اعتقال سيدتين متورطتين في السطو على بقع أرضية بالدار البيضاء

أحالت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن عين الشق، الأسبوع الماضي، على الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء، متهمتين بتهمة «تكوين عصابة إجرامية والتزوير واستعماله في محررات رسمية والنصب والسطو على عقار الغير وانتحال هوية »، فيما حررت مذكرة بحث في حق متهمين فارين من وجه العدالة.
وكانت السيدتين متورطتين في ملف السطو على بقعة أرضية مساحتها 122 مترا مربعا بالدار البيضاء، تحولت بقدرة قادر إلى منزل متكون من طابقين بحي الأسرة.
وتعود ملابسات الملف إلى منتصف يونيو الماضي، بعدما تقدمت مهاجرة مغربية مقيمة بالديار الفرنسية، بشكاية مباشرة ضد شركة عقار، بعدما أخبرها أحد أقاربها، أن القطعة الأرضية التي تملكها بحي الأسرة بعين الشق، تحولت إلى منزل ، رغم أنها لم تفوتها لأي شخص أو لأي شركة، وهو ما عجل بعودتها إلى المغرب، لتقف على حقيقة فقدان بقعتها الأرضية، بعدما اقتنتها إحدى الشركات المعروفة، لتتقدم بشكاية مباشرة إلى الأمن.
وكشفت التحقيقات الأولية في القضية، الاستماع إلى صاحبي الشركة اللذين اقتنيا القطعة الأرضية، بحيث أكدا على أنهما تمكنا من إتمام إجراءات شراء الأرض من سيدة ربطا بها الاتصال عن طريق سماسرة على أساس أنها هي صاحبة البقعة كما أنها تقدمت بكل الوثائق الإدارية التي تدخل في هذا الإطار والتي تثبت هويتها.
وبتدقيق التحريات، اهتدت عناصر الشرطة إلى هوية السماسرة الثلاثة الذين توسطوا في عملية البيع ، فأجمعوا على أنهم هم بدورهم قابلوا المعنية بالأمر عن طريق شخص آخر قدم لهم نفسه على أنه سمسار، وأن المعنية بالأمر ترغب في بيع بقعتها الأرضية، فما كان منهم إلا أن ربطوا الاتصال بمالكي الشركة اللذين أبديا استعدادهما لشراء تلك البقعة، وهو ما تم فعلا، عن طريق موثق، وتمت عملية البيع بطريقة قانونية. وسلم أحد السماسرة لمصالح الشرطة نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمالكة الأرض المزعومة، وبعد تنقيط البطاقة، تبين أنها مزورة، حيث قامت المتهمة بتغيير صورة المالكة الأولى للأرض قبل (بيعها للمهاجرة) ووضع صورتها على البطاقة الوطنية محتفظة بباقي البيانات. حيث استخدمتها المتهمة في الحصول على وثائق تحفيظ وملكية العقار من المحافظة العقارية، ثم تعيد بيع البقعة الأرضية بوثائق مزورة.
ذهبت التحريات في البحث عن صورة المرأة المثبتة بالبطاقة الوطنية، واستعان المحققون بالشرطة التقنية بالإدارة العانة للأمن الوطني، فتبين أن الصورة تخص إحدى السيدات التي توفيت قبل سنتين بمدينة أزمور
اقتفت الشرطة أثر هوية سيدة أخرى، تسلمت فيما قبل وثيقة من المحافظة العقارية تثبت ملكية الأرض، إلا أن ابنتها وأثناء عرض نسخة بطاقة التعريف البيومترية المزورة عليها صرحت على أن معطياتها صحيحة لكن الصورة الملصقة بها لا تعود لوالدتها، بل تعود لسيدة أخرى دلت العناصر الأمنية عليها، والتي تقطن بدورها بمنطقة أزمور، ليتم إيقافها على الفور وتعترف أنها، من يقف وراء عملية البيع، مستغلة البطاقتين المزورتين.
المتهمة الرئيسية صرحت على أنها كانت على معرفة بسيدة أخرى، عرفتها على شخصين، وعرضت عليها، بيع بقعة أرضية متواجدة بمدينة الدار البيضاء مقابل مبلغ مهم، ستتسلم منه نصيبها. فتم الاتفاق وتكلف الشخصان الآخران بتزوير كل الوثائق اللازمة في عملية البيع، وتزوير بطاقتي تعريف وطنيتين بيومتريتين لهذا الغرض. فتم البيع وتسلمت مبلغ 130 مليون سنتيم، إضافة إلى مبلغ 35 مليون سنتيم عبارة عن مبلغ غير مصرح به، فتسلمت مقابل ذلك مبلغا استطاعت أن تشتري به مسكنين بمنطقة أزمور أحدهما بثمن 6 ملايين سنتيم، وقد كانت تشغله على سبيل الكراء والآخر بمبلغ 10 ملايين سنتيم، وقامت بإصلاحات بلغت قيمتها 4 ملايين سنتيم.
واستمرارا في البحث في هذه القضية تمكنت العناصر الأمنية بداية شتنبر الجاري، من الوصول إلى السيدة التي استقدمت الموقوفة أولا بمنطقة سيدي رحال، وقد تبين من خلال تعميق البحث على أن دورها كان قد اقتصر على استقطاب هذه الموقوفة بعدما توفت سيدة كانت تشاركهم أعمالهم الإجرامية، وقد أقنعتها بلعب دور صاحبة البقعة الأرضية عن طريق تزوير تلك الوثائق الرسمية، وقد تسلمت هي الأخرى، كونها المقربة لمتزعم هذه العصابة، مبلغ 21 مليون سنتيم0