أي تنظيم وأية أدوار لجهاز التفتيش بمنظومة التربية والتكوين في ظل دستور 2011 ؟

نظمت الجمعيات المهنية والنقابات المهتمة بملف التفتيش ندوة علمية متميزة حول موضوع : "أية أدوار وأي تنظيم لجهاز التفتيش بمنظومة التربية والتكوين في ظل دستور 2011″ وذلك يوم يوم الجمعة 30 مايو 2014 بكلية العلوم – الرباط –زوالا . و قد عرفت الندوة حضور مكثفا و متميزا لكافة الفاعلين و المتدخلين والمعنيين بملف التفتيش.
وقد حاولت الندوة الإجابة على الأسئلة المحورية التالية :
- كيف تطور المسار التاريخي لجهاز التفتيش بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ؟
- ما هي التوجهات الدولية لجهاز التفتيش في التعليم من خلال التحليل المقارن لبعض أنظمة التفتيش الدولي؟
- أية علاقة لمهام جهاز التفتيش بالجودة والحكامة الجيدة في مجال التربية والتكوين ؟
- أي تصور لتطوير تنظيم التفتيش انسجاما مع المستجدات الدستورية والتربوية بمنظومة التربية والتكوين بالمغرب ؟
- أي تطوير في المجال القانوني والتشريعي لجهاز التفتيش ولمهام وواجبات وحقوق أطر التفتيش ؟
- أية مؤسسة وأي نظام للتكوين لأطر التفتيش وفق المستجدات الدستورية والمقتضيات المهنية والبحث التربوي ؟
وقد استهلت هذه الندوة العلمية بكلمة اللجنة التنظيمية وكلمة المجلس الأعلى للتعليم وكلمة الجمعيات المهنية وكلمة نقابة مفتشي التعليم.
وبعد ذلك ألقي العرض الأول حول تاريخ التفتيش بالمنظومة التربوية من طرف عبد القادر أكجيل عن نقابة مفتشي التعليم و ممثلا لجمعية مفتشي التعليم الابتدائي من خلال عرض لمسار المهني والتنظيمي لهيئة التفتيش، حيث خلص إلى وجود تقليص واختزال مطرد لاختصاصات هيئة التفتيش. وانتقال الانتساب الإداري لجل فئات التفتيش من المركز مرورا بالجهة وصولا للنيابة. زيادة على التخلي عن كل البنيات المركزية لتنظيم عمل هيئة التفتيش وآخرها التفتيش التخصصي المركزي . وكذا غياب استراتيجية ومقاربة مهنية علمية لملف التفتيش.
الشئ الذي نتج عنه إغفال تأطير وتقويم البنيات الإدارية ومراكز التكوين والمؤسسات التعليمية والاكتفاء بتقويم الأطر و تأطيرها. بالإضافة على ضعف تأثير هيئة التفتيش في تجويد أداء المنظومة التربوية و مردوديتها التعليمية. و ضعف الرصيد المتراكم على مستوى حكامة المنظومة التربوية.
ويتجلى ذلك بالخصوص في عدم إرساء ثقافة المساءلة و المحاسبة بالمستوى المطلوب. وفي تهميش جهاز التفتيش وحرمانه من النمو الطبيعي . مما ترتب عنه تخبط وارتجالية في التعاطي معه، وبروز ظاهرة الاحتجاج.
كما كان لكلمة السيد Roger Godet (مفتش عام ببلجيكا) بالغ الأثر في الحاضرين حيث عرض لخصائص ومميزات النظام التعليمي البلجيكي و مشروع إصلاح التفتيش بهذا البلد من خلال المرسوم المنظم للمهام .كما أخبر الحضور أنه سنويا يقوم كل مفتش بإعداد تقرير عن تنفيذ البرامج والأنشطة التعليمية في المؤسسات التعليمية وعلى مستوى التعلمات ، كما أن كل مفتش عام أو منسق يقوم بإعداد تقرير عن تنفيذ البرامج والأنشطة التعليمية في المدارس. فيما المنسق المفتش العام يقوم بدوره بإعداد تقرير عن الحالة العامة لمنظومة التربية والتعليم.
كم أضاف أن التفتيش في بلجيكا يعرف حاليا أربعة تطورات وتحولات مهمة:
- الانتقال من تفتيش يركز على المراقبة واحترام للمعايير إلى تفتيش يرتكز على عملية التقييم والنتائج.
