تفاعلات قضية اغتصاب طفل لمدة سنة بالناظور . .تشكيل لجنة لدعم ومساندة الطفل للمطالبة بمحاكمة المتورطين

من المنتظر أن تنظر الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالناظور يوم الأربعاء 10 فبراير المقبل في قضية هتك عرض الطفل توفيق.ف البالغ من العمر 7 سنوات، واستغلاله جنسيا لمدة سنة كاملة من قبل شابين أحدهما في 21 من العمر والثاني في 14. وكانت قضية الطفل توفيق قد تفجرت شهر أكتوبر من العام المنصرم بعد اكتشاف والدته للفعلة الشنعاء التي ارتكبها ابن أحد الجيران في حق فلذة كبدها بعدما كانت تستأمن جيرانها عليه أثناء غيابها للعمل بمليلية المحتلة، حيث لاحظت تغيرات في سلوكه وفي طريقة جلوسه زيادة على رفضه المكوث بمنزل الجيران وبكائه الشديد كلما رغبت في تركه عندهم، الشيء الذي جعلها تستدرجه في الكلام ليبوح بكل عفوية وبراءة عما يقوم به ابن الجيران في حقه وأحيانا بمشاركة شخص آخر.
وقد تأكد لها ذلك بعدما عرضت ابنها على طبيبين مختصين أحدهما بالمستشفى الحسني وآخر بالقطاع الخاص، حيث أثبتا تعرض الطفل لعملية اغتصاب شاذة ولمرات عديدة مما تسبب في إصابته بجروح داخلية وقد عزز ذلك بشهادة طبية تثبت مدة العجز في 30 يوما، توجهت بعدها إلى مركز الدائرة الأمنية الرابعة بالناظور حيث حررت محضرا في النازلة تمت إحالته على الضابطة القضائية ليتم بعد ذلك اعتقال المعتديان (أ.ع) و(ع.خ) هذين الأخيرين، وبعد مواجهتهما بأقوال الطفل ووالدته، اعترفا بالمنسوب إليهما ?حسب الشكاية الموجهة من أسرة الطفل إلى الوكيل العام- إلا أن الغريب في الأمر هو إطلاق سراحهما 6 ساعات بعد الاعتقال، غادر بعدها المتهم الأساسي مدينة الناظور بينما ظل شريكه القاصر حرا طليقا.
وفي هذا الإطار ومؤازرة للطفل توفيق الذي تعرض للاغتصاب سنة كاملة دون أن تطال المعتديان أية متابعة قضائية، تشكلت بمدينة الناظور لجنة وطنية لدعم ومساندة الطفل توفيق مكونة من ثلة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية والسياسية والإعلامية... تدارست مختلف جوانب الملف بناء على المعطيات المتراكمة والموثقة ضمن ملفات إعلامية وقضائية وجمعوية، وسجلت في اجتماعها الأخير المنعقد بمقر «السيكوديل» بالناظور يوم 22 يناير 2010 غياب أي مؤشر للتعاطي الإيجابي مع ملف الطفل توفيق منذ تواجده بيد الدائرة الرابعة لأمن الناظور مستغلين في ذلك جهل الأسرة بالمساطر القانونية من أجل تحريك الملف قضائيا، وقد طالبت اللجنة من خلال بيان لها (نتوفر على نسخة منه) بإعادة التحقيق في ملف الطفل توفيق ومحاكمة المتورطين في هتك عرضه، وفتح تحقيق مع مسؤول قسم الأحداث التابع للشرطة القضائية والمتهم ?حسب ما جاء في البيان- بتغيير اعترافات المعتديان المدلى بها أثناء الاستماع إليهما، إضافة إلى المطالبة بإيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقائق بقسم الأحداث والعمل على تطبيق ظروف التشديد المنصوص عليها ضمن مواد القانون الجنائي المغربي في حق المتورطين بجرائم اغتصاب الأطفال. وختمت اللجنة الوطنية لدعم ومساندة الطفل توفيق بيانها بدعوة كافة الأسر إلى مراقبة أبنائها والإبلاغ عن أي جريمة جنسية يتعرضون لها لوضع حد للذئاب البشرية المتربصة ببراءة الأطفال