قطاع أدوات البناء، مجال حيوي بالنسبة لاقتصاد المنطقة الشرقية

يشكل قطاع أدوات البناء مجالا حيويا بالنسبة لاقتصاد المنطقة الشرقية, بالنظر إلى التطور الهام الذي شهده بفضل الأوراش التي تم إطلاقها بالمنطقة في مختلف الميادين.
و يبرز هذا المعطى من خلال تشخيص تم إنجازه مؤخرا من قبل فريق من الخبراء بتعاون مع فاعلين في القطاع تمت تعبئتهم في إطار مشروع "الهجرة والتنمية الاقتصادية بالمنطقة الشرقية" للتعاون التقني الألماني.
وأوضحت الدراسة أن التنمية المدعمة للقطاع تتجسد في الارتفاع الكبير لرخص البناء الممنوحة, مضيفة أن الأوراش السياحية الكبرى وبرامج الإسكان وتلك المتعلقة بالتأهيل الحضري للمنطقة وكذا إقامة وحدات صناعية حديثة جديدة ساهمت جميعها في تحفيز هذه الدينامية.
ومن جهة أخرى, أشارت الدراسة إلى أن المحافظة على تنافسية القطاع تبقى رهينة بتحسين الشروط المرتبطة بعوامل الإنتاج, خاصة التقليص من الفاتورة الطاقية وتأثير الأنشطة الملوثة على البيئة وتشغيل يد عاملة مؤهلة.
وتوصي الدراسة, التي توقفت عند مختلف فرص الاستثمار الممنوحة بالمنطقة والأهداف المرسومة على المدى القصير والمتوسط والبعيد بالنسبة للقطاع, على الخصوص بإنشاء جمعية جهوية للفعالية الطاقية تضم مصنعي أدوات البناء.
وسجلت الدراسة أنه يتعين تحفيز المصنعين على اللجوء للطاقات المتجددة من قبل هيئات الدعم الوطنية, ولاسيما الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وقد تم إنجاز هذا التشخيص, الذي وصف ب"السريع والتشاركي", وفق منهجية المشاركة والعمل من أجل التنافسية المحلية. ويروم تقييم تنافسية قطاع أدوات البناء والتحفيز على التواصل بين الفاعلين وهيئات الدعم والتشجيع على استعمال الطاقات المتجددة وتحديد فرص الاستثمار بالمنطقة الشرقية.
وأبرزت الدراسة أن قطاع أدوات البناء والاسمنت يعتبر, في إطار برنامج التنمية الصناعية بالمنطقة الشرقية, بمثابة "ركيزة للصناعة الجهوية". ويشغل القطاع 1750 مستخدما, من بينهم 735 شخصا بمصانع الآجر.
ويبلغ الاستثمار السنوي 100 مليون أورو فيما يصل رقم المعاملات السنوي الى 148 مليون أورو.
ومن ناحية أخرى, يشكل قطاع صناعة المعادن النشاط الصناعي الرئيسي بالمنطقة الشرقية, حيث يشغل حوالي 25 في المائة من مجموع العاملين بالقطاع الصناعي بالمنطقة ويحقق رقم معاملات سنوي يبلغ 455 مليون أورو.
ويمول مشروع "الهجرة والتنمية الاقتصادية بالمنطقة الشرقية" بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي والوزارة الفدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية, ويتم تنفيذه من قبل التعاون التقني الألماني, بشراكة مع وكالة تنمية الأقاليم الشرقية.