حركة 20 فبراير تشق العدالة والتنمية

استقالة الرميد والشوباني من الأمانة العامة واتهام بنكيران بتهميش مؤسسات الحزب
عجل الخلاف حول موقف العدالة والتنمية، القاضي بمقاطعة المشاركة في مسيرات أمس (الأحد)، باستقالة عضوين من الأمانة العامة للحزب، احتجاجا على الموقف الحزبي المناهض للمسيرات التي دعا إليها شباب حركة 20 فبراير. وعلمت «الصباح» أن كلا من مصطفى الرميد والحبيب الشوباني قدما استقالتيهما من الحزب في رد فعل على قرار العدالة والتنمية مقاطعة يوم الاحتجاج، ووجه العضوان القياديان وعضوا الفريق النيابي للحزب بالبرلمان، رسالة إلى الأمين العام، عبد الإله بنكيران، يحتجان فيها على الموقف.
وأفادت المصادر نفسها أن استقالة الرميد والشوباني، عضوي الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، جاءت بعد أن أصدر الحزب بلاغا، في محاولة لقطع الطريق على الرميد الذي أكد مشاركته في المسيرة، مشيرة إلى أن بلاغ الحزب أقر «أن قراره بعدم المشاركة في تظاهرة 20 فبراير قد تم في الأمانة العامة للحزب بعد أربع ساعات من النقاش المستفيض الذي تناول الموضوع من مختلف جوانبه»، إذ كشفت قيادة الحزب أنه تم اتخاذه من خلال «تصويت سري, إذ صوت لعدم المشاركة تسعة أعضاء وامتنع ثلاثة عن التصويت ولم يصوت أحد للمشاركة»، مثيرة مسؤولية المخالفين للقرار بالإشارة إلى أن «مشاركة أي عضو من الحزب مهما كان وضعه فيه لا يمكن أن تكون إلا مشاركة شخصية وعلى مسؤوليته ولا يمكن أن تعتبر تمثيلا للحزب بأي شكل من الأشكال".
وفي السياق ذاته، وجه القيادي الآخر، الحبيب الشوباني، رسالة إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، يشرح فيها أسباب استقالته من عضوية الأمانة العامة، ويحتج فيها على موقف بنكيران رفض مشاركة الحزب في فعاليات الحركة الاحتجاجية ليوم الأحد 20 فبراير. واعتبر الشوباني أن هذا الموقف يشكل "تسرعا واضحا وتجاوزا صريحا للمشروعية من خلال تهميش مؤسسة الأمانة العامة"، مستغربا أن موقف المقاطعة ارتبط ب"موقف الأمين العام للحزب وليس بقرار للأمانة العامة"، مشيرا إلى أن هذا الموقف خلق حالة من الارتباك بين الحزب وشبيبته التي أيدت المشاركة في المسيرة، بداية، و"ما نتج عن ذلك من اضطراب وضرر نفسي ومعنوي كبير للكثير منا ولصورة الحزب".
بالمقابل، تباينت مواقف الأحزاب السياسية، بخصوص المشاركة في يوم الاحتجاج لأمس (الأحد)، بعدد من المدن المغربية. وحسم حزب العدالة والتنمية موقفه بشأن القضية بالتأكيد على "أن الحق في التظاهر من أجل التعبير عن المطالب المشروعة والواضحة، أمر من مقتضيات الممارسة الديمقراطية"، مثيرا أن حزب العدالة والتنمية غير معني بالمشاركة في التظاهر يوم 20 فبراير 2011، إذ اعتبر الحزب أن البلاد أصبحت في حاجة ماسة، بشكل أكبر، إلى تعزيز وحدة الصف الداخلي لمواجهة التحديات، والقيام بمبادرة إصلاحية عميقة، استباقية وشجاعة تحافظ على استقرار البلاد وتستجيب للتطلعات المشروعة في الإصلاح، مؤكدا أنه "آن الأوان لإجراء إصلاحات دستورية وسياسية يكون من شأنها إرجاع المصداقية إلى الحكومة والمؤسسة التشريعية وضمان استقلالية القضاء وإصلاح النظام الانتخابي بما يؤدي إلى إعادة المصداقية إلى المؤسسات ويرفع فعاليتها ويعيد الثقة في العمل السياسي ويدفع الشباب إلى الانخراط فيه بفاعلية".