كل ما من شأنه … يعود من الرشيدية

السياق :
بعد حدث امتناع عدد من أساتذة التعليم الإبتدائي و الثانوي الإعدادي المشاركة في حراسة امتحانات الباكلوريا ، تسارعت القرارات من مستويات مختلفة ختامها قرار وزير التربية والتكوين والقاضي بالتوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الأجرة حتى يبث في حالتهم المجلس التأديبي ..
توقفت الأجرة كاملة ( حتى التعويضات العائلية ) ,وتزامن توقيفها مع شهر رمضان الفضيل ومصاريفه المتعددة والعطلة الصيفية وحب الأطفال في السفر والدخول المدرسي ونفقاته الكثيرة يلي كل ذلك عيد الأضحى المبارك ، وتسعة عشر عائلة مشردة بقرار متسرع من أجل إرسال برقية مستعجلة لكل أطر التربية والتكوين بعودة روح قانون " كل ما من شأنه أن يمس بأمن البلد ".
المجلس التأديبي أم مجلس الإنصات والإنصاف ؟
رغم تسرع قرار التوقيف ، وعدم مراعاة سلم العقوبات ، لم ينعقد المجلس التأديبي إلا بعد ثلاثة أشهر من قرار التوقيف والذي حدد له يومي 18 و 19 شتنبر الجاري بمقر الأكاديمية بمكناس . الماثلون ظنوا أنه مجلس للإنصات والإنصاف ، حيث سيسُألون عن أسباب عدم مشاركتهم في حراسة الباكلوريا ويقدموا أدلتهم على أنهم مظلومين ويستمع إلى مرافعاتهم وأنهم ليسوا الوحيدين في المدينة والوطن في هذا الحدث .ويبينوا أن لأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي مهام وامتيازات أكثر من أستاذ الإعدادي منها أحقيته الولوج إلى مركز تكوين المفتشين والدرجة الممتازة (خارج السلم ) والمشاركة في التبريز ..
بينما أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي ليس له الحق في ذلك ولذا وجب أن تكون مهام الصنفين مختلفة .فجاءت أسئلة بعض أعضاء لجنة "المجلس التأديبي " بما يفيد أن الامتناع عن حراسة الباكلوريا يمكن أن يهدد الأمن القومي ! سبحان الله .
رسالة مشفرة أن العقوبة ستكون قاسية . مساكين ! أرسلوا رسالة ليعبروا على بعض الضيم الذي لحق بإطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي حرفها البعض بدواع شخصية وانتقامية لتصبح حدثا يهدد الأمن القومي .
شهود المجزرة :
يتكون المجلس التأديبي من أربعة أعضاء تعينهم الإدارة وأربعة أعضاء من ممثلي النقابات ، ويرأسه عضو تعينه الإدارة . بعد الاستماع إلى المتهمين بالضرورة (لأنه لا ملاحظة حول المسطرة أو التهمة فهي ثابتة ، فقط يتم النظر في نوع العقوبة ) وفي المداولات جاءت الإدارة باقتراح اقتطاع ستة أشهر من الأجرة أو التقهقر في الدرجة ( سلم 11 على السبم 10 للبعض . ومن السلم 10 على السلم 9 للبعض الآخر )
أما ممثلوا النقابات فتشبثوا بتحفيظ الملف وبعد نقاش نزلت الإدارة إلى شهرين من اقتطاع الأجرة بينما أصرت النقابات أن لايتجاوز الاقتطاع 15 يوما . وبعد خلاف أجلت المداولات إلى يوم الاثنين 23 شتنبر .
وكيفما كان القرار( اقتطاع 15 يوما أو شهر أو شهرين أو أكثر) فهو مجزرة في حق رجال ونساء التعليم عامة . لأنه سابقة أن تنفذ القرارات بهذه السرعة و أن يتم استغلال جهاز إداري من قبل أشخاص لهم أغراض انتقامية فيتم اختراق عدد من المساطر القانونية وإصرار الإدارة على تنفيذ تعليمات الغاية منها إخضاع وترويض كل من يطالب بأدنى حقوقه كإيجاد مصارف صحية في المؤسسة ..
كيفما كان القرار في حق التسعة عشر سيمر بسلام . لكن سيشهد التاريخ على شهود هذه المجزرة وستتبعهم الأجيال القادمة وتحمل لهم مسؤولية ما فعلوا و ما نفذوا
شهد التاريخ وسيشهد أن أمريكا هي الوحيدة التي استعملت القنبلة النووية ضد الإنسان وأن العرب هم من استعمل السلاح الكيميائي ضد شعوبهم , وأن أكاديمية مكناس تافيلالت هي من نفذت قرارات اسعجالية غريبة مغلفة بالقانون. الهدف منها إحياء قانون كل ما من شأنه الذي حوكم به كل مناضل شريف ، والأغرب أنه يطبق في وزارة التربية والتكوين . وأن نيابة الرشيدية هي الوحيدة في المغرب التي قدمت نخبة من أساتذتها للمجلس التأديبي في أمربسيط حدث في عدد كبير من نيابات المغرب فتعاملوا معه بحكمة .
استنتاج
الكل يعلم أن التعليم يتراجع في المغرب رغم كل الإمكانات المسخرة له . فتقهقر إلى رتب متأخرة . في هذه النازلة استنتجت أن من أسباب تردي التعليم في بلدنا الحبيب هو استئساد الجانب الإداري على الجانب التربوي ، بل وتغييب الأخير أحيانا وقضاء مآرب شخصية وتغليفها على أنها أمر عام . وسيادة التعليمات على منطق القانون والمنطق .