ندد نقابيون داخل المركزية النقابية للإتحاد المغربي للشغل ب"الوضع التنظيمي المأزوم" الذي تعيشه المركزية النقابة منذ مارس 2012 الماضي، مستنكرين الإجراء "البيروقراطي والإستئصالي" الذي لحقهم على إثر اجتماع اللجنة الإدارية للإتحاد ليوم الاثنين 8 يوليوز الماضي . واستغرب الموقعون عن البيان الصادر يوم الجمعة 12 يوليوز الجاري، وهم خديجة غامري، عبد الحميد أمين وعبدد الرزاق الإدريسي، من إقصائهم من الاجتماع الإداري للنقابة يوم الإثنين 8 يوليوز الجاري، في الوقت الذي تم "إغراقه" بالغرباء من خارج النقابة، حسب الموقعين على البيان . وطالب البيان ذاته، ب"إلغاء جميع قرارات الطرد التعسفي من الاتحاد المغربي للشغل المتخذة ضد أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة، وأعضاء آخرين من اللجنة الإدارية للاتحاد والأطر النقابية الديمقراطية الأخرى". إضافة إلى "تطهير النقابة من المفسدين". وانتقد البيان مخططات الحكومة والباطرونا، التي اعتبرها "تعسفية" ضد الطبقة العاملة . من خلال "الطرد التعسفي" و"المحاكمات الجائرة " للنشطاء النقابيين . يشار إلى أنه سبق أن أوصل أعضاء الأمانة الوطنية المطرودين من الاتحاد المغربي للشغل، خديجة غامري، وعبد الحميد أمين، وعبد الرزاق الإدريسي، الصراع داخل نقابة الإتحاد المغربي للشغل إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وذلك في رسالة وجهوها للأخير لمطالبته بالتزام "الموضوعية، والحياد في النزاع داخل الاتحاد" إثر شروع الحكومة في حوار النقابة في غياب تمثيليتهم .
