الدنمارك.. تفعيل قانون "حظر البرقع" والمخالفات مطالبات بدفع 134 يورو

دخل أمس الأربعاء، قانون حظر تغطية كامل الوجه في الأماكن العامة "البرقع" في الدنمارك حيز التنفيذ، والذي ينص على معاقبة المخالفين بغرامة تبلغ ألف كورون دنماركي (134 يورو). وإذا تكررت المخالفات فإن الغرامة يمكن أن تصل إلى عشرة آلاف كورون. وقد نددت منظمة العفو الدولية باعتماد هذا القانون.
ويستثني الحظر ملابس الشتاء مثل الأوشحة والأزياء التنكرية والأقنعة التي يتم ارتداؤها في عيد " الهالوين" وغيره من المهرجانات . وأفادت وكالة الأنباء الدنماركية بأن الشرطة الاتحادية وشرطة المناطق سوف يجتمعان في سبتمبر المقبل لتقييم أول شهر من تطبيق الحظر.
وكان البرلمان الدنماركي اعتمد قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ليحذو بذلك حذو دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا. وأقر النص بغالبية 75 صوتا مقابل 30 ويفيد "أن كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة".
وقد نال مشروع القانون الذي قدمته حكومة الوسط-اليمين، تأييدا أكبر قوتين سياسيتين في البرلمان: الاشتراكيون الديموقراطيون والحزب الشعبي الدنماركي (شعبوي مناهض للهجرة).
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان "وإن كانت بعض القيود المحددة على ارتداء النقاب مشروعة لدواعي الأمن العام، فإن هذا الحظر ليس ضروريا ولا متوازنا وينتهك حقوق حرية التعبير والديانة".
ويستهدف الحظر أيضا أشياء أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل اللحى الاصطناعية والأقنعة التي لا تظهر إلا العيون. وليس هناك أي وثيقة رسمية تشير إلى عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في الدنمارك.
وكان وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن صرح لصحافيين في السابق "لا أعتقد أن هناك الكثير منهن، لكن إذا كان الوضع كذلك فيجب أن يعاقبن بدفع غرامة". وبحسب المدافعين عن هذا القانون الجديد، يعتبر النقاب أداة اضطهاد عقائدية لنساء في بعض الثقافات.
ويذكر أن فرنسا كانت أول دولة في أوروبا تحظر النقاب في الأماكن العامة مع قانون "يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة" أقر في أكتوبر 2010 ، وجرى تطبيقه منذ أبريل 2011. وينص القانون الذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014 على دفع غرامات تصل إلى 150 يورو لكل مخالفة.