نقابات تنفذ إضرابا بالقطاع العام وتؤكد نجاحه بأزيد من 80 بالمائة

خاضت 5 تنظيمات نقابية، اليوم الثلاثاء، إضراباً عاماً في القطاع العام بالبلاد واعتصاماً أمام البرلمان، بسبب عدم تلبية الحكومة لمطالبها القاضية برفع الأجور، ورفضاً لخطة الحكومة إصلاح أنظمة التقاعد.
وشارك المئات من أعضاء النقابات الخمسة التي تضم "الاتحاد المغربي للشغل" ، و"الاتحاد العام للشغالين بالمغرب"، و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، والفدرالية الديمقراطية للشغل"، و"النقابة الوطنية للتعليم العالي"، في الاعتصام أمام البرلمان.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بإشراك النقابات في إصلاح أنظمة التقاعد ، وبمحاكمة المتورطين في نهب صناديق التقاعد وإرجاع الأموال المنهوبة.
وقالت وفاء القادري البرلمانية عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إن أسباب الإضراب في القطاع العام وتنظيم اعتصام أمام البرلمان، بسبب عدم تلبية الحكومة لمطالب النقابات، ورفض الأخيرة لخطة الحكومة إصلاح أنظمة التقاعد.
وأوضحت أن النقابات ترفض الرفع من سن التقاعد والرفع من الاقتطاعات الموظفين التي تتضمنها خطة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد.مبرزة أن النقابات تطالب أيضاً بالرفع من أجور الموظفين، من أجل مواجهة الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وبلغت نسبة المشاركة الأولية في الإضراب (نحو 83.72% في الوظيفة العمومية بحسب بيان للنقابات تتوفر جريدة طنجة 24 الإلكترونية على نسخة منه.
وكانت الحكومة اقترحت خلال الحوار الاجتماعي الذي انطلق في إبريل الماضي، تخفيض الضريبة عن الدخل بنسبة 2%، والزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم في حدود 3 أطفال، ورفع منحة الولادة من 150 درهماً إلى 1000 درهم ، والزيادة في الحد الأدنى لرواتب التقاعد من 1000 درهم، إلى 1500 درهم .
ونفذت نقابات عمالية ، في 24 فبراير الماضي إضراباً عاماً، شل غالبية المرافق الحكومية في البلاد، رفضاً لما وصفه ممثلوها بتفرد الحكومة باتخاذ قرارات وقوانين عمالية "مجحفة"، ودون الرجوع لها.