«الكشف عن الحقيقة، كل الحقيقة حول مصير عدد من المختفين» كان هو الشعار الرئيسي الذي ردده مجددا العشرات من أفراد عائلات ضحايا الاختفاء القسري خلال تنظيمهم لوقفة احتجاجية مساء أول أمس الثلاثاء أمام المعتقل السري «ب.ف.3» الموجود بطريق زعير بالرباط، مؤازرين بمناضلي مجموعة من الهيئات الحقوقية. وهذه الوقفة التي دعا إلى تنظيمها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف رفقة 19 من الجمعيات الحقوقية بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كانت في الحقيقة بمثابة دعم للجنة التنسيق لعائلات المختطفين وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، وذلك من أجل استكمال إجلاء الحقيقة عن الحالات العالقة خاصة منها التي تأكد، حسب عدد من الشهادات، أنها مرت عبر هذا المركز والمطالبة بالاستماع لعدد من الشهود خاصة للمسؤول الذي كان مشرفا على حراسته والذى ما زال على قيد الحياة. وهذا الدعم يخص أيضا عائلة الحسين المانوزي المعتقل السابق بهذا المركز الذي يعد من أشهر المعتقلات السرية الذي كان يديره في السابق جهاز (كاب1)، وذلك قبل إحداث مديرية مراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات، وهو المركز الذي «استضاف» عددا من المعتقلين كالإخوة بوريكات والكولونيل امحمد اعبابو، أحمد مزيرك، عقا حروش ومحمد الشلاط... حيث سبق للإخوان بوريكات أن أدلوا بشهادة أمام هيئة الإنصاف والمصالحة، أكدوا فيها رؤيتهم للحسين المانوزي بهذا المركز، واغتيال عدد من المعتقلين ودفنهم بنفس المكان. وأكد مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف أن هذه الوقفة تأتي للتأكيد على تشبث عائلات ضحايا الاختفاء القسري بالكشف عن الحقيقة الكاملة والمتعلقة بعدد من المختفين الذين ضمهم هذا المركز السري، والبدء الفوري في التحريات للكشف عن مصير الرفات الموجودين بداخله كأمثال علي فخيم والعدلاني لحرش، وربما المهدي بنبركة وآخرون. ومن جانبه أبرز عبد الكريم المانوزي شقيق الحسين المانوزي، أن فتح هذا المركز السري للاعتقال لإجراء التحريات بخصوص حالات المعتقلين والمختفين الذين لازال مصيرهم مجهولا، خاصة الذين مروا بهذا المركز، من شأنه أن يميط اللثام عن الحقيقة كاملة. وجددت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين وضحايا الاختفاء القسري والجمعيات الحقوقية مطالبتها خلال هذه الوقفة السلطات إلى مواصلة التحريات للكشف عن مصير المختطفين مجهولي المصير وإطلاق سراح الأحياء منهم فورا وتسليم رفات المتوفين إلى ذويهم بعد التأكد من هويتهم، هذا مع نشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري، المتوفين منهم ومجهولي المصير والناجين وتحديد الظروف والملابسات التي أحاطت بالوفاة. وكانت عائلة المانوزي قد وجهت يوم الاثنين الماضي رسالة مفتوحة إلى وزير العدل حول الشكاية التي تم تقديمها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط من أجل الكشف عن الحقيقة حول مصير الحسين المانوزي، والتحفظ على مركز «ب.ف.3» كما أوصت بذلك هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها الختامي وعدم تغيير معالمه. وأكدت العائلة في الشكاية التي رفعتها إلى وكيل الملك على إحالة الملف على قضاء التحقيق لإلزاميته، والتحفظ على المركز السري النقطة الثابتة 3 بمنع أي محاولة لتغيير معالم الجريمة تحت طائلة المتابعة والمساءلة الجنائية على اعتبار أن كل الشهادات التي تم الإدلاء بها بخصوص هذا المركز تفيد «أن أغلب المعتقلين الذين كانوا محتجزين به تم اغتيالهم ودفنهم في عين المكان»، كما طالبت وكيل الملك بإصدار الأمر بالاستماع إلى أعضاء لجنة الحقيقة التابعة لهيئة الإنصاف والمصالحة ومدحت بوريكات بصفتهم شهودا في إثبات النازلة.
