2014 خريف اجتماعي طويل مازالت أوراقه تتساقط ..

الحكومة شيعت الحوار الاجتماعي وصنفت النقابات عدوا لإصلاحاتها لتنفرد بتدبير ملفات كبرى* الإصلاحات بدأت بهدم منظومة الدعم بالتخلي التدريجي عن صندوق المقاصة ثم تدابير إصلاح أنظمة التقاعد والمكتب الوطني للماء والكهرباء فكانت الإضرابات والاحتجاجات العارمة*النقابات واجهت السياسة اللا شعبية للحكومة بإضراب عام إنذاري واتهمتها بتغدية اقتصاد الاحتكار والريع والخضوع لاملاءات البنك الدولي والقفز على الدستور ونهب جيوب المواطنين *انهيار عمارات بوركون ومقتل أزيد من 23 ضحية تحت الأنقاض لم تتبعه إجراءات وقائية فكانت انهيارات أخرى ومزيد من الضحايا*فيضانات الجنوب عرت عن هشاشة البنية التحتية وخلفت حصيلة ثقيلة في الأرواح ونقل جثامين الضحايا في شاحنة أزبال اعتبره المغاربة مذلة *استمرار محنة المعطلين في شوارع الرباط بمن فيهم المكفوفين يسائل الحكومة من يتولى هؤلاء؟ *انهيار النقل العمومي بالعاصمة الرباط والمدن الكبرى يعلن عن إفلاس هذا القطاع والمسؤولون عنه في سبات
ونحن نودع سنة 2014 بكل ما عشناه فيها في بلدنا هذا نتساءل مع عامة المغاربة عن الحصيلة، أو بالأحرى عن »الحصلة » والمآزق الكثيرة التي كانت عنوانا لكثير من المحطات..التي لا يمكن التمييز بينها باعتبار أن كثيرا منها خلف ضحايا وقبورا كثيرا تحمل أسماء نساء وأطفال ورجال قضوا تحت الأنقاض أو غرقا في مياه الفيضانات الموحلة..وكان المفروض أن يعلن فيها الحداد وطنيا وتنكس الأعلام..بل تنكس وجوه كثيرة كانت بشكل مباشر وراء هذه الكوارث الاجتماعية التي مازالت تتوالى ..وكأننا في عامنا هذا قدر لنا أن نعيش مواسم رفع الغطاء عن عورات كثيرة، حشرت إلى حد ما المسؤولين عنها في الزاوية لكن دون متابعات فالجميع دأب على توريط القضاء والقدر في ارتكاب الكوارث وإزهاق الأرواح ، مع أن الجميع يعرف أن القضاء والقدر بريئان من انهيار العمارات على ساكنيها وتفتت القناطر وكيلومترات من الطريق السيار، وضياع الميزانيات السمينة و الأرواح ونقل الجثامين في شاحنة أزبال وبريء من قرارات تجميد التشغيل وتجميد الحوار الاجتماعي وبريء من وجود أطفال في الشوارع كما هو بريء من فواتير مهلكة جعلت الكثير من المواطنين ينكمشون في بيوتهم بعدما بات الغلاء سمة عامة..بل منهم من أطفأ أنوار بيته حتى لا يواجه في نهاية الشهر عجزه أمام فاتورة الماء والكهرباء في حين تعلن الحكومة أن إصلاحاتها جعلت أنوار المكتب الوطني للماء والكهرباء تتوهج ويسير في صحة جيدة، إلى جانب الزيادات المتكررة و غير المبررة في المواد الطاقية التي ظلت على مدى شهور « تشطح المغاربة على نغمة هاهو زاد هاو نقص »
خرج الوزير الوفا المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة قبل أيام وكانه يسابق الأنفاس الأخيرة لسنة 2014 ليخبر الناس أن المغرب يتجه نحو تحرير أسعار المحروقات و أن الدولة بصدد التوقيع على اتفاق مع الموعين للتصديق على الأسعار ، وذلك في ملتقى لوكالة المغرب العربي للأنباء ، مؤكدا أن الدولة ستستمر في ضمان تتبع أسعار هذه المنتوجات ابتداء من 31 دجنبر.أي ليلة رأس السنة لينام الناس وفي رأسهم أكثر من سؤال من قبيل ما الذي تريده هذه الحكومة بتحريرها أسعار المحروقات وهي العارفة بمعاناة المغاربة مع وسائل النقل المنهار وكذلك ما سيلي هذا التحرير من زيادات متتالية في الأسعار..
