عادل الدويري يقدم مقارنة شافية لثلات حكومات سابقة تفضح تدبير السلبي لحكومة بنكيران

بمبادرة من الفرع الجهوي لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين باكادير احتضنت قاعة الاجتماعات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لاكادير يوم الجمعة 16 يناير 2015 لقاء اقتصاديا اطره الاخ عادل الدويري رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين وعضو اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال وحضره مجموعة من الاخوة ممثلي مختلف الهيئات الموالية للحزب اضافة الى حضور فاعلين اقتصاديين وجمعويين وقد تقدم الاخ عادل الدويري بعرض شامل ومتميز حول 3 حكومات ، 3 مقاربات و3 نتائج حيث قدم تحليلا دقيقا لعمل كل حكومة الاولى والتي تزعمها انذاك ادريس جطو والثانية تراسها الاخ عباس الفاسي والثالثة وهي التي يتراسها لليوم بنكيران حيث قدم مقاربات ومقارنات بين الحكومات الثلاث حيث وقف عند مجموعة من النواقص التي لازمت حكومتي جط وبنكيران مقارنة بحكومة عباس الفاسي التي كانت حكومة في المستوى رغم بعض الظروف الاقتصادية العالمية التي عاشتها انذاك مقارنة مع الحكومة الحالية التي سجلت مجموعة من الاختلالات بل ان المديونية في عهدها عرفت ارتفاعا كبيرا والمخزون من العملة الصعبة في تدهور حتى التوظيف لم يكن في المستوى المطلوب واعتمد في تحليله على اربعة محاور اساسية بشكل موضوعي وهي وضعية النمو ، وضعية المبادلات الخارجية ووضعية ميزانية الدولة ووضعية التشغيل
فعلى مستوى وضعية النمو بالنسبة لحكومة ادريس جطو فقد عملت على :
* تنشيط قوي لقطاع الأشغال العمومية ؛
ثورة في وتيرة إنتاج السكن ؛
الرفع من عدد الوحدات الإنتاجية في 6/5 القطاعات الرئيسية (السياحة, الافشورينغ ,قطاع السيارات …).
اعتماد طموح جديد ومقاربة ارادتية لتجهيز البلاد؛
إنشاء هندسة مالية جديدة للرفع من التمويل (1 لميزانية الدولة يولد 2 إلى 5 دراهم من تمويلات أخرى ؛
زيادة تدريجية,ولكن واضحة من ميزانية الاستثمار العام .
مفاوضات مباشرة مع البنوك من أجل قروض طويلة بسعر معقول= 200.000درهم ب 1.500 درهم/ الشهر ؛
تحفيزات ضريبية قوية لمنتجي السكن ؛
تعبئة العقار العمومي عند الضرورة .
قطيعة في إنتاج السكن
فرض ضريبة على الاسمنت لتمويل تدخل الدولة ؛
= الإقلاع السريع من إنتاج المساكن بين 200 و 250,00درهم (1.500 درهم شهريا)؛
التركيز على النسيج الإنتاجي
اختيار تخصصات دولية للمغرب (لأنها سهلة للتطوير/ مؤهلات تنافسية) ؛
هدف واضح :الرفع من عدد الوحدات المنتجة للثروة ( المصانع ,الفنادق, ووحدات الافشورينغ ) ؛
مقاربة ارادتية و ميزانية عالية للسياحة ؛
خلق مخطط إقلاع وتنفيذ فوري للافشورينغ وتركيب السيارات.
اما حكومة السيد عباس الفاسي بالبنسبة لموضوع النمو فقد سجلت ما يلي :
إضافة تحفيز الاستهلاك
مضاعفة المجهود للإنفاق على البنيات التحتية(= نمو في مجال الأشغال العمومية ) ؛
مواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية (المهن العالمية للمغرب)؛
ولكن: الأزمة النفطية (2007-2008) وانهيار في الطلب من البلدان المتعاملة معنا (2008-2009) ؛
= إضافة رافعة أخرى للنمو :تحفيز الاستهلاك
بناء وأشغال عمومية:وتيرة لا بأس بها
البنية التحتية الأساسية : مواصلة الإنفاق والدينامكية؛
ولكن إنتاج السكن :ظهور بعض الصعوبات(إزالة الحوافز, تعبئة للأراضي العمومية)
توسيع النسيج الإنتاجي / المهن العالمية
صدمة مفاجئة عالمية وأزمة بنكية دولية ؛
= أكثر صعوبة في خلق وحدات إنتاج جديدة في التخصصات الدولية ؛
انهيار الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب من أكتوبر 2008 لمدة 24 شهرا؛
تغير في منهجية تدبير الاستراتجيات القطاعية
تخفيض الضريبة على الدخل؛
مواصلة انخفاض / حذف الرسوم الجمركية؛
دعم اجتماعي مضاعف (المقاصة, الرميد,تيسير….)
