*
*عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم CDT