أزمور:تلميذ يستهدف بالسرقة الموصوفة الثانوية التأهيلية يدرس بها

عاشت مدينة أزمور أخيرا على إيقاع الغليان في أوساط الشغيلة التعليمية والفعاليات النقابية، واكبتها ضجة إعلامية، إثر تعرض الثانوية-التأهيلية مولاي بوشعيب، الكائنة بالمدار الحضري، للسرقة الموصوفة ليلا. وعند اكتشاف الطاقم الإداري، صباح اليوم الموالي للنازلة الإجرامية، كسرا في نافذة مكتب الحارس العام، واختفاء طوابع إدارية، وناظمة إلكترونية من داخل المكتب، تخص المؤسسة التربوية، أشعر مدير المؤسسة التعليمية مفوضية الشرطة بأزمور، التي أوفدت في حينه إلى مسرح الجريمة، الضابطة القضائية لدى الفرقة المحلية للشرطة القضائية. واستعان المحققون في البحث والمعاينات والتحريات، بعناصر مصلحة الشرطة العلمية والتقنية، التي أوفدتها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة.
ومكنت البصمات التي أخذا تقنيو الجريمة من داخل مكتب الحراسة العامة، والخبرة التقنية التي أجراها المختبر العلمي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، من تحديد هوية الفاعل الرئيسي، والاهتداء إلى محل سكناه في دوار متاخم من جهة الشمال، لمدينة أزمور. وإثر حراسة لصيقة، أوقف المتدخلون الأمنيون، على الساعة الحادية عشر من صباح اليوم (الأربعاء)، الفاعل الرئيسي، واقتادوه جراء تصفيده، إلى مقر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأمور، حيث وضعته الضابطة القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل البحث معه، وإحالته على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، على خلفية "السرقة الموصوفة بالكسر وتحت جنح الظلام، مع تعدد الجناة". وعند مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه، اعترف الفاعل تلقائيا بارتكابه، وبالظروف والملابسات التي واكبتها. كما كشف عن هوية شريكه الذي يوجد في حالة فرار، والذي صدرت في حقه مذكرة بحث وتوقيف.
وحسب وقائع النازلة، فإن الفاعل الرئيسي المدعو (ع.) من مواليد 1993، استهدف بمعية شريكه، الثانوية-التأهيلية مولاي بوشعيب، التي يتابع فيها دراسته بالبكالوريا، (استهدفاها) بالسرقة الموصوفة بالكسر، وتحت جنح الظلام. حيث استغلا عدم توفر المؤسسة التربوية على حارس ليلي، وتسللا ليلا إلى داخلها، بعد أن قفزا من على سورها الخارجي. ومن ثمة، استعانا بأداة حديدية "بينسة" لإزالة الشباك الحديدي من نافذة مكتب الحارس العام. ما مكنها من الدخول والاستيلاء على طوابع إدارية وحاسوب. وقد استعاد المحققون "الكاشيات"، وأعادوها إلى إدارة المؤسسة التربوية. فيما قام الشريك الفار ببيع الناظمة الإلكترونية، غير أن الفاعل الرئيسي لم يكن تسلم بعد نصيبه "المستحق" من المال المتحصل عليه من بيع المسروق.