دحمان والسطي يوضحان بالصويرة مواقف النقابة تجاه الملف المطلبي وطبيعة العلاقة مع الحكومة ووزارة التربية الوطنية

في لقاء تواصلي بالصويرة يومه الأحد 17 مارس 2013 بتأطير من عبد الإله دحمان وخالد السطي أوضح عبد الإله دحمان نائب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أوضح النهج الذي سلكته النقابة اتجاه وزارة التربية الوطنية في الحكومة الحالية إلى غاية اليوم والمتمثل في فسح المجال لأزيد من عام للتعرف على جديد الوزارة في التعاطي مع الملف المطلبي للشغيلة وإصلاحاتها المقترحة للمنظومة التربوية الوطنية بعد متغيرات سياسية واجتماعية أفرزت حكومة جديدة تحضي بسند شعبي مهم تجمع النقابة والحزب الذي يقودها شراكة وليست تبعية. وبعد المدة الممنوحة ولكون جديد الوزارة تمثل فقط في الخرجات الغريبة للوزير رغم بعض الإجراءات المتخذة والتي لا تنتظم في مخطط استراتيجي و لا تنضبط للبرنامج الحكومي في قطاع التعليم ؛ ونظرا لكون الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي لم يسفر عن أي جديد يذكر ملمحا إلى أن انحياز النقابة هو أولا وأخيرا للملف المطلبي للشغيلة التعليمية الذي ناضلت النقابة لأجله مرارا وخير دليل على ذلك ما بات يعرف بالمطالبة بإصلاح ثغرات النظام الأساسي 2003 والتي تبنتها حتى النقابات التي وقعت النظام الأساسي الحالي ؛ مذكرا في هذا الصدد ببعض نضالات النقابة الأخرى ( ملف المديرين، الأطر المشتركة، التسقيف ..) وعليه فأن سياسة النقابة تجاه الوزارة والتي لن تخرج عما سطرته لنفسها كمبدإ في النضال رغم تعاقب الحكومات ستعرف الرفع من الأشكال النضالية و ستتدرج من وقفات مجالية إلى إضرابات ثم مسيرات داعيا جميع النقابات للتوحد حول الملف المطلبي المشترك للشغيلة ونبذ استغلال النضال النقابي لتحقيق أهداف سياسوية ضيقة
من جهته أوضح خالد السطي ما تحقق بالملموس للشغيلة التعليمية إلى غاية اتفاق 26 ابريل 2011 والذي جاءت نتائجه ملبية لما تم التصيص عليه في اتفاق سابق بين النقابات ووزارة المالكي اتفاق فاتح غشت2007 (رفع حصيص الترقي إلى 33 في المئة، التسقيف أو الترقية الاستثنائية السنوية، الدرجة الجديدة ..)