الحفاظ على قيمة مرتفعة للدرهم؛
خلق فرص عمل في القطاع العمومي ؛
الرفع من الحد الأدنى للأجور وكذلك من الأجور في القطاع العمومي.
الرفع من الحد الأدنى من المعاشات
بالمقابل سجلت حكومة السيد عبد الإله بنكيران فيما يخص النموتراجعا مهولا:
انكماش القروض البنكية = اختناق النمو؛
فقدان الثقة من الناحية الاقتصادية = تأجيل مشاريع الشركات والمستهلكين؛
تخفيض ميزانية الاستثمار للدولة؛
ولكن ظرفية دولية أفضل (انخفاض أسعار النفط / السكر وانتعاش في الطلب الخارجي الموجه للمغرب ).
البنوك لا تريد أن تقرض لأنها لم تعد قادرة على جمع الادخار (الودائع)؛
تقلص الادخار بسبب العجز في ميزان الأداءات (المبادلات الخارجية)؛
= تراجع العرض من طرف البنوك؛
الشركات تجمد مشاريعها الاستثمارية = تراجع الطلب على القروض
غياب إستراتيجية واضحة للرفع من نسبة النمو
استثمارات الدولة :التخفيض مرتين؛
إنتاج السكن :الاستقرار بسبب انكماش القروض /إدارة متخوفة /التخفيض من تعبئة العقار العمومي ؛
زيادة تكلفة الطاقة للشركات (الوقود ثم زيادة في الكهرباء)؛
المهن الدولية :وزير واحد غير كافي ولو كان في المستوى( شيء يتطلب مراجعة الحكامة ).
غياب التحفيز على الاستهلاك كذلك
الزيادة في الضريبة على الدخل / الرفع من الضرائب على السيارات الشارة , الضريبة الجديدة لسنة 2014؛
الرفع من الضريبة على القيمة المضافة ؛
حذف الدعم على الوقود ؛
لكن في نفس الوقت الرفع من الحد الأدنى للأجور
 ليسجل انخفاض النمو على الرغم من التحسن في الظرفية الاقتصادية وخسارته ما يقارب 2.5 في المئة من النمو ة
بالمقابل حكومة السيد إدريس جطو سجلت:
زيادة قوية في رقم المعاملات بالعملة الصعبة للمغرب و زيادة سريعة في الوردات كذلك ؛
فوائض سنوية في الحساب الجاري لميزان الاداءات؛
ارتفاع سريع ومتواصل احتياطي العملة الصعبة ؛
لكن أسعار النفط أقل مما هي عليه اليوم
اما حكومة السيد عباس الفاسي فقد عاشت :
صدمة عالمية (تراجع اقتصادي استثنائي) =تراجع حجم التصدير؛
صدمة نفطية + تحفيز الاستهلاك والإنفاق العام = استمرار ارتفاع الواردات؛
وانخفضت البطالة رغم الأزمة, ولكن ميزان الاداءات مر من الفائض إلى العجز
على العكس من ذلك فان حكومة السيد عبد الإله بن كيران سجلت للاسف :
نزيف في احتياطي العملة الصعبة من البداية؛
علاج مؤقت= اللجوء للاقتراض بالعملة الصعبة لضمان الاستقرار في الاحتياطي ؛
مع الأسف لم تعتمد الحكومة سياسة اقتصادية جديدة لمعالجة حقيقية للمشكل (اقتراح رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين في غشت 2012) ؛
غياب أي تحول في الاستثمار العمومي اتجاه إتمام المشاريع المصدرة ألكبري.
باختصار:حكومة الاخ عباس الفاسي رغم انها عاشت :
صدمة نفطية ( الواردات ) ,تم تراجع اقتصادي عالمي ( الصادرات ).
