الشغيلة التعليمية بتارودانت في لقاء حول مستجدات الساحة التعليمية وآفاق الملف المطلبي

نظم المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم مساء يوم الأحد 16 مارس 2014 بثانوية محمد الخامس تارودانت لقاء تواصليا حول مستجدات الساحة التعليمية وآفاق الملف المطلبي من تأطير الاخوين عبد الاله دحمان و سطي خالد عضوي المكتب الوطني للنقابة و فاعلين في لجنة الحوار القطاعي مع الوزارة.
اللقاء الذي جاء في اطار فعاليات المجلس الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتارودانت تحدث فيه الاستاذ دحمان سياقات الاصلاح و ربطها بالحراك الذي يعرفه الملف المطلبي للشغيلة عموما.وطرح العديد من التساؤلات التي قال بأنها يجب ان تشغل بال رجال ونساء التعليم والتي ستخلق وعيا من شانه ان يبوء الشغيلة أدوار فاعلة امام التحديات التي تتهدد المنظومة التعليمية.
الاستاذ دحمان تحدث بحرقة على اتفاقية الباكالوريا الدولية والذي قال عنه ان مرر في لحظة كانت الحكومة تقاوم التشويش على مسارها وتعرف خروج فاعل سياسي ودخول آخر.ووجه رسالات قوية للحكومة مؤكدا الرفض المطلق للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وللاتحاد الوطني للشغل لهذا النوع الجديد من الاستعمار اللغوي.وفند دحمان كل المبررات التي ساقتها الوزارة لتمضي في طريق فرنسة الباكارويا واكد ان شرط الدولية غير متوفر في هذه الخطوة الشي الذي يناقض المقتضيات الدستورية التي تتحدث عن خيارات لغوية متاحة كما يناقض ذلك البرنامج الحكومي نفسه الذي يم يتطرق لاي اجراء يخص هذه الاتفاقية الملغومة.واشار ان ملف الباكالوريا الفرنسية خرق للسيادة التروبوية للمغاربة وعودة جديدة للاستعمار القافي والتربوية المرفوض.
وفي مداخلة حول مستجدات الحوار مع الوزارة، قال السطي ان جوهر الملف المطلبي عند النقابات اليوم هو النظام الاساسي، باعتباره الحل لجميع المشاكل الفئوية، وأكد ان من بين الأسباب التي أخرت اخراجه تعود الى تكلفته المادية وعدم الحسم في كثير من النقاط بالاضافة الى تعثر الحوار القطاعي.
وتحدث السطي عن ملف المباراة التي خلقت ضجة مؤخرا معتبرا انها كانت حلا مستعجلا وفرصة للترقي بدون كوطا او اعادة تعيين، وأضاف ان الامر عرف تشويشا في اجراءاته غطى حقيقة تساهل الوزارة في شروط المباراة لتوسيع دائرة الترقي وعدم اعتماد كوطا او اعادة تعيين.
وقال السطي ان الحكومات السابقة لو طبقت ونفذت الاتفاقات التي أبرمتها لما وصلنا الى اتفاق أبريل الاخير، لان كل تلك الاتفاقات تتضمن مجمل مطالب الشغيلة وهي نفس المطالب التي يتم تكرارها في كل اتفاق، بالتالي يضيف ان العبرة بمن قام بتنزيل الاتفاقات وخصص لها ميزانية وعقد لها لجان لمتابعة التنفيذ.