تقرير حول حيثيات و ظروف اعتقال/ اختطاف النقابيين الكونفدراليين بورزازات

ابتداء من الساعة الحادية عشرة و النصف من ليلة يوم الجمعة 23 أكتوبر 2009 و في سابقة خطيرة، أقدمت قوات الأمن مشكلة من ستة أشخاص بزي مدني على اعتقال/اختطاف أعضاء مكتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات الرفاق:
1. عمر اوبوهو الكاتب العام للاتحاد المحلي كدش بورزازات،اعتقل و هو في حفل عائلي
2. حميد مجدي نائب الكاتب العام للاتحاد المحلي كدش بورزازات،اعتقل من منزله
3. الحسان أقرقاب عضو مكتب الاتحاد المحلي كدش بورزازات،اعتقل من مقر عمله
تمت هذه الاعتقالات التعسفية بشكل غير قانوني حيث لم يتم الإدلاء للمعتقلين بأي تصريح أو إذن كتابي.
بعد اقتياد المعتقلين الثلاثة إلى مركز الشرطة القضائية ،لم يتم تلاوة صك الاتهام حتى الساعة الرابعة من صباح يوم السبت 24 أكتوبر 2009 و الذي تضمن مايلي:
شكاية من عامل إقليم ورزازات إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات و نسخة من نفس الشكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات، ضد مجموعة من العناصر المنتمية للاتحاد المحلي للكدش بورزازات ،و يتعلق الأمر ب:عمر اوبوهو – حميد مجدي – الحسان أقرقاب
"الذين قاموا يوم الخميس 22 أكتوبر 2009 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى غاية السادسة مساء بالدعوة ثم تنظيم تجمهر بالطريق العمومية و مسيرة بدون ترخيص و ذلك أمام مقر عمالة إقليم ورزازات و الشوارع المحيطة به.و خلال هذا التجمهر و المسيرة تم إلقاء خطاب من طرف المسمى الحميد مجدي مع ترديد شعارات تمس بمؤسسة عامل صاحب الجلالة على الإقليم و كرامته الشخصية،و من بين هذه الشعارات الشفاهية التي تم ترديدها على مسمع ممثلي المصالح الأمنية و موظفي الكتابة العامة ما يلي:
1. يا عامل يا جبان ،س. د. ت لا تهان
2. العامل سير بحالك،ورزازات ما شي ديالك
3. يا عامل يا شفار ، من ورزازات خصك ترحل
هذه السلوكات - حسب الشكاية دائما- تعتبر منافية للأخلاق العامة و للإطار القانوني لعقد التجمعات العمومية وفق المقتضيات القانونية..و تلتمس الشكاية العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الصدد."انتهى صك الاتهام.
بعد الاستماع من طرف الشرطة القضائية لصك الاتهام، نفى المعتقلون أن تكون الشعارات التي يرفعونها تتضمن السب والشتم أو الإهانة في حق شخص العامل ، على اعتبار أن الشعارين 1 و 2 لا تفيد أي نوع من السب ؛ أما الشعار 3 فهو لم يرفع لا من طرف المعتقلين ولا من طرف المناضلين اللذين تجاوز عددهم 400 .
فيما يخص المسيرة أو التجمهر غير المرخص له ، أكد المعتقلون أن الأمر يتعلق بوقفة احتجاجية ابتداء من الساعة الرابعة و خمس و أربعين دقيقة بعد الزوال (4:45) أمام مقر عمالة ورزازات، و هي لا تحتاج لا إلى ترخيص و لا إلى إشعار، طبقا لقانون التجمعات العامة ، و كانت هذه الوقفة موضوع بلاغ للاتحاد المحلي للكدش بورزازات أرسل منذ ما يزيد عن 20 يوما إلى باشا المدينة و عامل الإقليم، و لم يتوصل مكتب الاتحاد المحلي من السلطات المختصة بأي قرار للمنع..!