- من تفتيش في يشتغل على الفصل الدراسي ويشمل مادة دراسية واحدة ومجال واحد إلى التفتيش الشامل الذي يركز على تقييم المنظومة التربوية.
- الانتقال من تفتيش محدد في الزمان إلى تفتيش ممتد على مدار السنة الدراسية.
- العمل على تعميق الشراكة مع مختلف الجهات الفاعلة المحلية وممثليهم.
تلا ذلك عرض الأستاذ جمال شفيق عن الجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي الذي أكد على أن اعتماد الحكامة الجيدة في منظومتنا التربوية لتحسين جودة العرض التربوي، ضرورة لا مفر منها، وشرطا أساسيا لإعطاء الإصلاح المنشود نفسا جديدا وتوفير المناخ الملائم للتعبئة حول المدرسة المغربية بغاية تأهيلها للاضطلاع بدورها في بناء المشروع المجتمعي الحداثي، الذي انخرط فيه المغرب، الهادف إلى توفير مستلزمات التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبعد تقديمه المرجعيات الناظمة لجهاز التفتيش وواقع الممارسة الميدانية وكذا المستجدات المؤطرة لعمل جهاز التفتيش ركزت مداخلته على تطوير وظائف جهاز التفتيش من خلال إرساء ثقافة التقويم Culture d'évaluation . وذلك بترسيخ آلية التقويم الداخلي لمنظومة التربوية والتكوين، للارتقاء بجودة العرض التربوي وتحسين مردوديته على مستوى التعلمات والتدبير البيداغوجي والإداري والمالي والمادي عبر الفصل بين مهام جهاز التدبير التربوي ومهام جهاز التفتيش.
ليخلص في الأخير إلى ضرورة صياغة هيكلة تنظيمية متجددة لجهاز التفتيش بشكل يضمن انتماء الهيئة لهذا الجهاز، ويجسد الاستقلالية الضرورية، من خلال تفعيل الدور الاستراتيجي لمختلف أطر التفتيش حسب مجالات العمل المحددة في الوثيقة الإطار: مجال التنظيم والتخطيط – مجال التدبير المادي والمالي- مجال العمل البيداغوجي والتربوي- مجال الإعلام والتوجيه التربوي. وكذا تطوير متجدد لهيكلة المفتشية العامة للتربية والتكوين وفق المستجدات الدستورية؛
السيد الناجي عبد الناصر عن جمعية أماكن أكد من جانبه أنه لا حكامة دون تفتيش جيد وأن التقويم والقيادة أساس الحكامة الجيدة. وعند تقديمه لواقع الحال ومنتظر المآل. أكد على أن الحكامة جيدة للمنظومة التربية والتكوين تتطلب وضع تصور جديد لتنظيم التفتيش يرتكز على الأسس التالية:
المهام: التخطيط والتقويم والمواكبة؛
الصيغ: العمل الجماعي في إطار فرق عمل متعددة التخصصات؛
الآليات: التقييم الداخلي في إطار الوزارة والتقييم الخارجي في إطار وكالة وطنية للتقييم؛
الأدوات: الافتحاص الجماعي وفق مرجعيات؛
البنيات: مفتشية عامة تنبثق عنها تمثيليات جهوية وفرق الافتحاص؛
المخرجات: تقارير ودراسات ومقترحات تساعد على اتخاذ القرار.
الأستاد محمد الخالدي عن الجمعية المغربية لخرجي مركز تكوين مفتشي التعليم قدم بدوره عرضا حول :الإطار التشريعي و التنظيمي لجهاز التفتيش بوزارة التربية الوطنية حيث استعرض المبادئ الناظمة: (اللامركزية و اللاتمركز، الفصل بين التدبير و التقويم،ربط المسؤولية بالمحاسبة، مبادئ الحكامة و التدبير الرشيد) وأكد على ضرورة استحضار مجالات التحليل التالية :
- موقع جهاز التفتيش وفق النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتمييز بين مهمة التفتيش و مهام المفتش؛
- توزيع جهاز التفتيش بين مجموعة من الهيئات وتصنيف المهام بحسب الدرجة الوظيفية و المجال؛
- طبيعة العلاقة بين جهاز التفتيش و الجهاز التدبيري لوزارة التربية الوطنية:
- وضع جهاز التفتيش في المذكرات التنظيمية والوضع الاعتباري لمهام التفتيش بين النظام الأساسي و المذكرات المنظمة لجهاز التفتيش.
