التعليم أولا

ابتدأت السنة الدراسية بما لها وما عليها، وتم إسناد الأقسام للتلاميذ غير الذين لم يحالفهم الحظ من الذين يترددون على مؤسساتهم التعليمية منتظرين صباح مساء مجيء من ينقصهم من الأساتذة، لما تعانيه المؤسسات من خصاص حاد في الأطر التعليمية، وتجد الحارس العام يتنقل في ساحة المؤسسة ذهابا وأياما منشغلا بتساؤلات التلاميذ عن موعد التحاق أستاذهم ، وكانت الكلمة التي حفظها التلاميذ من حارسهم العام: ليس بعد...
لم يتوقف الأمر بالنسبة للتلميذ في غياب الأستاذ وإنما أيضا في غياب الكتاب المدرسي فمن مكتبة إلى أخرى لا يجد مقرره الدراسي، كاملا الشيء الذي يعكر صفو العلاقة بينه وبين أستاذه، مع ما يترتب عن ذلك من ردود فعل لدى الطرفين قد تفضي في نهاية المطاف إلى مغادرة التلميذ لدراسته مستمرئا الركون إلى الراحة بدل التصادم مع الأساتذة والإداريين في ظل غياب الكتاب المدرسي، هنا يطرح السؤال من المسؤول عن هذا الغياب؟ وماهي الطريقة المثلى للتعامل مع التلميذ في مثل هذه الحالة؟
إن كانت الدولة هي المسئولة عن غياب الكتاب المدرسي في المكتبات العمومية، فأين هي مقومات البرنامج الاستعجالي في هذه الزاوية بغض النظر عن الاكتظاظ وغياب الأطر بل وانعدام قاعات الدرس، وكأنني مع التلميذ وهو يردد قول الشاعر:
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له*****إياك إياك إن تبتل بالماء
وإذا ما ألقينا مسؤولية غياب الكتاب المدرسي على الجهة التي ينبغي عليها توفيره في الساحة فما ذنب التلميذ عندما يتم إخراجه من قاعة الدرس، وما هو المصبوغ القانوني الذي يمكن للأستاذ الاعتماد عليه لتبرير تصرفه؟
إن تلامذتنا في المؤسسات التعليمية وفي الوقت الذي تدعوا فيه الدولة إلى ضرورة الارتقاء بمستواهم الدراسي يعيشون حالة من التناقض بين النظرية والتطبيق، الشيء الذي يؤدي إلى فقدانهم الثقة في مجتمعهم فيستنكفون الدراسة، ويغادرون مؤسساتهم مكرهين لا أبطالا، إن غالبية شبابنا يرغبون في الدراسة غير إن الظروف تعاكسهم في ظل الأمية المستشرية بين إبائهم وأمهاتهم، وفي ظل الفقر المدقع الذي تعيشه شريحة عريضة من مجتمعنا، وفي تصوري البسيط حري بمجموعة من الميزانيات التي تصرف في كثير من الأحيان في البنايات الفخمة إن تصرف في بناء المؤسسات التعليمية ، وتوسيع دائرة المستفيدين من التعليم العمومي، وفتح أبواب الجامعات أمام أبناء الشعب لمواكبة ما يخبل نه عالمنا الراهن من تغيرات متتالية وبسرعة لا يمكن مواكبتها ما لم نعمل على توسيع هذه الدائرة.
بقلم الأستاذ
عبد الرحيم البوزيدي