أما الاحتجاج فقد جاء في إطار برنامج نضالي على خلفية رفض عامل الإقليم منذ قدومه إلى ورزازات نهاية السنة الفارطة ، استقبال مكتب الاتحاد المحلي للكدش بورزازات ورفضه تشكيل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة التي تنص عليها مدونة الشغل والتي يتوجب عليه كعامل رئاستها لحل نزاعات الشغل في إطار تفاوضي . و ضدا أيضا على محاربته للعمل النقابي الكونفدرالي..وتضييقه الخناق على الموظفين والعمال الكونفدراليين، و استعماله لوسائل العنف غير المبررة والتدخل السريع وتسخير قوات الأمن والقوات المساعدة والاعتداء على العاملات والعمال في النضالات التي يخوضونها دفاعا عن حقوقهم و مكتسباتهم ، بالإضافة إلى أن جل المؤسسات الإنتاجية في ورزازات لا يطبق فيها القانون، وعوضا عن متابعة مسيري هذه المؤسسات ومحاكمتهم ، تحاكم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ..!
بعد إدلاء المعتقلين بتصريحاتهم رفضوا توقيع محاضر الضابطة القضائية مؤكدين أن المتابعة والاعتقال وطريقة الاعتقال غير قانونية وغير قضائية وإنما هي محاكمة سياسية وتنم عن تدخل سافر للسلطة التنفيذية في القضاء ، حيث أن صك الاتهام ، حتى ولو اعتبرنا جدلا أنه قائم ،فمضمونه لا يستوجب حبس المعتقلين في وقت متأخر من الليل وترهيب عائلاتهم ووضعهم في إطار الحراسة النظرية..! خصوصا وأن المعتقلين يتقلدون مسؤوليات وطنية و جهوية ومحلية في العديد من الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية ،والمفروض في النيابة العامة حمايتهم وحماية حقوقهم وليس الاعتداء عليهم والضغط عليهم خدمة لإرادة عامل الإقليم وتنفيذا لرغباته. .!
حوالي الساعة الثانية عشر 12:00 من زوال يوم السبت 24 أكتوبر2009 وفي أجواء هائلة من التوتر بين المواطنين والمتظاهرين و الهيئات المؤازرة و بين قوات الأمن خارج مركز الشرطة ، تم اقتياد المعتقلين في سيارة للأمن الوطني عبر باب سري و بسرعة جنونية كادت تودي بحياتهم، إلى مقر المحكمة الابتدائية حيث تم تقديم المتهمين في حالة اعتقال إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات .
بعد مرور خمسة عشر دقيقة تقريبا تم إخبار المعتقلين من جديد أنه ستتم إعادتهم إلى مقر الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث..! و في طريقهم إلى مخفر الشرطة وقبل وصولهم إلى هناك، تمت إعادتهم ثانية و من جديد إلى مقر النيابة العامة..!
بعد انتظار دام أزيد من أربع ساعات أمام مكتب وكيل الملك، بدأت جلسة الاستنطاق من طرف هذا الأخير بحضور السادة الأساتذة المحامين المؤازرين:
• الأستاذ علي المرابطي : عن هيئة مراكش
• الأستاذ عمر سامي : عن هيئة مراكش
• الأستاذ محمد السعيدي : عن هيئة مراكش
• الأستاذ عبد الحق اليعلاوي : عن هيئة مراكش
• الأستاذ نزهة بوهو : عن هيئة مراكش
وقد أكد المعتقلون الثلاثة في هذه الجلسة نفس ما جاء على لسانهم ومواقفهم لدى الضابطة القضائية، سواء تعلق الأمر بنفي ما اعتبره عامل الإقليم سبا وشتما أو ما تعلق بالتجمهر غير المرخص.
بالإضافة إلى ذلك أكد المعتقلون الثلاثة وبإلحاح شديد أمام وكيل الملك وبحضور المحامين على أن شروط محاكمة عادلة غير متوفرة منذ لحظات الاعتقال الأولى ، لأن الأمر يتعلق بشكاية من عامل الإقليم ( صاحب النفوذ والسلطة ) . و أن أمر الاعتقال وظروفه وشكله لم تكن مسوغة ولا مقبولة. وطلب المعتقلون في حينه توضيحا من وكيل الملك عن هذه الخرقات .
رفض وكيل الملك الإدلاء بأي توضيح وأشار إلى أنه يمكن مناقشة هذا الأمر في وقت لاحق و خارج الجلسات القانونية والرسمية ، ولم ينفي أو يؤكد تدخل عامل الإقليم في مسار القضية وبالتالي انضباطه لضغوطات العامل وتعليماته .. !