السيد حمدي مصطفي عن الجمعية المغربية لأطر التخطيط والتوجيه التربوي تطرق في عرضه إلى واقع التكوين الأساس والمستمر بمركزي تكوين مفتشي التعليم (CFIE – COPE )فرغم أن التكوين الأساس والتكوين المستمر يشتركان في كونهما يسعيان إلى تمهين المتكونين ، فإنهما يختلفان من حيث المرجعيات. فالتكوين الأساس يستمد مشروعيته من مراسيم وقرارات وزارية تنظمه وتضبط مضامينه وإجراءاته، أما التكوين المستمر فإنه ينطلق من الحاجات المنبثقة عن وضعيات جديدة. واختلاف مرجعيات النوعين من التكوين يطرح عدة تساؤلات، من بينها:
- إلى أي حد تساعد المراسيم والقرارات المنظمة للتكوين الأساس على مواكبة المستجدات وتفعيلها مهنيا؟
- وإلى أي حد يمكن للتكوين المستمر أن يكون فعالا في غياب قوانين واستراتيجية واضحة يعتمد عليها؟
وبعد استعراضه للفلسفة العامة للتكوين بالمركزين والآليات التنظيمية للتكوين والمرتكزات البيداغوجي والمبادئ العامة، خلص المتدخل إلى ضرورة تأهيل المركزين (CFIE – COPE ) من خلال وضع ثلاثة أهداف إستراتيجية لتطوير المركزين:
- متابعة تطوير متجانس ومنسجم مع الوسائل التي يمكن أن يتوفر عليها المركزان ليصلا إلى رؤية وجاذبية تتمتع بها مجموعة من المؤسسات التربوية الوطنية والأجنبية؛
- تدعيم وترسيخ نقط القوة وتجاوز نقط الضعف؛
- تطوير وتحديث تنظيم المركزين وهياكلهما.
و بعد ذلك أعطيت الكلمة لمجموعة من الحاضرين انصبت مداخلاتهم على مناقشة مضامين العروض المقدمة وتقديم تساؤلات للمحاضرين حيث اختلفت و تنوعت التدخلات والتي ركزت أغلبها على اختلالات منظومة التفتيش والتأكيد على ضرورة تفعيل دور هيئة الاستراتيجي والمتمثل في المراقبة والتأطير والتكوين والمساهمة في التجديد التربوي ، والتوجيه والتخطيط والمراقبة المالية والمادية للمنظومة التربوية. بالإضافة إلى راهنية بلورة نموذج جديد لتنظيم التفتيش يتجاوز الثغرات ونقاط الضعف ويعمل على تعديل النصوص القانونية والتشريعية الحالية المنظمة لعمل هيئة التفتيش .
و في الأخير عقب الأساتذة المحاضرون على المداخلات وأجابوا عن التساؤلات و شكروا كل من ساهم في تنظيم هذه الندوة العلمية المهمة.
عبد الغفور العلام
تقوم الفعاليات المهنية التربوي الجمعوية والنقابية المهتمة بالتفتيش بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتنظيم ندوة وطنية حول جهاز التفتيش، وذلك في إطار تعبئة الجهود لتكوين جبهة موحدة حول تصور علمي مشترك، بتنسيق بين مختلف هيئات التفتيش حسب المجالات المحددة في الوثيقة الإطار الصادرة في أبريل 2004 . وذلك بغية بلورة تصور لإطار تنظيمي متجدد يدقق أدوار مختلف هيئات التفتيش بوضوح، مراقبة وتقويما وافتحاصا وتأطيرا، في إطار الاستقلالية الضرورية المعلنة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وانسجاما مع مضامين الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش المتفق عليها في اللجنة العشرية المكونة من ست نقابات وأربع جمعيات مهنية تربوية .
وفي هذا الصدد، أجمعت الفعاليات النقابية والجمعوية على ضرورة فتح نقاش وطني حول راهن منظومة التفتيش بقطاع التعليم ومستقبلها، وتبادل الخبرات بين مختلف هيئات التفتيش لتدقيق متطلبات تفعيل دورها الاستراتيجي والمتمثل في المراقبة والتأطير والتكوين والمساهمة في التجديد التربوي عبر البحث التربوي، والتوجيه والتخطيط والمراقبة المالية والمادية.
