تم تأجيل اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، الذي كان من المنتظر أن يحسم في معاشات البرلمانيين، حيث كان مقررا أن يعرف الاجتماع مناقشة ثلاثة مقترحات، الأول يهم إصلاح هذا النظام، والذي تقدمت به جميع فرق مجلس النواب باستثناء فريق الأصالة والمعاصرة، والثاني يتعلق بتصفية نظام تقاعد البرلمانيين، تقدم به فريق العدالة والتنمية، والثالث تقدم به نائبا فيدرالية اليسار الديمقراطي والذي يرمي بدوره إلى تصفية معاشات البرلمانيين. وعلمت "رسالة 24" أن اللجينة المصغرة التي تم تشكيلها اول امس الثلاثاء والتي عهد لها التوصل إلى توافق بين مكونات المجلس حول الحل الأنسب لحل أزمة "تقاعد البرلمانيين"، لم تحقق الهدف بعد اجتماع استمر لأزيد من ثلاث ساعات فكان سببا في تأجيل اجتماع لجنة المالية. وكان رؤساء الفرق النيابية، قد عقدوا اجتماعا سابقا على هامش اجتماع لجنة المالية، الثلاثاء الماضي، سعوا من خلاله إلى إقناع رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالتوقيع على المقترح الذي وقعت عليه جميع الفرق، والقاضي بإصلاح نظام معاشات النواب، غير أنهم لم ينجحوا في ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن مقترح القانون، الذي توافق بشأنه رؤساء فرق ومجموعة الأغلبية (العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الإشتراكي، التقدم والاشتراكية)، بمعية رئيس فريق من المعارضة، ويتعلق الأمر بالفريق الاستقلالي، (ينص) على أن "لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ النائب 65 سنة"، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية كما كان الحال عليه في السابق. كما نص المقترح، على "تخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية"، عوض 1000 درهم سابقا، مع الاحتفاظ ب"واجبات الاشتراك في مستواها الحالي"، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، وهي الانخراطات المحددة في 2900 درهم شهريا، وهو المبلغ نفسه الذي يساهم به مجلس النواب عن كل نائب في تمويل صندوق معاشه. وحدد مقترح القانون حالات التنافي التي لا يمكن فيه للنائب البرلماني الجمع بين معاشه، و"أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية"، في حين اكد المقترح في مادته السادسة على أنه "لا يتنافى هذا المعاش مع أي معاش آخر استحقه النائب او النائبة مقابل خدمات قضاها في جهات أخرى وأدى عنها الأقساط اللازمة للتقاعد".