كل هذه الإجراءات الهادفة إلى المحافظة على التوازنات المالية تؤكد ما كانت النقابات تخشاه وهو توجه الحكومة نحو التخلص النهائي من صندوق الموازنة، انصياعا لما أسمته املاءات البنك الدولي ، فمشروع قانون المالية لسنة 2015 قلص حجم الاعتمادات المرصودة لدعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة إلى 31.19 مليار درهم، وهو أدنى مستوى وصله حجم الدعم العمومي المخصص للصندوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة،علما أن قيمة الدعم بلغت مستوى غير مسبوق في 2012، إذ وصلت إلى 56 مليار درهم، لتتراجع إلى 42,6 مليار درهم سنة 2013. ويعكس المنحى التراجعي لدعم المقاصة السياسة المتبعة من قبل الحكومة الحالية المرتكزة على تقليص أعباء المقاصة على الميزانية العامة للدولة..
صدم الحكومة للمغاربة بجرعات متزايدة ، يؤكد مواصلتها لسياسة سحب كل ما يمكن سحبه من دعم في إصرار غامض على النيل من قدرتهم الشرائية وإجبارهم على ابتلاع غصة الزيادات هم من يفضلون العودة بقفة خاوية والتخلي عن السيارة للتكدس في طوبيسات الموت على الخروج للتظاهر رغبة في حماية استقرار البلاد، لكن ضربات الحكومة تتزايد في قسوة مثيرة وكانت الزيادة في أسعار الماء والكهرباء بمثابة الضربة الموجعة التي دفعت المئات من المواطنين في مناطق عدة من البلاد إلى الخروج في وقفات احتجاجية استنكارا للأرقام المهولة التي تحملها فواتيرهم..
الحكومة اعتبرت إصلاحاتها القائمة على استنزاف ما في يد المواطن نجاحا ت..
لكن الإصلاح المثير للجدل المتعلق بملف أنظمة التقاعد كان النقطة التي أفاضت الكأس بالنسبة للمركزيات النقابية حيث جميع الإجراءات تأتي على حساب الموظف، فما كان من النقابات إلا أن أشهرت ورقة إضرابات عامة بدأها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي أعلن إلى جانب حليفه الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن إضراب وطني إنذاري يوم 23 شتنبر في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري احتجاجا على تهريب الحكومة لملف إصلاح أنظمة التقاعد من الحوار الاجتماعي ومن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد واحتجاجا على القرارات التي فرضت قسرا على الأسرة التعليمية العمل لأشهر فوق السن القانوني للإحالة على التقاعد وكذا اعتزام الحكومة إدخال إجراءات مقياسية خطيرة على نظام الصندوق المغربي للتقاعد ستجعل المعاشات تتراجع بما يقارب 30 في المائة والهجمة الشرسة التي تشنها الحكومة بشكل سافر على القدرة الشرائية للمأجورين والطبقات المسحوقة عبر الزيادات المتتالية في الأسعار خاصة أسعار المحروقات والماء والكهرباء والتي لها انعكاسات على باقي المواد الأساسية والاستهلاكية وعدم وفائها بالالتزامات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية
وإقبارها للحوار الاجتماعي واستهتارها بدور النقابات في الدفاع عن قضايا الشغيلة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية و طالبت المركزيتان النقابيتان في بيان مشترك رئيس الحكومة بتحمل مسؤوليته الكاملة فيما قد ينتج عن الاستمرار في نهجه الاقصائي، وكان الإضراب حسب متتبعين متنفسا للموظفين الذين شاركوا بكثافة فاجأت حتى النقابتين الداعيتين للاضراب، اذ كانت نسبة المشاركة في بعض القطاعات مائة بالمائة ، وهي الارقام التي حاولت الحكومة من خلال وزيرها في الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات نسفها والتشكيك في نجاح الإضراب وذلك باختصاره نسبة المشاركة في 12 في المائة.. .
هذا الإضراب وبتأكيد من قيادتي الاتحاد العام للشغالين والفيدرالية الديمقراطية للشغل لم يجعل الحكومة تبادر إلى التقاط خيط الحوار الاجتماعي ورتق اتفاق 26 ابريل وتطبيق ما تبقى من بنوده ، بل زادت من استخفافها بالاحتقان الشعبي معلنة إصرارها على عدم مواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين..
