سكان كيش الأوداية أولاد امطاع الغربية بتمارة يهددون بمواصلة الاحتجاج – المطالبة بالحصول على جميع الحقوق المشروعة وضمان العيش الكريم

يواصل المواطنون المنضوون تحت لواء جمعية كيش الأوداية احتجاجاتهم من أجل إنصافهم، ويؤكدون أن حركتهم الاحتجاجية لن تتوقف، إلا بعد حصولهم على حقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة ، وتدخل الحكومة من أجل رفع حالة الإقصاء والتهميش عن منطقة كيش الأوداية أولاد امطاع الغربية وتمتيع ذوي الحقوق من مسلسل التنمية والعيش الكريم.
ويشير السكان المتضررون أنهم راسلوا جميع الجهات الحكومية المعنية، وفقي مقدمتها رئاسة الحكومة ، إلا أنها لم تهتم بالمعاناة التي يخبطون فيها بسبب الإجهاز على الأراضي التي يمتلكونها أبا عن جد،ومحاولة تشريدهم والرمي بأسرهم في الشارع.
ويتشبث السكان المتضررون بضرروة تفعيل مقتضيات الدستور وخصوصا الفصول 15و 27 و 31 و33 و136 و139 و154 ، بالإضافة إلى القوانين الجاري بها العمل في مجال تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها.
وأكد السيد محمد ولد زازية رئيس جمعية كيش الأوداية أن السكان لن يتخلوا عن حقوقهم ، وأنهم سيخوضون جميع المعارك من أجل ضمان السكن اللائق والعيش في بيئة سليمة وتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة، مشيرا إلى أن الفصل 31 من الدستور المغربي يحدد مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من العديد من الحقوق وعلى راسها الحقوق المذكورة أعلاه ،كما أن الفصل 136 ينص على ارتكاز التنظيم الجهوي الترابي على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة المستدامة، وهو الامر الذي يجب أن يشمل سكان دوار أولاد أمطاع الغربية ودوار أولاد اجرار أهل الحارث..
كما أن الفصل 139 من الدستور يلزم مجالس الجهات والجماعات الترابية لوضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، وهو الأمر الذي ينطبق على جمعية كيش الأوداية..
ويتحدث السكان عن سياسة الإقصاء والتهميش التي مارستها جميع السلطات الإدارية المتعاقبة على السلطة بعمالة الصخيرات تمارة منذ تأسيسها سنة 1983 إلى الآن سواء منها السلطات الإقليمية و المجالس المحلية، تجاه سكان الإقليم بشكل عام وتجاه السكان من ذوي الحقوق بدوار أولاد امطاع الغربية ودوار أولاد جرار أهل الحارث بشكل خاص ، حيث ظل الحصار العزلة مفروضتان على السكان ، من خلال الحواجز الطبيعية (الحزام الأخضر من جهتي الشمال والغرب) والحاجز الإسمنتي للسكك الحديدية من الجهة الشرقية، مع تسجيل غياب تام لجميع المرافق العمومية، والخدمات الاجتماعية التي تضمن الحياة الكريمة للمواطنين..
ويشير السكان إلى لجوء السلطات المحلية والإقليمية إلى نهج سياسة اللامبالاة وحل المشاكل بتجاهلها و نسيانها، و الاعتماد فقط على ممارسة الشطط في استعمال السلطة من خلال سد جميع الأبواب أمام إيجاد حلول لمشاكل الساكنة و ذوي الحقوق و الاقتصار على ممارسة إدارة سلطوية تغيب المقاربة الاجتماعية و التنموية، حيث باتت هذه الإدارة في الآونة تحرم ذوي الحقوق من حق الانتفاع من أراضيهم الذي يضمنه لهم الظهير الشريف لسنة 1919، و المتمثل في سكن أفراد القبيلة و أبنائهم و كذا ممارسة الفلاحة و تربية المواشي ، بل أصبح ذوو الحقوق محرمون حتى من إقامة خم للدواجن بأراضيهم أو وضع غطاء بلاستيكي فوق علف مواشيهم.
وفي هذا الإطار يحتج السكان الحصار الأمني المفروض عليهم، حيث تعمد السلطة الإقليمية، في عدة مرات على إنزال قوي لجميع أفراد القوة العمومية من شرطة و درك و قوات مساعدة و جميع رجال السلطة المحلية العاملين بنفوذ مدينة تمارة ، المرفوقين بجميع أعوان السلطة المحلية لمؤازرة قائد الملحقة الإدارية السادسة بتمارة الذي يدخل في دائرة نفوذه الدوارين السالفين من أجل القيام بعملية هدم خم للدواجن أو نزع غطاء بلاستيكي من فوق أعلاف المواشي ، و في بعض الحالات القليلة التي اضطر معها أصحابها من ذوي الحقوق من القيام بتوسيع غرفة سكنية لظروفهم الاجتماعية التي تزداد سوءا مع توالي السنوات، جراء ازدياد عدد أفرادها و هو الشيء الذي تتجاهله كل من السلطة الاقليمية بالعمالة و مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية ، اللتين لا يعنيهما العنصر البشري بالدوارين و لا تعنيهما ظروفه الاجتماعية و نهب حقوقه و سلب أراضيه بغير حق ، و كل ما يعنيهما هو الحفاظ على الوعاء العقاري بالرسم العقاري عدد 22747/ر الذي تم سلبه من مالكيه ، في الوقت الذي كان حريا بهما ، بصفتهما سلطتين تسهران على تطبيق القانون و احترامه ، أن تسلكا المساطر القانونية لنزع ملكية ذوي الحقوق و تمتعيهم بحقوقهم ، بذل محاصرتهم جوا و أرضا وممارسة سياسة الإقصاء و التهميش .
ويؤكد السكان المتضررون على ضرورة الإسراع بإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل المطروحة ،وفي مقدمتها فتح حوار مسؤول وجدي مع المسؤولين الإقليميين وعلى رأسهم السيد عامل صاحب الجلالة ، والانكباب على تأهيل المنطقة وتوفير جميع المرافق العمومية الضرورية التي تضمن العيش الكريم للسكان بالدوارين ، حيث لا توجد إلا مدرسة ابتدائية وحيدة متهالكة تم بناؤها في سبعينيات القرن الماضي ، تفتقر لأبسط المقومات الضرورية لتعليم يليق بالمواطنين، وعاجزة تماما على استيعاب نصف عدد الأطفال القاطنين بالدوارين ، وإعمال مسطرة التعويض لفائدة جميع السكان الذين اقتطعت منهم أراضيهم ظلما وعدوانا ، وذلك اعتمادا على مسطرة واضحة ومعايير منصفة .