الرميد والشوباني يستقيلان من أمانة العدالة والتنمية

قدّم الحبيب الشوباني استقالته من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مرجعا الأسباب التي دفعته للاستقالة إلى ما قال عنه تجاوز عبد الإله بنكيران للمشروعية بتهميش الأمانة العامة للحزب في "حدث كبير كالذي تموج فيه الأمة العربية ووطننا اليوم"، وقال الشوباني في رسالة الاستقالة التي نشرها الموقع الاليكتروني لحزب العدالة والتنمية إنه تألم لموقف بنكيران الرافض للمشاركة في تظاهرات 20 فبراير، معتبرا الموقف متسرعا وتجاوزا لمؤسسة الأمانة العامة لحزبه، مشددا على أن تجاوز المشروعية ينطوي على مخالفة شرعية وأخرى تنظيمية تستوجب سلوكا تصحيحيا.
وأبرز الشوباني النائب البرلماني والمدير السابق لجريدة المصباح الناطقة باسم العدالة والتنمية، إن قرار استقالته قرار لا رجعة فيه وأنه اتخذه بمسؤولية واستقلالية وتجرد وسلامة صدر، ليصحح ما بينه وبين مؤسسة الحزب وليريح ضميره "الذي لا يمكن أن يتعايش مع مسلكيات ضرب مشروعية المؤسسات"، مؤكدا على قناعته في الالتزام باستفراغ الوسع لخدمة مشروع العدالة والتنمية.
وعلمت "هسبريس" أن مصطفى الرميد الرئيس السابق لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قدم هو الآخر استقالته من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وأنه سيوجه رسالة في الموضوع يوم الاثنين إلى الامين العام للحزب عبد الاله بنكيران يشرح فيها الدواعي والأسباب التي جعلته يتخذ قرار الاستقالة.
ومن المتوقع أن يُقْدم قياديون آخرون في حزب المصباح على الاستقالة من الأمانة العامة لذات الحزب خلال اليومين المقبلين، في رد فعل على تدبير بنكيران لمشاركة الحزب في مسيرات 20 فبراير.
وعلق مهتمون بالشأن الحزبي الوطني على استقالة الرميد والشوباني بالقول إن الاستقالتين لا تشكلان حدثا فاصلا في مسار العدالة والتنمية، وإنما تعبران عن حراك سياسي مرتفع داخل حزب الاسلاميين وعن انتماء حقيقي للمشروع وأن المؤسسات والهياكل بالنسبة لعدد من قيادات العدالة والتنمية مجرد وسائل عمل وأن الذي يهم بالنسبة إليهم هو المواقف والقرارات الكبرى التي تخدم الحزب، وأنهم لا يحرصون على المناصب والمسؤوليات بقدر حرصهم على التعبير عن ما يفيد حزبهم من زوايا نظر متعددة، وأنه لا مجال للتنميط داخل الحزب الذي تلقى ضربات قوية على مدى سنوات لم تؤثر على مصداقيته ولا على امتداده الشعبي.