خيمت محنة الأساتذة المجازين وما لحقهم من قمع وحشي على ندوة " " الوضع الاجتماعي بالمغرب ومآل الملف المطلبي للشغيلة التعليمية " المنظمة بملحقة النيابة الإقليمية للتعليم بتأطير من عضوي المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد الإله دحمان و خالد السطي. وقال خالد السطي في هذا السياق إن النقابات الخمس عازمة على حل مشكل المجازين رغم اتهامها ب " البيع والشراء " ووصفها ب " النفايات " ، وأن نقابته " الجامعة الوطنية لموظفي التعليم " لن تتخلى عن ملف الأساتذة المجازين وستساند قضاياهم المشروعة، وأن الظروف القاسية للمجازين وما تعرضوا له من اعتداءات همجية تتطلب التضامن وليس المحاسبة والنقد، وأن النقابات قبلت بالمبارة على مضض، موضحا أن فئة المجازين لو ساندت النقابات بكمهما العددي الذي تعرفه وقفاتهم لانقبلت الموازين ولحققوا لهذه لها ما تصبو إليه. ووصف السطي حكومة الفاسي بأضعف حكومة عرفها المغرب، لكونها لم توقع قط أي اتفاق لصالح نساء ورجال التعليم بخلاف الحكومات السابقة، وانتقد السطي تعاضدية رجال التعليم وتسييرها المالي، واستعرض مواقف نقابته من التعويض بالمجال القروي والمناطق النائية وقضية الترقي خارج السلم . وأكد عبد الإله دحمان أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل ليست ملحقة بحزب العدالة والتنمية فلها استقلاليتها ومرجعيتها، وأنها لا تخدم أجندة الحزب الذي يقوده عبد الإله بنكيران، مضيفا أنها " حليف استراتيجي " للعدالة والتنمية شأنها كشأن التنظيمات التي تشترك معها النقابة في مجموعة من الأهداف. وقال " إن حركة 20 فبراير تطالب بدستور علماني " والخروج معها يتطلب وحدة المعركة والشعارات، مبرزا أن حركة الشباب تحتاج إلى التوجيه والتطوير، وأعلن دحمان أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم صادقت على محطة نضالية جديدة، تتمثل في إضراب ثلاثة أيام و مسيرة وإنزال وطني. وقال المسؤول النقابي بنبرة قوية إن الفساد موجود داخل النقابات، بعضها لا يزال متمسكا بما وصفه ب " الخطابات الإنشائية " ، داعيا في الآن نفسه إلى توحيد الصفوف وتظافر الجهود رغم الاختلافات في ما هو ثانوي. يشار أن الندوة جاءت في إطار التواصل مع نساء ورجال التعليم بمدينة أسفي، لإطلاع الشغيلة التعليمية على الوضع الاجتماعي وما يعرفه من احتقان، وكذا مسار الملف المطلبي المتعثر . عن موقع أسفي اليوم