و المثير للانتباه، أنه طيلة جلسة استنطاق المعتقلين لم تتوقف الاتصالات مع وكيل الملك عبر هاتفه النقال أو الثابت بخصوص القضية التي يحقق في شأنها..!؟
خلال جلسة الاستماع وبشكل فاجأ الجميع، تطرق وكيل الملك إلى إمكانية تدخله من أجل الصلح بين المعتقلين وعامل إقليم ورزازات على اعتبار- حسب رأيه- أن "عامل الإقليم طيب ،وهو رجل حوار وقد جلس معه كثيرا ويعرفه جيدا، والمفروض الآن أن نعمل جميعا على وضع حد للاحتقان السائد بالمدينة وما يمكن أن يترتب عن ذلك من مخاطر ستعود سلبا أولا وقبل كل شيء على العمال وممثليهم النقابيين ..! و اقترح بالتالي عقد لقاء / حوار مع عامل الإقليم حالا إذا ما وافق عليه المعتقلون. ثم أضاف أنه من مصلحة المعتقلين من أجل إنجاح الحوار مع عامل الإقليم الاعتذار له أولا..! و طلب من المعتقلين التشاور في الأمر فيما بينهم و فيما بين السادة الأساتذة المحامين".نهاية تصريح وكيل الملك
في حينه ودون أية مشاورات وفي قاعة الاستنطاق نفسها ، رفض المعتقلون رفضا مطلقا أي اعتذار لصالح عامل الإقليم، مطالبين باعتذاره هو على الاعتداء الذي طال العمال وطال المعتقلين جراء أفعاله التعسفية وغير القانونية . وقد احتج المعتقلون بشدة على وكيل الملك الذي بطلبه الاعتذار منهم لفائدة عامل الإقليم يكون قد أدانهم مسبقا وطلبوا منه اعتماد أقوالهم السابقة التي تؤكد أنهم لم يعتدوا على عامل الإقليم بل هو الذي اعتدى عليهم ولم يقوموا بإهانته ولم يمسوا كرامته ولا كرامة أبنائه – كما ادعى – وأنه هو فقط من فهم ذلك ..؟وهو الذي يحارب المعتقلين و من خلالهم يحارب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المدينة والإقليم و أن عندهم شهود و دلائل على ذلك .. بعد ذلك طلب منهم وكيل الملك مغادرة مكتبه لمدة خمسة دقائق ليتشاور فيها مع عامل الإقليم وطلب بالموازاة من المعتقلين التشاور مع المحامين في شأن قبول أو عدم قبول لقاء آني مع عامل الإقليم والتداول والمناقشة معه بالتالي في الأمور الشغلية وغيرها ..!
بعد التشاور قرر المعتقلون ما يلي:
إنهم يرفضون الاعتذار، ولكن يقبلون لقاء العامل طالما أن مطلبهم كان دائما هو عقد جلسة حوار تحل معها مشاكل العمال في إطار الاختصاصات الموكولة إليه، وبالتالي يمكن في اللقاء وفي إطار حواري التداول في التجاوزات التي يرى عامل الإقليم أن المعتقلين قاموا بها والتجاوزات التي يرى المعتقلون أن عامل الإقليم قد قام بها كمسؤول،والتي تؤكدها أفعاله .
حوالي الساعة السادسة مساءا من نفس اليوم انتقل المعتقلون – وهم لا يزالون رهن الاعتقال - بمعية وكيل الملك و في سيارته إلى مكتب عامل الإقليم بمقر عمالة ورزازات الذي استقبلهم بحضور طاقمه الأمني ( رئيس قسم الشؤون الداخلية ، القائد الإقليمي للدرك الملكي ، القائد الإقليمي للأمن الوطني ،القائد الإقليمي للقوات المساعدة، رئيس مديرية مراقبة التراب الوطني بورزازات..) و قد حضر هذه الجلسة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع ورزازات.
صرح المعتقلون في هذا اللقاء،ببعض الخرقات التي تسود عالم الشغل في ورزازات و عدم تطبيق القوانين في هذا الصدد،و الاستغراب من رفض عامل الإقليم المطلق استقبال أعضاء مكتب الاتحاد المحلي للكدش بورزازات و رفضه عقد اللجان ذات الاختصاص و رفضه البات كذلك استقبال الهيئات السياسية و الحقوقية و الجمعوية و فعاليات المجتمع المدني..!
و بعد التداول معه في بعض المشاكل و مناقشتها، طلب تأجيل التداول في هذه الأمور إلى وقت لاحق..
