الفن السابع.. اعتماد مقاربة جديدة لاستقطاب الإنتاج السينمائي الأجنبي بالمغرب

تعمل وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال، في إطار استراتيجيتها في مجال السينما إلى اعتماد مقاربة جديدة لاستقطاب الانتاج السينمائي الأجنبي.
كما تسعى هذه الاستراتيجية ، وفق بلاغ للوزارة ،إلى تعزيز الشركات في القطاع السينمائي ، وتقوية منظومة دعم الأفلام المغربية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي في المغرب، وتعزيز صورة المملكة كوجهة للتصوير والعرض.
وقد أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج خلال زيارة قام بها لورش القرية السينمائية العالمية بورزازات، على أهمية انخراط عموم الفاعلين المعنيين بالقطاع، من خلال إعمال مقاربة تشاركية مثلى، لضمان حسن تأهيل هذا القطاع الحيوي وتطويره، وإعطاء أفق جديد للصناعة السينمائية بالبلاد، بهدف جعل المغرب مركز استقطاب إقليمي ودولي للصناعة السينمائية.
وأبرز الوزير، بهذا الخصوص، أن هدف فتح هذا الأفق يأتي والوزارة تعمل على توسيع دائرة الدعم العمومي للإنتاج الوطني ليشمل مجال الإنتاج الأجنبي، لما له من أثر إيجابي ينعكس على حسن ترويج صورة المغرب على المستوى الدولي وكذا استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج السينمائي، بالإضافة إلى نقل التجربة وتوفير فرص الشغل للموارد البشرية المغربية العاملة في القطاع.
وكان الوزير قد أكد خلال اجتماع سابق، أن مجموع الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج بالمملكة برسم سنة 2017 ، بلغ حوالي 496,8 مليون درهم، تم رصدها في إطار إنتاج 27 فيلما طويلا و ستة أفلام قصيرة و تسعة مسلسلات تلفزية و 56 شريطا وثائقيا، بالإضافة إلى عدد من الأغاني المصورة والوصلات الإشهارية والأفلام المؤسساتية.
وتواصل الوزارة تنظيم ودعم وعقلنة تدبير قطاع السينما ووضع البنيات التحتية والإجراءات القانونية والترويج الملائم، بما يجعل السينما المغربية مبدعة ومرآة للهوية المغربية ومساهمة في تعزيز القدرة التنافسية والإبداعية، والانتقال من الرصيد الكمي إلى الإنجاز النوعي.
وفي هذا الصدد باشرت وزارة الثقافة والاتصال العمل على وضع مشاريع نوعية على مستوى إصلاح الورش القانوني، وذلك بتجديد الإطار القانوني للمركز السينمائي المغربي، والمتمثل في مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز، لتمكينه من الارتقاء بالصناعة السينمائية وتنمية وتطوير أنشطتها بغرض كسب الرهانات المرتبطة بالاحترافية والتنافسية والتنظيم.
ويشمل الورش القانوني أيضا ، المرسوم المتعلق بتوسيع دائرة الدعم العمومي ليشمل الإنتاج السينمائي الأجنبي، بهدف تعزيز صورة المغرب على المستوى الدولي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج السينمائي، وتوفير فرص العمل والخبرة للموارد البشرية المغربية العاملة في القطاع.