ضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة زوال اليوم الثلاثاء في حق قاتل ثلاث نساء ذبحا بمدينة طنجة في فبراير الماضي بالإعدام. كما قضت هيئة المحكمة، بعد مرافعات النيابة العامة والدفاع ومناقشة الملف، بالحكم على الجاني، (ع.ب) بأداء 500 ألف درهم كتعويض لفائدة عائلات الضحايا، وإرجاع المسروقات المتحصل عليها من هذه الجناية. وقد أدانت المحكمة المتهم بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الذي أعقبته جناية السرقة الموصوفة وارتكاب أعمال وحشية على جثة ومحو آثار الجريمة ومحاولة إضرام النار عمدا في منزل مسكون والسرقة الموصوفة. وخلال مناقشة الملف، أنكر المتهم أمام هيئة المحكمة ارتكابه لهذه الجريمة التي راح ضحيتها أم وابنتها وامرأة من معارفهما، بينما التمس دفاعه عدم المتابعة نظرا لبعض الملاحظات الشكلية المتعلقة بالمساطر، في وقت طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق أقسى العقوبات في حق المتهم. كما حكمت هيئة المحكمة في حق ثلاثة أشخاص متابعين في إطار الملف ذاته بالبراءة من التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بعدم التبليغ وارتكاب جناية وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية وعرقلة سير العدالة، كل حسب المنسوب إليه. وتعود وقائع هذه المأساة إلى أواسط فبراير الماضي حينما أقدم الجاني، وهو أحد معارف الضحايا، على قتل النساء الثلاث ذبحا وسرقة بعض الحلي ومبلغ مالي ومحاولته إخفاء معالم الجريمة عبر إضرام النار في المنزل. وتم بفضل التحريات المعمقة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، بتعاون مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصلحة الشرطة التقنية والعملية، تحديد هوية الجاني واعتقاله في أقل من ثلاثة أيام وإحالته على العدالة.
