أثار صدور مجموعة من المذكرات والمقرارات عن وزارة التربية الوطنية بعد توقيع شغيلة القطاع لمحاضر الخروج(أثار) تذمر واستياء نساء ورجال التعليم، معتبرين ذلك نتيجة حتمية لاستمرار سياسة الارتجال التي تفضي إلى الإجهاز على المدرسة العمومية. ومن بين هذه المذكرات المراسلة رقم 4755/ 3الخاصة بالمشاركة في مباراة الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة التدريس دورة 9 و10شتنبر2013، فالمراسلة صادرة بتاريخ 12يوليوز 2013 وهوما يعني يومان بعد توقيع الأساتذة لمحاضر الخروج، المذكرة أكدت على أن »ملفات الترشيح ترسل عن طريق البريد أو تودع مباشرة بنيابة الوزارة التي ينتمي إليها المرشح/ة وذلك في أجل أقصاه 29 يوليوز«. هذا مع العلم أن نفس المذكرة تشترط إرفاق الملف بمجموعة من الوثائق الممكن تواجدها في النيابة أوالإدارة فقط، فكيف يمكن لمن أمضى المحضر وسافر تحضير الوثائق المطلوبة؟ كما أوضحت نفس المذكرة أن هناك نقطة مهنية يمنحها المدير، يخصص لها معامل يعادل 30 بالمئة، إذن من سيمنح هذه النقطة والمديرون في عطلة بل منهم من هو خارج أرض الوطن؟أما أن النيابات ستمنح الضوء الأخضر لموظفيها»للتصرف« في حقوق الأساتذة والأستاذات كما حصل في حالات سابقة؟ يتساءل عدد كبير من المعنيين في اتصالات متفرقة بالجريدة. وهناك أيضا المراسلة رقم 4756-3 الصادرة بتاريخ 12 يوليوز2013 في موضوع الترشيح للتدريس بالمؤسسات التعليمية الفرنسية والإسبانية بالمغرب، حيث حدد يوم 18 يوليوز 2013 كآخر أجل لإيداع الملف المتعلق بالمراسلة الثانية، حيث استغربوا وجود مطبوع يوقعه الرئيس المباشر للموظف ضمن الوثائق المطلوبة بعد توقيعه لمحضر الخروج . …. وفي نفس السياق عبر العديد من الأساتذة و المهتمين بالشأن التعليمي ل"العلم" عن كون الوزارة بدأت تتخبط وترتجل في أمور تعتبر مصيرية بالنسبة لرجال ونساء التربية والتكوين، حيث إن الوزارة لم تحترم حتى المقرر التنظيمي رقم1942/3 الذي وقعه وزير التربية الوطنية والذي يهم تنظيم السنة الدراسية، مستشهدين على ذلك بالكثير من الأمثلة فمباراة الدخول إلى مراكز تكوين مفتشي التعليم لم يعلن عن مصيرها إلى حد الآن، مع العلم أن المقرر التنظيمي المذكور حددها في بداية شهر يوليوز من كل سنة، في مقابل إغفال الحديث عن الدخول إلى مراكز التوجيه والتخطيط مما يقوي فرضية الاستغناء عنها كما يتداول في أروقة الوزارة. بعض مواد المقرر اعتبرها المعنيون لاتربوية كالمادتين 21 و22 حيث برمجت الامتحانات الاشهادية ابتداء من 22 يناير وجاءت بعد عطلة منتصف السنة التي برمجها المقرر من 29 دجنبر إلى 5يناير، فكيف يمكن للمتعلمين مباشرة الامتحانات بعد عطلة ؟ كما أن الامتحانات تستغرق ثلاثة أيام وبعدها يبدأ الأسدس الثاني دون عطلة للمتعلمين وهو ما يتنافى مع الضوابط التربوية. ثم كيف تكون مدة الدورة الأولى ثلاثة شهور ونصف في حين تستغرق الثانية خمسة أشهر ونصف؟؟.كما أن عدد أيام العطل هو 32 يوما وليس 40 كما جاء في المقرر لأن أيام الآحاد عطل أسبوعية في جميع القطاعات والإدارات وإدخالها في العطل مقصود، بدليل الحرص على أن تبدأ كل العطل البينية بيوم الأحد وتنتهي بنفس اليوم، وبهذا الإجراء أصبح التلاميذ – حسب العديد من المتابعين- إداريين ولهم الحق في شهر واحد كعطلة خلال السنة. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذ "تعاقب" وزارة التربية الوطنية نساء ورجال التعليم ؟؟