بعد ذلك مباشرة تم إطلاق سراح المعتقلين مع الإبقاء على المتابعة و بتكييف غريب من وكيل الملك الذي أضاف إلى صك الاتهام، الاعتداء على موظف عمومي أثناء القيام بعمله - و هو ما لم يكن واردا أصلا في شكاية عامل الإقليم بالإضافة إلى أن الوقفة الاحتجاجية بدأت بعد انتهاء العمل الإداري الرسمي على الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال..!- و بالتالي المثول أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية بورزازات في جلسة بتاريخ 19 نونبر 2009 ...
و قد عرفت المدينة منذ بداية الاعتقال ليلا، أجواء هائلة من الاحتقان و التوتر، أدت إلى تجمهر تلقائي للمواطنين و العمال و الهيئات السياسية و النقابية و الجمعوية و الحقوقية و قطع الطرق الرئيسة للمدينة و محاصرة مركز الشرطة القضائية و المحكمة الابتدائية و محاولة اقتحامهما و ترديد شعارات تندد بالتدخل السافر للسلطة التنفيذية في القضاء، من ضمنها تلك التي يحاكم المعتقلون بشأنها..و قد طالب المحتجون بما فيهم مسؤولي الهيئات ،اعتقالهم أيضا ،على خلفية تبنيهم لنفس النضالات و الشعارات التي على إثرهما تم اختطاف المعتقلين..و تم تنظيم مسيرة كبيرة من أمام مركز الشرطة القضائية إلى المحكمة الابتدائية لورزازت..
كما تكاثفت الاتصالات و الاستفسارات و بدأت العديد من الفعاليات السياسية و الحقوقية و النقابية و الجمعوية على المستوى الوطني، بالتوافد على المدينة و وضع لبنات التواصل و النضال و المؤازرة و فضح هذا الهجوم الممنهج على الحريات النقابية و العامة و تسخير القضاء للانتقام من المناضلين و المدافعين عن الحقوق و الحريات..

ورزازات في :26 أكتوبر 2009
عن الهيئات
التكييف الذي اعتمده وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، في التهم التي بموجبها سيمثل الإخوة أعضاء مكتب الاتحاد المحلي أمام المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 19 نونبر 2009 هو:
"السب و القذف و إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله و التجمهر و عقد تجمع بدون ترخيص،المنصوص عليها و على كل عقوبتها في الفصل 38و44و46 من الظهير الشريف الصادر في 03- 10- 2002 المغير و المتمم بموجب الظهير الشريف الصادر في 15 – 11 – 1958 بشأن قانون الصحافة و النشر ،و الفصل 3و4و9 من الظهير الشريف 15- 11- 1958 كما وقع تغييره و تتميمه بشأن التجمعات العمومية و الفصل 263 من القانون الجنائي."
الدعوة إلى حضور جلسة المحاكمة
بعد الجلسة الرابعة بتاريخ 01/07/2010 والتي يتابع فيها ثلاثة أعضاء من مكتب الاتحاد المحلي كدش بورزازات .
عمر اوبوهو : الكاتب العام
حميد مجدي : نائب الكاتب العام
الحسان أقرقاب : عضو المكتب
على خلفية الشكاية التي تقدم بها عامل الإقليم بالمدينة ، بتهم السب والقذف و إهانة موظف أثناء مزاولته لعمله والتجمهر والتجمع بدون ترخيص. والتي خلصت إلى القرارات التالية :
· رفض طلب الدفاع ، استدعاء المشتكي عامل الإقليم ،وشهوده: باشا مدينة ورزازات، القائد الإقليمي للقوات المساعدة بورزازات، وعميد الشرطة رئيس الدائرة الأولى بالأمن الجهوي بورزازات.
· ضم البث في الدفوعات الشكلية المقدمة من طرف الدفاع إلى حين مناقشة الموضوع.
· إعادة استدعاء شاهد الإثبات ( مقدم حضري ) .
· تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس 21 أكتوبر 2010 .
وعليه؛ فإن مكتب الاتحاد المحلي كدش بورزازات، يدعو كافة المناضلين الكونفدراليين والهيئات السياسية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني وكل الشرفاء ، إلى الحضور بقاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بورزازات يوم: الخميس 21 أكتوبر 2010 على الساعة التاسعة صباحا قصد الدعم والمؤازرة.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغلمكتب الاتحاد المحلي ورزازات