تورط الضابطة القضائية بالناظور في التلاعب في ملف اغتصاب طفل قاصر

ما زالت قضية الطفل " توفيق فضولي " البالغ من العمر سبع سنوات و الذي تعرض للاغتصاب تراوح مكانها ، في الوقت الذي تشير فيه أصابع الاتهام إلى تورط الضابطة القضائية بالناظور بالتلاعب في الملف من خلال تزوير الحقائق وتحريفها خلال فترة البحث والتحقيق في القضية الذي كانت قد أمرت به النيابة العامة .
وقد أكدت والدة الضحية أنها تعرضت لمجموعة من الإغراءات و الضغوطات من أجل التنازل عن الدعوى القضائية التي تقدمت بها في حق " ا، ل " المتهم بهتك عرض ابنها، وأشارت إلى أن احد المسؤولين من الرباط كان قد قدم إليها و طلب منها التنازل عن الدعوى القضائية بدعوى أن الشخص المتابع في القضية من أقربائه.
واضح المصدر ذاته، يوم الثلاثاء في لقاء مع الصحافة بمقر سيكوديل، إلى أن محضر الضابطة القضائية لم يشمل تصريحات احد الشهود، وفي هذا الإطار تطالب عائلة الضحية من الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالناظور بالاستماع إلى شاهدة الإثبات التي قامت بالإدلاء بشهادة حول هتك عرض الطفل " توفيق فضولي" ، وذلك من خلال استدعائها لجلسة 10 فبراير الجاري.
ومن جهتها أكدت " افقير عائشة " من عائلة الطفل المغتصب ، بأنه من خلال التحركات التي قامت بها من اجل تحريك القضية التي كان سيتم تحفيضها من طرف النيابة العامة ، اكتشفت بان القضية تم التلاعب فيها من طرف الضابطة القضائية ، مشيرة إلى أنها قامت بالتوجه إلى رئيس المنطقة الأمنية بالناظور لطرح المشكل عليه، وانه بعد اطلاعه على الملف أكد لها في مكالمة هاتفية بان المشكل في القضية يكمن في البحث و التحقيق الذي أجرته الضابطة القضائية بالناظور.
وأشارت " عائشة افقير " إلى انه قد تم الاتصال بها من طرف احد عناصر الشرطة القضائية بالناظور عبر الهاتف طالبا منها التريث من اجل إيجاد مخرج للمشكل و إعادة التحقيق في القضية.
ويذكر أن قضية الطفل المغتصب تعود لأزيد من ستة أشهر ، بعد أن اكتشفت أم الضحية أمر اغتصاب ابنها بالصدفة من خلال إحدى جاراتها ، وان الفاعل كان يستغل الظروف العائلية لوالدة الطفل الضحية لينقض كالذئب على الطفل و يمارس عليه شذوذه الجنسي و أن الجاني كان يهدد الضحية بالقتل في حالة افشائه السر لامه .