جولة أخرى من محاكمة الكونفدراليين بورزازات

من المنتظر ان تبت المحكمة الابتدائية بورزازات يوم الخميس المقبل 11 مارس 2010، في ملف الكونفدراليين الثلاثة- عمر أوبوهو، حميد مجدي، الحسان أقرقاب- أعضاء الاتحاد المحلي لنفس النقابة، والمتابعين حسب شكاية من عامل الإقليم، وكذا باشا المدينة بتهم السب والقذف العلني واهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه والتجمهر وعقد اجتماع بدون ترخيص والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 38 و44 و 46 من الظهير الشريف الصادر في 25 رجب 1423ه الموافق ل 03/10/2002 .المغير والمتمم بموجب الظهير الشريف الصادر في 03 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15/11/1958 بشأن قانون الصحافة والنشر وف 3و4 و9 من الظهير الشريف 15/11/1958 كما وقع تغييره وتتميمه بشان التجمعات العمومية والفصل 263 من القانون الجنائي.حسب استدعاء الحضور في الجنح والمخالفات الصادرة عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات بخصوص ملف ج.ع.ج رقم 245/09.
وكان المتابعون الثلاثة قد اعتقلوا/ اختطفوا من طرف فرقة من الأمن تتكون من ستة أشخاص بزي مدني ليلة الجمعة 23 أكتوبر 2009، على الساعة الحادية عشر وبشكل تعسفي، حسب تقرير للهيئات النقابية والسياسية والحقوقية والجمعوية بورزازات، المؤازرة في لجنة دعم للمتابعين، وتم اقتيادهم إلى مركز الشرطة القضائية ليتم تلاوة صك الاتهام على الساعة الرابعة صباحا من اليوم الموالي، والذي يتضمن، صك الاتهام، شكاية من عامل الإقليم إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، ونسخة من نفس الشكاية موجهة الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لنفس الإقليم تتضمن التهم المذكورة سابقا وذلك بدعوة المتهمين لتنظيم تجمهر بالطريق العمومية ومسيرة بدون ترخيص وذلك أمام عمالة الإقليم والشوارع المحيطة به، تم خلالهما ، حسب شكاية العامل ، رفع شعارات تمس بكرامته الشخصية على مسمع ممثلي المصالح الأمنية وموظفي الكتابة العامة من قبيل: ياعامل يا جبان سدت لا تهان، والعامل سير بحالك ورزازات ماشي ديالك..... هذه السلوكات حسب الشكاية دائما ، منافية للأخلاق العامة والإطار القانوني لعقد التجمعات العمومية وفق المقتضيات القانونية، ملتمسة العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الصدد ، حسب نفس الشكاية.
هذه التهم نفاها المتابعون امام الشرطة القضائية جملة وتفصيلا ورفضوا التوقيع على المحضر المدونة فيه، على اعتبار أن الشعارات المرفوعة لا تمس عامل الإقليم كشخص ولا تفيد أي نوع من السب والقذف، بل رفعها العمال المكتوون بنار اللامبالاة اتجاه معاناتهم مع الباطرونا وعدم اضطلاع عامل الإقليم هذا بمهامه كرئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وفق مدونة الشغل، وعدم تدخله وفق اختصاصاته لفض نزاعات الشغل المتفاقمة بالإقليم والتي ذهب ضحيتها العشرات من العمال بسبب التسريحات الجماعية خارج الضوابط القانونية. كعمال فندق بيلير نموذجا. علاوة على رفض العامل استقبال ممثلي الكدش منذ حلوله بالإقليم نهاية السنة الفارطة... كما اشاروا الى كون المسيرة والتجمهر غير المرخص له لا يغدوا أن يكون وقفات احتجاجية لا تحتاج لترخيص ينظمها الاتحاد المحلي كل خميس ابتداء من الساعة الرابعة وتعلن في بيانات ونداءات توصل بها المسؤولون منذ أزيد من عشرين يوما ولم يتوصل الاتحاد المحلي بأي قرار للمنع بخصوصها.مشددين على كون هذه الاتهامات،حتى وان تبثت لا تحتاج الى مثل هذه الطريقة في الاعتقال الغير قانونية وغير قضائية وانما محاكمة سياسية تنم عن تدخل سافر للسلطة التنفيذية في القضاء، ولا يقتضي ذلك حبس المتهمين في وقت متاخر من الليل وترهيب المتابعين وعائلاتهم...حسب تقرير الهيئات بخصوص حيثيات الاعتقال....خصوصا وان المعتقلين يتقلدون مسؤوليات وطنية وجهوية ومحلية في العديد من الاطارات...
وكانت ليلة الاعتقال قد عرفت إنزالا مكثفا بالمبيت أمام مقر الشرطة القضائية، من طرف العديد من المناضلين من مختلف الاطارات السياسية والحقوقية والجمعوية عبر تراب الإقليم حجوا بشكل فوري لمؤازرة المعتقلين ..كما عرف منتصف اليوم الموالي للاعتقال، أثناء اقتياد المعتقلين الى مقر المحكمة الابتدائية للمثول أمام وكيل الملك، توترا بين المواطنين والمتظاهرين والهيئات المؤازرة توجت بمسيرة عفوية الى مقر المحكمة ..
كما عرفت جلسة المحاكمة الأولى ليوم 19 نونبر 2009 حضورا مكثفا للإطارات المذكورة والمؤازرة وكذا عموم المواطنين وعائلات المعتقلين حيث غصت المحكمة وخارجها بالمؤازرين ورددت شعارات خارجها منددة بالاعتقال وسلوكات عامل الإقليم اتجاه معاناة كادحي الإقليم والمواطنين....
الى ذلك ستعرف هذه الجولة من المحاكمة نفس الأجواء والتوثر حسب ممثلي الهيئات المكونة للجنة دعم المتابعين. كما ستعرف مؤازرة العديد من المحامين من مختلف الهيئات الوطنية التي سجلت إنابتها تطوعا عن المتابعين إبان الاعتقال وفي الجولة الأولى من المحاكمة ونخص بالذكر محامو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، ولجنة الدفاع عن حقوق الانسان وجمعية الدفاع عن حقوق الانسان... وغيرهما من المحامين من هيئات الجديدة، مراكش، أكادير، الرباط، الدار البيضاء.... والبالغين أزيد من خمسين محاميا سجلوا الإنابة.
من جهة أخرى لازالت المشاكل التي توبع من اجلها المعتقلون، متفاقمة ولم تر طريقها الى التسوية كمشكل عمال الفنادق- بلير نموذجا رغم صدور أحكام لصالح العمال مؤخرا- حسب الهيئات المتضامنة.
لحسن بلعيد