يشكل مجال التربية والتكوين ورشا/مشروعا مجتمعيا مفتوحا، يحظى باهتمام مطرد من قبل مختلف الفاعلين الاجتماعيين بدرجات متفاوتة، من أجل تجويد عمليات ومخرجات المنظومة التربوية، لذا فهو يكتسي أهمية خاصة، ليس فقط بسبب النسبة الكبيرة من ميزانية الدولة التي تنفق عليه، ولا بسبب العدد الكبير من موظفي الدولة الذي يشتغل بهذا القطاع، ولا لكون جل- إن لم نقل – كل الأسر المغربية معنية به، لأن أطفالها يذهبون إلى مدارسه، ولكن لأنه ينتج ثروة المغرب الحقيقية المتمثلة في الموارد البشرية المؤهلة لتنمية البلاد . ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا من خلال سياسة تربوية ناجعة تترجم تطلعات المجتمع وانتظاراته، وعبر إرساء بنيات تدبيرية قادرة على تحقيق الفعالية والنجاعة والإنصاف لجميع المتعلمات والمتعلمين، وقيادة قادرة على التوجيه، والتخطيط، والتقويم والتدبير المعقلن للموارد البيداغوجية والمادية والمالية والبشرية، ضمانا للتنفيذ الجيد للسياسة التعليمية والتربوية بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف والنتائج المسطرة، مع التركيز على تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمات والمتعلمين باعتباره هدفا استراتيجيا ينبغي العمل باستمرار على تحقيقه .
غير أن واقع حال منظومة التربية والتكوين بقطاع التعليم المدرسي يعرف اختلالات وأعطابا أفقية بإجماع وطني ودولي، وكذا حول حجم التحديات والمخاطر التي تهدد مستقبل المغرب والمغاربة والاختلالات التي تعاني منها. وقد تجلى ذلك في العديد من الدراسات والتقارير الوطنية والدولية ( المجلس الأعلى للتعليم، جمعية أماكن، البنك الدولي، …) ؛ وتجسدت بشكل واضح وصريح في الخطابين الملكيين ( 20 غشت 2012 و20 غشت 2013 ).
وقد عكست هذه المعطيات إجمالا، قصورا في تنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي وتحقيق الأهداف المنشودة . نظرا لمجموعة من الاختلالات في تدبير العمل التربوي والإكراهات المتعددة والمعقدة . وفي ظل هذا الوضع، تطرح عدة تساؤلات منطقية حول أدوار ومواقع القيادات التربوية في الإصلاح، ومن أبرزها الأدوار الاستراتيجية لجهاز التفتيش التي تمثل جوهر مجالات التغيير والتطوير والتجديد، المرتهنة أساسا بالانخراط المستمر وبلورة العمل الجماعي، وبث روح المسؤولية من خلال وظائف مراقبة وتقويم وتنظيم وتوجيه وضبط مسارات الإصلاح التربوي لمنظومة التربية والتكوين .
ومن جهة أخرى عرف المغرب مؤخرا مجموعة من المستجدات السياسية والتعليمية والتنظيمية لها ارتباط مباشر بوظائف أجهزة التفتيش بقطاع الوظيفة العمومية عامة وجهاز التفتيش بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على الخصوص نذكر منها :
1. الدستور المغربي لسنة2011 الذي أقر توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة ؛
2. الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 الذي تطرق لإقرار الجهوية المتقدمة وتوطيد فصل السلط ؛
3. المرسوم رقم 2.11.112 في شأن المفتشيات العامة للوزارات بتاريخ 01/01/2011 الذي يشير إلى المبادئ والموجهات التالية :
o تفعيل المراقبة والتدقيقات الداخلية والتحري وتدعيم الأخلاقيات؛
o نهج الحكامة الجيدة في تدبير منظومة التربية والتكوين؛
o مراقبة جودة العرض التربوي لمنظومة التربية والتكوين؛
o إشاعة ثقافة جديدة للمساءلة قوامها الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن التربوي؛
o تعزيز وتقويه أدوار المفتشية العامة للتربية والتكوين.