وكانت النقابات قد اعتبرت وضع الحكومة ملف اصلاح انظمة التقاعد بين يدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قبل عرضه أمام البرلمان للمصادقة ، تهريبا لهذا الملف ، إلا أن التقريرالاولي للمجلس سار في منحى النقابات العمالية سواء فيما يتعلق بإصلاح المنظومة في شموليتها أو فيما يتعلق بجعل رفع سن التقاعد أمرا اختياريا وبخصوص الرفع من الاشتراكات من 20 في المائة إلى 28 في المائة، أوصى المجلس بالإبقاء على مبدأ القدرة على المساهمة الموزعة بالتساوي بين الدولة والموظفين، وبأن تساهم الدولة بمعدل الثلثين والثلث للموظف، وذلك تماشيا مع المعايير والتوصيات الدولية لمكتب العمل الدولي.
كما دعا إلى إشراك النقابات الأكثر تمثيلية في أجهزة التوجيه والتخطيط الخاصة بالتقاعد..
الإضراب الوطني العام لم يلجم الحكومة..بل سخرت منه..
من المحطات الأساسية التي عرفتها هذه السنة إشهار النقابات العمالية ورقة الإضرابات العامة في وجه الحكومة واتهامها بمواصلتها تعطيل الحوار الاجتماعي، وهجومها على الحقوق والحريات النقابية، وضرب القدرة الشرائية للشغيلة المغربية ولكافة المواطنين ومحاولتها تمرير الإصلاح الذي أعلنت عنه للصندوق المغربي للتقاعد على حساب مكتسبات وحقوق الموظفين والموظفات وعموم الأجراء واصفة ذلك الإصلاح بالمشؤوم، واتهامها بدعم قطاع الاحتكار والريع وعدم قدرتها على مواجهة مافيا التهريب والفساد والصناديق السوداء فكان الإضراب الوطني العام الذي وحد الصف النقابي يوم الأربعاء 29 أكتوبر الذي شل عدة قطاعات، لكن كالعادة استخفت الحكومة بنتائج هذا الإضراب، متهمة النقابات بتهديد السلم الاجتماعي..
وبعيدا عن سياسة الشد والجذب التي تمارسها الحكومة والنقابات ، فوزراء الحكومة يؤكدون على ضرورة متابعة الإصلاحات التي أعلنوا عنها ، خاصة ما يتعلق بأنظمة التقاعد وكان آخرها تصريح الوزير بوسعيد الذي أكد أن نفقات نظام المعاشات المدنية فاقت الموارد ولا بديل عن الإصلاح..
فيضانا الجنوب أزيد من 35 ضحية اغلبهم من النساء والأطفال وعشرات البيوت أفناها الماء..
من الأحداث المرعبة التي رجت المغاربة بعد كارثة انهيار عمارات بوركون الثلاث ، فيضانات الجنوب التي وثقها هواة حيث بدت شاحنات وسيارات أجرة تذهب مع الماء كلعب الأطفال، الفيديوهات نقلت أيضا مشاهد الناس يطلبون النجدة وموتى ينقلون بوسائل بدائية كما تم نقل المشهد الصعب ، نقل أموات في شاحنة أزبال..ووصف سائق الشاحنة من مصادر رسمية بالبطل..وكأنه أنقذهم من الموت..
إخراج تعويض للنساء الأرامل الحاضنات لأطفال ممدرسين طبق تحلية غامض..
في خطوة من الحكومة حاولت بها القول للمغاربة ختامه مسك أعلنت عبر الجريدة الرسمية عن مرسوم تقديم دعم مباشر للنساء الأرامل الحاضنات لأطفال ممدرسين أو في التكوين المهني أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بتقديم 350 درهم عن كل طفل على أن لا يتعدى التعويض 1050 درهم للأسرة بعد تقديمها لما يثبت وضعية الهشاشة، أما الأرملة غير الحاضنة فلا تعويض لها.. ومن المآسي استمرار المعطلين المكفوفين التسول في شوارع الرباط بعد استنفادهم كل محاولات الاحتجاج ليبقى حال التسول والضياع على ما هو عليه كما هو حال أطفال الشوارع والمهاجرين المتدفقين على الأحياء الهامشية وغيرها من مشاهد البؤس التي وثقها زمن 2014 ..وكل عام والمغاربة بألف خير..
انجاز: نعيمة الحرار