فقد أعطت الأولوية للنمو والحفاظ على التشغيل من خلال تحفيز الاستهلاك ولكن ضحت بميزان الأداءات
اما حكومة بنكيران فهي اليوم :
تستفيد من انخفاض أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي العالمي؛
غياب سياسة ارادتية للرفع من نسبة النمو وعدم مواجهة المشكل الحقيقي في ميزان الأداءات (حجم النسيج المصدر )؛
= لا نمو ولا إصلاح لعجز التجارة الخارجية
احتياطي العملة الصعبة :وصل مرحلة الخطر
تزايد نمو الديون الخارجية
فيما يخص تسيير ميزانية الدولة
حكومة السيد إدريس جطو
زيادة في ميزانية الاستثمار بالتدريج (مضاعفة في 5 سنوات)؛
انعكاس على المستهلك مرتين من الارتفاع في المنتجات النفطية؛
خطة للمغادرة الطوعية = تخفيض واضح للرواتب في السنوات التالية؛
= فائض في ميزانية الدولة (!) خلال السنة الخامسة للحكومة .
حكومة السيد عباس الفاسي
زيادة مهمة في التوظيف ؛
الحفاظ على ميزانية الاستثمار؛
ارتفاع صاروخي للمنتجات البترولية= جهود مكتفة من طرف الدولة لحماية المستهلك ؛
= تم الحفاظ على نسبة النمو على الرغم من الصدمة النفطية العالمية والتراجع الاقتصادي الدولي؛
ولكن التضحية بعجز الميزانية (ممكن لان نسبة المديونية كانت معقولة أنداك).
حكومة السيد عبد الإله بن كيران
لا إجراء بشأن ميزانية التسيير؛
انخفاض واضح في ميزانية الاستثمار؛
ميزانية مستفيدة من تدني الأسعار الدولية مند 2013 + هيبات دولية = أول انعكاس للعجز؛
ميزانية مستفيدة في سنة 2014 من حذف دعم المواد البترولية =انعكاس ثاني؛
نسبة الديون تجاوزت الحد المعقول ( بسبب 4-3 سنوات من عجز قوي).
ديون الخزينة:تطور مقلق والوصول إلى مستوى الحذر وصلت سنة 2014 الى 68 في المئة
فيما يخص التشغيل
حكومة السيد إدريس جطو
إستراتيجية اقتصادية ارادتية لتحقيق نمو جد مرتفع ؛
خلق فرص عمل قوية في القطاع الخاص وانخفاض طفيف في فرص العمل/ القطاع العام؛
= انخفاض معدل البطالة في المجال الحضري بشكل مذهل في 5 سنوات. نفس الشيء بالنسبة لمعدل البطالة الوطني
حكومة السيد عباس الفاسي
إستراتيجية تعطي الأولوية للحفاظ على النمو و تحقيق نمو مرتفع نسبيا على الرغم من الصدمات العالمية؛
خلق مناصب شغل مهمة في القطاع العمومي ؛
مواصلة انخفاض البطالة على الصعيد الوطني وفي المجال الحضري.
حكومة السيد عبد الإله بن كيران
غياب إستراتيجية تنموية على الرغم من تحسن الأوضاع الخارجية( الطلب و انخفاض في أسعار المواد الأولية)؛
تراكم في عجز ميزانية الاداءات = تقلص القروض؛
انخفاض واضح في نسبة النمو الإجمالي ؛
انعكاس لأول مرة خلال السنوات العشر الماضية للانخفاض في البطالة: عرفت البطالة تفاقما انطلاقا من 2012 (المجال الحضري والوطني).
الخلاصة التي خرج بها الاخ عادل الدويري انه وبعد سنتين ونصف , فحكومة بنكيران لا تتوفرعلى أي إستراتيجية للرفع من نسبة النمو ؛ بل ان هناك وزراء في القطاعات الاقتصادية معزولون ,بدون منسق أو زعيم ؛ و النتائج المحققة نوعية ومقلقة (هبوط بورصة القيم للقسم الثالث) , رشوة في أعلى مستوى, تخوف مستمر للإدارة من الترخيص ؛ لهذا من حقنا ان نتساءل جميعا الى اين تسير بلادنا ولماذا هذا التراجع المهول .
وكانت اشغال هذا اللقاء التواصلي الاقتصادي قد عرف في البداية كلمة الاخ سعيد ضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لاكادير الذي رحب بالاخ عادل الديوري وثمن مبادرة رابطة الاستقلالالين الاقتصاديين وتمنى لهم المزيد من المبادرات من اجل توعية المواطن وتحسيسه بما يعيشه اليوم من جهته الاخ جمال ديواني رئيس فرع اكادير لرباطة الاقتصاديين الاستقلاليين اعتبر اللقاء يدخل في اطار برنامج الرابطة على الصعيد الجهوي مؤكدا انه فرصة للتشاور والتباحث حول القضايا الاقتصادية التي تشغل بال كل مواطن مغربي غيور على بلده .