4. البرنامج الحكومي ( 2013-2016) الذي يتضمن تفعيل أدوار المفتشيات العامة بالوزارات بغرض جعلها أجهزة فعالة للتفتيش والتدقيق الداخلي …
وارتباطا بهذه المستجدات السياسية وانعكاساتها على جودة تدبير المنظومة التربوية، واعتبارا لمكانة جهاز التفتيش، وموقعه في منظومة التربية والتكوين، ودوره في خدمة جودة التعلمات، والارتقاء بالموارد البشرية، كمدخل حاسم لإصلاحمنظومة التربية والتكوين، وإعادة الاعتبار إلى المدرسة المغربية ؛ ما فتئت مختلف الهيئات النقابية والجمعوية والمؤسسات المهتمة بملف التفتيش والمعنية تؤكد على أن تطوير منظومتنا التربوية والتكوينية، وتجاوز إشكالياتها يقتضي تشاركا فعالا، وانخراطا متواصلا، وتتبعا دائما وتقويما مستمر، على مختلف مستويات تدبير منظومة التربية والتكوين تخطيطا وتدبيرا ومراقبة وافتحاصا وتقويما وتوجيها . لكن دعواتها قوبلت مؤخرا بتهميش جهاز التفتيش وأدواره، وبتعطيل آليات اشتغاله وبنياته الوظيفية، من طرف وزارة التربية الوطنية التي ابتعدت عن منطق الإشراك والتشارك، متجاوزة كل التراكمات والمكاسب، مما أدى إلى استشراء مشاعر الخيبة والقلق في صفوف جهاز التفتيش، بسبب قصور التصور الذي طرحته الوزارة وتعارضه مع مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وعدم مراعاته لرأي المجلس الأعلى للتعليم بخصوص ملف التفتيش، فضلا عن كونه لا يجسد الدور الاستراتيجي لجهاز التفيش في التقويم الداخلي لعمل أجهزة منظومة التربية والتكوين وتحسين جودة أدائها .
انطلاقا من كل ما سبق، وفي إطار العمل التشاركي والتعاقد المسؤول، للإسهام الفعلي في أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وبناء على تجربتها وخبرة أطرها، في مجال التربية والتكوين عامة ومجال التفتيش على الخصوص تسعى مختلف النقابات والجمعيات المهنية التربوية إلى المساهمة في تطوير جهاز التفتيش بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وإرساء إطار تنظيمي متجدد متفق عليه يؤمن إصلاح نظام التفتيش مع الحفاظ على مكتسبات الجهاز وفتح آفاق جديدة للرقي بأدواره الاستراتيجية المعلنة في الوثيقة الإطار وتحصين حقوقه وتحسين ظروف عمله في إطار الاستقلالية الضرورية المشار عليها في ضوء هذه المستجدات وما تعرفه مسيرة جهاز التفتيش للتربية والتكوين بالمغرب من تحولات، وما يقتضيه إصلاح المدرسة المغربية من انخراط فاعل لكل الأطراف، فإن العديد من الأسئلة أصبحت تطرح حاليا حول تنظيم التفتيش وأدوار أطرالهيئة وحقوقهم في سياق دستور 2011 نجملها في السؤال الشمولي التالي :
أي تنظيم وأية أدوار لجهاز التفتيش بمنظومة التربية والتكوين في ظل دستور 2011؟
1. كيف تطور المسار التاريخي لجهاز التفتيش بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ؟
2. ماهي التوجهات الدولية لجهاز التفتيش في التعليم من خلال التحليل المقارن لبعض أنظمة التفتيش الدولي؟
3. أية علاقة لمهام جهاز التفتيش بالجودة والحكامة الجيدة في مجال التربية والتكوين ؟
4. أي تصور لتطوير تنظيم التفتيش انسجاما مع المستجدات الدستورية والتربوية بمنظومة التربية والتكوين بالمغرب ؟
5. أي تطوير في المجال القانوني والتشريعي لجهاز التفتيش ولمهام وواجبات وحقوق أطر التفتيش ؟
6. أية مؤسسة وأي نظام للتكوين لأطر التفتيش وفق المستجدات الدستورية والمقتضيات المهنية والبحث التربوي .
بلورة تصور علمي مشترك بين مختلف الهيئات النقابية والجمعوية يقدم :
1. تحليلا موضوعيا لاستثمار تجربة أجرأة تنظيم التفتيش وفق مقتضيات الوثيقة الإطار أبريل 2004 .
2. تحديد موجهات واقتراحات عملية لنموذج تنظيم التفتيش تصورا وأدوارا ومنهجا وتدبيرا وهيكلة بالإضافة إلى مقترحات تعديل النصوص القانونية والتشريعية المنظمة لعمل مفتشي التعليم إقليميا وجهويا ومركزيا، كجهاز للتقويم الداخلي لمنظومة التربية والتكوين انسجاما مع مبادئ ومقتضيات دستور 2011 .
اللجنة العلمية للندوة الوطنية