ويستمر الاحتقان في نيابة فجيج الى اشعار اخر

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( untm)
النقابة الوطنية للتعليم ( fdt )
الجامعة الوطنية للتعليم ( umt ) التوجه الديموقراطي
بوعرفة 17 نونبر 2013
بلاغ رقم 1
النائب الاقليمي بفجيج يشجع الهدر المدرسي ويتجاوز القانون لإرضاء مقربين على حساب مصلحة التلميذ
اذا اسندت الامور الى ………………………………………..فانتظر الكوارث بإقليم فجيج
في اخر تطورات المعركة النضالية التي خاضها التنسيق النقابي ( fne , fdt , untm) بإقليم فجيج , فاجأ النائب الاقليمي كل المتتبعين للشأن التربوي بتوجيهه رد كتابي على بيان النقابات في شكل مراسلة ادارية الى كل المؤسسات عن طريق السلم الاداري وتعليقه في قاعات الاساتذة في سابقة خطيرة يتجلى فيها استغلال موقعه الاداري, وشططه في استعمال السلطة , وتبذير المال العام , وهي خطوة غير مسبوقة في انتهاك حرمة المراسلات وسريتها , والأخلاق المتعارف عليها في التعامل مع النقابات , وبعدها اعقبها بدعوة مكتوبة لعقد لقاء نتيجة ضغوط فوقية , ورغم موقفنا السابق في مقاطعة النائب الاقليمي فقد اثرنا ونزولا عند رغبة مدير الاكاديمية الجهوية , والمكاتب الجهوية الجلوس على مائدة الحوار كفرصة لتصحيح المسار وإعادة الثقة , فكان اللقاء يوم الاربعاء 13 نونبر 2013 بعد مرور أزيد من شهر على اصدارنا أول بيان ومراسلة خاصة للسيد النائب تتضمن جملة من الخروقات .
وبمجرد طرح النقطة الاولى في الحوار والمتعلقة بتكليف أستاذ بمهمة الحراسة العامة خارج الاطار القانوني وتسريح التلاميذ وحرمانهم من الدراسة للأسبوع الخامس, اعترف النائب بالخرق الواضح للقانون في استصدار هذه المذكرة من أساسها ( حراسة عامة للإعدادي في ثانوية تأهيلية ) وأن حاجة التكليف حسب عدد التلاميذ غير متوفرة مما يدخل ضمن عيب مخالفة القانون , وعوض التراجع عن هذا التكليف الباطل أصر النائب على التمسك به في ظل استمرار حرمان التلاميذ من التمدرس الى أن يستشير مع أطراف مجهولة . وإيمانا منا في التنسيق النقابي بضرورة اعادة هيبة المؤسسة والإدارة وتفعيل القانون والشفافية وتكافئ الفرص , فقد طلبنا الغاء هذه المذكرة الباطلة من أساسها , وبعد تشنج المواقف وطلب النائب امهاله فرصة للتشاور - في مخالفة القانون – , تم المرور الى النقطة الموالية رغم أن الموقف الاول من النائب كاف لوحده لرفع الاجتماع , فتم طرح نقطة منح تكاليف مفتوحة لأطر تربوية بمهام ادارية في مخالفة صريحة للمذكرة الوزارية , إلا ان جواب النائب كسابقه كان تملصا من المسؤولية , وتحميله ذلك للنائب السابق ..
بعد هذا اللقاء الذي دام أزيد من ثلاث ساعات تبين لنا بالملموس أننا نتعامل مع مسؤول غير مسؤول ولا يملك حلولا ولا أجوبة لقضايا طرحت عليه لأزيد من شهر , وبعد استنفاد كل السبل المشروعة من أجل تسييد القانون والمذكرات , وتمسك النائب بالاشتغال خارج القانون وفرض سياسة الامر الواقع , والاستشارة مع مستشاريه مما يفقد الممارسة الادارية كل الشفافية والمصداقية , فإننا في التنسيق النقابي ونحن نقف على هذا السلوك والاستخفاف بمصلحة التلميذ والعمل التشاركي , والقوانين , وأمام هذا الحوار الذي أريد له ان يكون صوريا مغشوشا للضحك على الذقون قررنا الانسحاب بشكل مسؤول ونعلن للرأي المحلي والوطني ما يلي :
ما لا يكسب بالنضال يكتسب بمزيد من النضال
عاشت الوحدة النقابية صامدة مناضلة