نقابات النقل تهدد بإضراب على مدونة السير الجديدة

قد يضطر المغاربة قريبا لمواجهة غياب النقل العمومي في حالة تنفيذ سائقي سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات لتهديدهم بتنظيم إضراب يوم 8 فبراير حول مدونة السير الجديدة المثيرة للجدل.
البرلمان صادق على المدونة في 14 يناير. وشملت الصيغة النهائية لمشروع القانون 80 تعديلا يهدف إلى المصالحة مع مهنيي قطاع النقل الذين اعترضوا على عقوبات أكثر صرامة وبعض عناصر نظام التنقيط المقترح. لكن وبعد أيام فقط وحدت حوالي 55 نقابة وجمعية عمالية جهودها لمنع تطبيق القانون.
محمد مهدي، رئيس نقابة جماعية جديدة لمهنيي النقل، صرح لمغاربية "الغرامات لا تزال مرتفعة جدا وعقوبات الحبس قاسية جدا". وتدعو المجموعة أيضا الحكومة للوفاء باتفاقها السابق لتقديم أجور أفضل لعاملي النقل والتغطية الصحية واستحقاقات التقاعد.
مسؤولو قطاع النقل دخلوا في مفاوضات مع ممثلي النقابات وأخذوا مقترحاتهم بعين الاعتبار قبل المصادقة على مشروع القانون. لكن مهدي يقول بأن النقابات التي استشارتها الحكومة لم تمثل بشكل مناسب القطاع.
خالد الإدريسي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للعمال، لا يتفق مع تقييم مهدي قائلا إن "روح التوافق" طبعت النقاشات بين ممثلي النقابات والوزارة وسهلت عشرات التعديلات.
لكنه أضاف بأن المدونة ستكون عادلة فقط إذا وفت وزارة التجهيز بوعودها لتحسين ظروف الطرق بما في ذلك إشارات المرور وإنارة الشوارع.
في حين ينتظر المواطنون بتخوف دخول المدونة حيز التنفيذ. ويزعم العديد من المغاربة أنهم يجهلون مقتضيات المدونة فيما يواصل آخرون التعبير عن قلقهم حول مشاكل الفساد المحتملة بسبب الغرامات المرتفعة.
ابراهيم أوملا، أستاذ، قال "أمام تراجع القدرة الشرائية للمغاربة، قد يلجأ عدد كبير من الأشخاص لمحاولة رشوة ضباط الشرطة عوض دفع الغرامات العالية".
رضى بن خلدون، برلماني يمثل حزب العدالة والتنمية، يشاطر بعض هذه المخاوف. فرغم التغييرات على مشروع القانون إلا أن الغرامات وعقوبات السجن مبالغة وقد تزيد من خطر الفساد وفق ما جاء في تصريح بنخلدون لمغاربية.
نظام التنقيط الجديد يثير الارتباك أيضا بالنسبة للسائقين.
ووُجهت العديد من النداءات للحكومة قصد تنظيم حملات للتوعية لتعريف السائقين بالقوانين الجديدة.
أمينة شيباهي، مستخدمة في بنك، قالت "على المسؤولين تسجيل برامج تلفزية لنشر مضمون مدونة السير الجديدة".
في غضون ذلك، يحاول الوزير غلاب طمأنة المواطنين. ومع المصادقة على القانون، صرح للبرلمان أنه سيتم اعتماد إجراءات خلال الأشهر المقبلة لتسهيل تطبيق القانون الجديد.
الهدف الأصلي للقانون لم يتغير حسب قوله ويتمثل في الوقاية من المخالفات والحوادث.