ترأس عامل اقليمبركان يوم الأربعاء27 غشت الجاري بمقر العمالة الاجتماع الذي يندرج في إطار عملية محاربة مرض الحمى القلاعية وتحديد آليات وبرنامج العمل الإقليمي لتفادي تسرب الوباء إلى الإقليم و عملا بمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-75-292 بتاريخ 19 شتنبر 1977 المتعلق بالإجراءات الخاصة لحماية الحيوانات الأليفة ضد الأمراض المعدية وتبعا لقرار السيد وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 3366- 13 بتاريخ 26 نونبر 2013 المتعلق بالإجراءات التكميلية والخاصة لمحاربة داء الحمى القلاعية وتبعا لرسلة لرسالة وزير الداخلية عدد 3207 بتاريخ 04 يونيو 2014 المتعلقة بظهور داء الحمى القلاعية بتونس وكذا تنفيذا لتوصيات الاجتماع المنعقد في الموضوع بمقر ولاية وجدة بتاريخ 22 غشت 2014. وفي بلاغ توصلت " رسالة الأمة" بنسخة منه من عمالة بركان ذكر فيه عامل الإقليم الأهمية التي توليها حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لقطاع تربية الماشية وذلك بالنظر للدور المهم الذي يلعبه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يشكله من مورد للدخل القار للعديد من الأسر، وفي هذا السياق يجدر التذكير أن عدد رؤوس الأغنام بالإقليم تقدر بحوالي 132.800، أما الأبقار بحوالي 18.450 ، الماعز بحوالي 40.650، والخيول ما يفوق عن 9.800 رأسا. ونظرا لسرعة انتشار العدوى موضوع هذا الاجتماع، وآثارها الوخيمة على القطيع بشكل خاص ووقعها الخطير على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وللحيلولة دون تسرب هذا الوباء لبلدنا، فقد اتخذت حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده مجموعة من التدابير، أذكر منها خلق اللجنة المركزية لليقظة على المستوى الوطني بالإضافة إلى لجان على المستوى الجهوي والمحلي تهدف إلى: التتبع الدائم والمستمر للحالة الصحية للقطيع. تكثيف عمليات مراقبة القطيع على الشريط الحدودي لتفادي تسرب هذا المرض عبر الحدود المغربية الجزائرية بتنسيق مع السلطات المحلية وجميع المصالح المعنية. تقوية عملية مراقبة الماشية بالأسواق، المجازر، الضيعات، الإسطبلات ومختلف أماكن تجمع الماشية.الإشراف على عمليات تحسيس المربين بخطورة هذا المرض وطرق انتقاله. السهر على تتبع عملية تلقيح الأبقار وتعميمها والتي انطلقت من 18 غشت 2014 إلى غاية 31 منه.و حرصا على تحقيق كل الأهداف المنشودة من هذه العملية أكد العامل على: ضرورة تكثيف الجهود قصد المراقبة بالمناطق الحدودية لمنع دخول حيوانات أو مواد حيوانية مهربة وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية وجميع المصالح المعنية ( السلطات المحلية، إدارة الجمارك، الدرك الملكي، المصالح الأمنية، الحرس الترابي ). تجند الجميع للتصدي لهذه الآفة والإعلان عن أي حالة صحية مريبة فور ملاحظتها. دعوة جميع الكسابين والمتدخلين في القطاع إلى ضرورة الانخراط الفعلي في البرامج الوقائية المعتمدة من قبل المصالح المختص.