مصير غامض للدركيين الموقوفين في ملف الحسيمة

كشفت مصادر مطلعت، قلق عائلات 17 دركيا متابعين في ما بات يعرف ب"زلزال الحسيمة الإداري"، بسبب تأخير إنطلاق محاكمتهم منذ أزيد من ستة أشهر، إذ مازال هؤلاء ضمن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بسلا، دون تعيين أي جلسة لمحاكمتهم محاكمة داعلة في المحكمة العسكرية.
وقالت المصادر ذاتها إن العائلات تنتظر أن تنطلق المحاكمة المتأخرة، خاصة أن مجموعة من المتهمين من موظفي وزارة الداخلية قطعت مراحل مهمة، بل إن المحاكم المدنية نطقت بالأحكام الإبتدائية، فيما مازال 17 دركيا و3 عناصر قوات المساعدة ينتظرون الفرج.
وأوردت المصادر المذكورة أن سبعة عشر دركيا، أربعة منهم برتبة رقيب، وستة برتبة رقيب أول، وستة أخرون برتبة مساعدة رقيب، ونقيب واحد، وثلاث عناصر قوات المساعدة تابعون للفيالق المتنقلة، ضمنهم ملازم أول، يتنظرون تعيين أولى جلسات محاكمتهم، خاصة أنهم يتوفرون على كل الأدلة التي تبرئهم مما أسمته المصادر التهم الجاهزة المعدة لهم. "ربما يحاولون جعلهم أكباش فداء هذا الملف، إذ تابعنا كيف سارت بفية الملفات في باقي المحاكم، والدركييون الآن متخوفون من أن يحولوا إلى أكباش فداء قبل الإغلاق النهائي للملف، الذي توزع على مجموعة من المحاكم".
مشيرة إلى أن هناك ملفين ينتظران المتهمين العشرين المودعين رهن الإعتقال الإحتياطي بسلا، أحدهم جنائي، ويتعلق بعشرة متهمين من الدركيين التابعين إلى مركز أكتامة، إذ يواجه هؤلاء تهما بمخالفة الضوابط العسكرية والإرتشاء وتكوين عصابة إجرامية، "لم يتم إستدعائهم إلى الرباط، بل تم إختطافهم من الحسيمة، إذ كلفوا تباعا بمهام تسليم بريد من مركز كتامة إلى الحسيمة ليجدوا في إنتظارهم حوالي 14 عنصرا من الفرقة الوطنية للدرك الملكي ويتم نقلهم عبر طائرة من الحسيمة إلى الرباط، حيث بدأت معهم المراحل الأولى للبحث".
وأوضحت المصادر ذاتها أن دركيي مركز كتامة فوجئوا بالطريقة التي اختطفوا بها، إذ كان يكفي أو يوجه إليهم إستدعاء ليلبوه على الفور بما أنهم موظفين، إلا أن هناك جهات اختارت أن توقفهم بهذه الطريقة، قبل أن يخلوا لها الطريق للقيام بعمليات تفتيشية في منازلهم، "لم يجدوا خلالها ولو بطاقة هاتف واحد، أو أي شيء، كما بحثوا في المحفظات العقارية وفي البنوك عن أي ممتلكات أو أرصدة بنكية إلا أنهم لو يجدوا إلا أقساط القروض التي مازالت تنتظر المعتقلين".
ولجأ المحققون إلى طريقة أخرى في المرحلة الثانية للبحث، إذ أخضعوا هواتف الدركيين إلى خبرة، واستدعوا كل المدنيين الذي اجرى معهم الدركيون إتصالات هاتفية، قبل أن يتوصلوا إلى اشخاص سبق أن أجروا هم أنفسهم مكالمات هاتفية بفلاحين من منطقة كتامة، متورطين في زراعة القنب الهندي، وضمن هؤلاء ميكانيكي أجرى معه دركيون إتصالات لإصلاح سياراتهم، وللرجل علاقة بفلاحين بحكم عمله، إلا أن الفرقة الوطنية حاولت أن تخلق من هذه العلاقات وساطات لتوريط الدركيين في ملف تهريب المخدرات، كما أن هؤلاء سبق لهم ايضا إجراء مكالمات هاتفية بفلاحي المنطقة، "والغريب في الأمر أنه تم الإستماع إلى هؤلاء وأخلي سبيلهم، فيما يتابع الدركيون بناء على دليل الوساطة المزعومة بين هؤلاء الأشخاص وتجار المخدرات، إذ كانوا بالفعل وسطاء فلم لم يتم إعتقالهم ومتابعتهم أيضا".
وعبرت المصادر ذاتها عن قلق العائلات من أن يأخذ الملف المسار الخاطئ، خاصة أنه لايوجد أي شكاية من أي مواطن ضد الدركيين، خلافا لموظفي وزارة الداخلية الذين يتابعون في باقي المحاكم، والذي حاز أغلبهم عن البراءة،" بل متابعون بناء على معلومات، دون تحديد طبيعتها، أو مصداقيتها، وهو ما إعتبرته العائلات محاولة لتصفية الحسابات مع دركيي كتامة، إذ أن هؤلاء قاموا في ظرف سنة ب 17 عملية إحباط تهريب المخدرات، وحجزوا كميات تقدر بالأطنان، وهو ما لم يسجل ولو 1 في المائة منه خلال الأشهر الستة التي وضعوا فيها رهن الإعقال الإحتياطي، ومايثبت أن هناك جهات متورطة في تهريب المخدرات لا مصلحة لها في وجود هذا الفريق، ولها علاقات مع شخصيات، وما أن فتح ملف الحسيمة بطريقة ضخمة، حتى إستغلت الفرصة وزج بهؤلاء في قضية لاعلاقة لهم بها".
وزادات المصادر ذاتها أن من بين الأدلة التي حاولت الجهات نفسها إعدادها للدركيين إعتقال مدني لمدة 13 يوما تحت التعذيب، "اعتقل الرجل في باحة إستراحة قريبة من الناظور، حيث كان يرافق زوجته الحامل، وقيل له إنه مبحوث عنه بناء على برقية وطنية، ليقتاد إلى الجحيم، حيث قضى 13 يوما تحت التعذيب، وطلب منه ذكر أسماء هؤلاء الدركيين للنجاة بنفسه، قبل تقديمه إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط، حيث قال لهم حرفيا"ديروا داك الشي اللي داروه البوليس" مخافة أن يتعرض مرة اخرى للتعذيب، وهو ما ذكره أمام قاضي التحقيق يوم 26 أكتوبر الماضي، إذ نفى كل ما ورد على لسانه في المحاظر، قبل أن يتبين في ما بعد أنه لم يكن أصلا موضوع برقية بحث وطنية".
ومن جهة أخرى، يواجه ثلاثة دركيين اخرين في ملف الحسيمة، من الدرك البحري التابع إلى الحسيمة، تهما بتلقي إتاوات ورشاو من أباب مراكب الصيد، وهو ما ينفيه هؤلاء، كما نفاه 40 صيادا تم الإستماع إليهم في هذه القضية، إذ نفوا أن يكون الدركيون إبتزوهم أو طلبوا إتاوات أو رشاوي منهم، فيما يواجه عناصر القوات المساعدة تهما مماثلة بالإرتشاء،" والغريب في الملف أن الملازم الاول مسؤول في فرقة مواجهة الإحتجاجات والإضرابات، والمتابعين معه من عناصر القوات المساعدة موزعين على مقاطعات، ولاعلاقة تربطهما بهذا المسؤول، إلا أنهم متابعون في الملف نفسه".