بيان عائلة المختفي قسرا عبد الحق الرويسي نحتفظ بحقنا في اللجوء إلى الآليات القضائية

حيال التقرير الذي قدمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
حول تفعيل هيئة الإنصاف والمصالحة، لم تجد عائلة المختفي عبد الحق الرويسي بدا من إعلان انتقادها لما حمله التقرير مادام يضع حدا لآمالها للكشف عن مصيره، واسترجاعه، وإعادة دفنه، وتحديد المسؤولين عن اختطافه. كما أعلنت عن استمرارها في النضال إلى جانب عائلات المختفين قسرا وضحاياه من أجل الكشف عن مصير الحالات العالقة و استكمال الكشف عن الحقيقة حول كل المختفين و مجهولي المصير..
«قدم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 14 يناير 2010، تقريره الرئيسي، حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وضمنه أدرجت حالة الاختفاء القسري لعبد الحق الرويسي من بين الحالات التي مازالت عالقة، كما تم إخبار عائلتنا على إثر ذلك بالنتائج النهائية للتحليلات الجينية التي أكدت أن الرفات التي كانت موضوع تلك التحليلات ليست لعبد الحق الرويسي.
و بذلك وضع حد لآمال عريضة وسط أسرتنا لتحديد مصيره، و استرجاعه، و إعادة دفنه.
و أمام هذا الوضع :
* نذكر بالمجهودات التي بذلت من طرف هيئة الإنصاف و المصالحة و لجنة متابعة تنفيذ توصياتها و المتمثلة في:
التحريات التي أفضت في أواخر سنة 2005 إلى العثور على قبرين بمقبرة سباتة في الدرالبيضاء حامت الشكوك حول ضم أحدهما لرفات ابننا.
استخراج الرفاتين في يناير 2006 و إخضاعهما لمعاينة أنتروبولوجية انطلاقا من المواصفات الفيزيولوجية لعبد الحق الرويسي و التي أفضت إلى استبعاد نسبة إحدى الرفاتين له. و أخذ عينات لإجراء التحليلات الجينية.
إجراء تحليلات جينية على عينتين لأخوين لعبد الحق الرويسي من طرف الشرطة العلمية، و تحليلات للعينات العظمية المأخوذة من الرفات المحتملة من طرف المختبر العلمي للدرك الملكي و التي كانت دون نتيجة.
إعادة استخراج الرفات المحتملة لأخينا في دجنبر 2008 لأخذ عينات جديدة و الاحتفاظ بالرفات في مصلحة الطب الشرعي بمستشفى ابن رشد و توسيع التحليل الجيني وسط إخوة عبد الحق الرويسي ليشمل أربعة منهم، و إجراء تحليلات جينية في مختبر فرنسي، و رغم إيجابية الأولى منها فقد بقيت حولها شكوك، في حين أفضت الثانية إلى القطع بأن تلك الرفات ليست لعبد الحق الرويسي.
* نشير إلى أن كل هذه الخطوات قد تمت بحضور العائلة أو بمتابعة لصيقة لإجراءاتها خاصة مع لجنة المتابعة، ومع مصلحة الطب الشرعي بمستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء.
* نشدد على تمسكنا بضرورة الكشف عن مصير عبد الحق الرويسي و عن كل الحقيقة حول ظروف اختفائه القسري و احتجازه و وفاته و دفنه في حالة حصولهما. و تحديد المسؤوليات عن ذلك. و نحمل مسؤولية القيام بهذا العمل لكل مؤسسات الدولة بمختلف درجاتها.
* نعلن استمرارنا في النضال إلى جانب عائلات المختفين قسرا وضحاياه من أجل الكشف عن مصير الحالات العالقة و استكمال الكشف عن الحقيقة حول كل المختفين و مجهولي المصير، وسط لجنة التنسيق لعائلات المختفين و ضحايا الاختفاء القسري بالمغرب و وسط المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
* نحتفظ بحقنا في اللجوء إلى الآليات القضائية متى توفرت الشروط الذاتية لذلك، متمثلة أساسا في تجهيز ملف محكم، و الموضوعية، متمثلة في سلامة السياسة القضائية و استقلال القضاء.
* نطلب انطلاقا من الوضعية التي آلت إليها معالجة ملف عبد الحق الرويسي خصوصا وملف الاختفاء القسري عموما ب :
تمكين عائلاتنا من تقرير حول كل التحليلات الجينية التي تم إجراؤها سواء في المغرب أو في فرنسا، و من مقرر تحكيمي يعرض لكل خطوات التحريات حول مصير عبد الحق الرويسي .
إنشاء آلية لمتابعة التحريات حول مصير المختفين قسرا الذين بقيت حالاتهم عالقة و للكشف عن كل الحقيقة حول ملف الاختفاء القسري. و تمكينها من الصلاحيات المناسبة للقيام بهذه المهمة، و منها إلى جانب أخرى، توسيع التعاون مع النيابة العامة ليشمل استدعاء الشهود و إلزامهم بتقديم إفاداتهم حول ملفات الاختفاء القسري.
تعميق التحريات حول مقبرة سباتة و داخلها، باعتبارها مسرحا لآخر أطوار جريمة الاختفاء القسري، و الذي تأكد، بضمها لقبور الضحايا من مجموعة شيخ العرب و عدد من ضحايا الأحداث الاجتماعية التي عرفتها الدارالبيضاء في مارس 1965 .
تسريع التصديق من طرف المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، و نعلن بهذا الصدد انخراطنا في كل المبادرات الرامية إلى تحقيق ذلك.
* ندعو كافة الجمعيات و المنظمات الحقوقية و كل الأحزاب السياسية الديمقراطية و كذا فعاليات المجتمع المدني إلى الاستمرار في العمل و تكثيفه من أجل الكشف عن مصير كل المختفين قسرا والكشف عن الحقيقة كاملة باعتبارهما لبنة أساسية لتحقيق الإنصاف و المصالحة و للبناء الديمقراطي».
الدارالبيضاء في 31 يناير 2010