الرميد وشوباني يستقيلان من الأمانة العامة للعدالة والتنمية عشية مسيرة 20 فبراير

بنكيران: صدور بلاغ مضاد داخل الحزب حول المشاركة في المسيرة يعرضه للانهيار

أعلن كل من مصطفى الرميد والحبيب شوباني، عضوي الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، استقالتهما من هذه الأخيرة أول أمس، تزامنا مع إصدار الحزب بلاغا يؤكد فيه عدم مشاركته
في مسيرة 20 فبراير أمس الأحد، بعد أربع ساعات من النقاش داخل الأمانة العامة حول القرار. وعلمت «المساء» أن الاجتماع، الذي صوت خلاله تسعة أعضاء من الأمانة العامة لصالح عدم المشاركة في المسيرة مقابل امتناع ثلاثة أشخاص عن التصويت، بينما لم يصوت أي أحد على المشاركة في تصويت سري، لم يحضره كل من الرميد والشوباني، لكن البلاغ الذي أصدره الحزب أول أمس السبت لم يلغ حق أي عضو به في المشاركة في المسيرة، مؤكدا أن تلك المشاركة «لا يمكن أن تكون إلا مشاركة شخصية وعلى مسؤوليته، ولا يمكن أن تعتبر تمثيلا للحزب بأي شكل من الأشكال». وجاء قرار الحزب في وقت كانت مجموعة من أعضائه، بينهم مصطفى الرميد، تسعى إلى استصدار بلاغ بديل يدعو إلى المشاركة. إذ أعلن الرميد يوم الجمعة الماضي أنه غير معني بموقف الحزب حيال عدم المشاركة في المسيرة، وقال إن البلاغ الذي يدعو إلى المشاركة سيحمل توقيعات عدد من أطر الحزب، وطنيا وجهويا، من أجل المشاركة والمطالبة بالإصلاحات، وهو ما اعتبرته أصوات داخل حزب العدالة والتنمية خرقا لتقاليد الحزب وخروجا عن أجهزته التقريرية.
ورفض الرميد في اتصال ل«المساء» به شرح حيثيات استقالته من الأمانة العامة للحزب، وقال إنه سيوجه رسالة إلى الأمين العام يوضح فيها الدوافع التي جعلته يتخذ ذلك القرار. أما الشوباني فقد وجه رسالة إلى عبد الإله بنكيران يعرب فيها عن تراجعه عن التوقيع على البلاغ الداعي إلى المشاركة، ويعتبر أن ذلك «يتجاوز مشروعية الأمانة العامة التي أصدرت بيانا في الموضوع»، وينطوي «على مخالفة شرعية وأخرى تنظيمية تستوجب كلا منهما تحللا وسلوكا تصحيحيا مناسبا»، حسب ما ورد في الرسالة.
وقال عبد الإله بنكيران في تصريحات ل«المساء» إنه أبلغ باستقالة الرميد عبر بعض أعضاء الحزب فقط، ويجهل حتى الآن أسبابها، لكنه أعرب عن تثمينه لاستقالة الحبيب شوباني، وقال إنها «استقالة تشرفه وتشرف الحزب لأن الأخ الشوباني راجع موقفه وصححه». وأوضح بنكيران أن الشوباني اتخذ قرارا أوقعه في خطأ منهجي عندما قدم استقالته، مشيرا إلى أنه شخصيا يرى أن الاستقالة مرفوضة، وأن الحزب سيجتمع قريبا جدا للبت فيها «لأن الاستقالة توجه إلى المؤسسات وليس إلى الأشخاص». كما أكد بنكيران بأن مثل تلك المواقف- في إشارة إلى إصدار بلاغ من داخل الحزب حول المشاركة في المسيرة- من شأنه أن يؤدي إلى انهيار الحزب بسبب الخروج عن الضوابط التي تخضع لها مؤسساته.
وكان حزب العدالة والتنمية قد عاش شرخا داخليا في الأسبوع الماضي عقب الإعلان عن مسيرة 20 فبراير، إذ انقسمت الآراء داخله بين مؤيد ومعارض، وتضاربت التصريحات داخله قبل أن يتم الحسم في الموقف الرسمي للحزب يوم السبت الماضي بصدور بلاغ حول عدم المشاركة. إذ في الوقت الذي أعلن كل من عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب، ونائبه لحسن الداودي، ورئيس المجلس الوطني سعد الدين العثماني، أن الحزب غير معني بالمسيرة، أعلن مصطفى الرميد أن الحزب يجب أن يكون حاضرا في هذه اللحظة لكي يؤكد مطالبه بشأن الإصلاحات. كما أصدرت شبيبة الحزب بلاغا بشأن المشاركة في المسيرة قبل أن يتم التراجع عن ذلك في وقت لاحق، لكن كلا من الحزب والشبيبة تركا الحرية لأعضائهما الذين يريدون المشاركة.