إضراب السائقين يشل الحركة في مدن مغربية عدة

شل إضراب سائقي سيارات الأجرة المغاربة الحركة في مدن عدة، فيما استغربت الجامعة المغربية للنقل العمومي قرار الإضراب في قطاع النقل، الذي دعت إليه بعض المركزيات النقابية، تزامنا مع النقاش الدائر حول مشروع مدونة السير، واعتبرت أن ظروف الإضراب غير مناسبة، لأنه “يتزامن مع آخر أيام العطلة المدرسية وعودة الموظفين إلى مقار سكناهم وعملهم”. وأكدت أن “التنقلات ستبقى مضمونة عبر وسائل النقل العمومي بسائر المحطات ومدن المملكة”. ""
prefix = u2
ونجحت نقابات وجمعيات مهنيي النقل في تعبئة السائقين لتنفيذ الإضراب وخاضته 39 هيأة مهنية. ونجح الإضراب خاصة في قطاع سيارات الأجرة الكبيرة، وبنسبة أقل في سيارات الأجرة الصغيرة، وتوقف السائقون بميناء الدار البيضاء عن العمل، في ما كانت الحركة عادية بمحطات الحافلات لنقل المسافرين.

وشلت حركة النقل بمدينة الدار البيضاء، نتيجة الإضراب، إذ اختفت سيارات الأجرة الكبيرة، في أغلب أحياء المدينة، ولم تستطع حافلات النقل الحضري حل أزمة النقل صباح أمس.

ونجح الإضراب 90% في مدينة مراكش وضواحيها، على مستوى سائقي سيارات الأجرة الكبيرة. غير أن مصدرا من وزارة النقل قال إن الذين قرروا خوض الإضراب ضد بناء القطاع وانتهاج الشفافية، مشيرا إلى أن مشروع مدونة السير سيضع الأسس للنهوض بقطاع ومهن النقل.
وتطالب النقابات الحكومة بتفعيل الملفات المطلبية للمهنيين، وفتح حوار جاد ومسؤول، بإشراك جميع ممثلي الهيئات، داخل لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية في مجلس المستشارين.
وعلى سبيل المقارنة، فإنه إذا كان القانون الحالي ينص على حبس الشخص من أجل القتل غير العمدي الناتج من حادثة سير، من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة 1200 درهم، فإن مشروع مدونة السير ترفع العقوبة إلى الحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 إلى 40.000 درهم. وإذا كان القانون الحالي يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية قيمتها 1200 درهم بالنسبة إلى الجروح غير العمدية الناتجة من حادثة سير ترتبت عنها عاهة دائمة، فإن مشروع مدونة السير ترفع هذه العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات مع أداء غرامة تتراوح قيمتها ما بين 2000 و10.000 درهم.
وترفع مدونة السير قيمة الغرامة المؤداة عند ارتكاب مخالفة تتعلق بتجاوز السرعة ب50 كلم في الساعة عن السرعة القصوى المحددة إلى ما بين 7500 و10.000 درهم، في حين أن القانون الحالي ينص على أداء غرامة تقدر ب400 درهم. وتنص مدونة السير بحبس الشخص لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة واحدة وبأداء غرامة مالية قدرها ما بين 10.000 و20.000 درهم، وتوقيف رخصة السياقة لفترة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة واحدة، في حالة السياقة تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة، في حين أن القانون المطبق حاليا يعاني فراغا في هذا الشأن.
وتجيز مدونة السير على الطرق فرض قياس نسبة الكحول على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى لوكان هو الضحية، وعلى كل من يسوق سيارة ويرتكب مخالفة لهذا القانون.
وكان مجلس النواب صادق، في يناير الماضي، على مشروع مدونة السير وقبلت الحكومة عددا من التعديلات كانت أهمها تعديل يتم بموجبه سحب العقوبات السالبة للحرية من المشروع حيث تم التوافق على الإبقاء على العقوبات الجاري بها في القانون الجنائي.