بعد مضي أزيد من ثلاثة أشهر على مصادق البرلمان في جلسة عمومية بالأغلبية على مشروعي قانونين يتعلقان ب"مجلس المنافسة" وب"حرية الأسعار والمنافسة" وذلك في إطار قراءة ثانية. خرج عبد العالي بنعمور، الرئيس الحالي لمجلس المنافسة، بتصريحات "نارية"، جدد من خلالها رفضه تواجد مندوب للحكومة داخل هذا المجلس. وقال بنعمور الذي كان يتحدث أمس الخميس خلال الندوة الصحافية التي نظمها بمقر مجلسه بالرباط، إنه ضد تواجد ممثل للحكومة إلى جانب أعضاء مجلس المنافسة في الاجتماعات"، معتبرا أن الاستقلالية الحقيقية لأشغال المجلس هي أن يكون الرئيس والأعضاء فقط، دون أن يُضاف إليهم ممثل الحكومة حتى لو كان يحمل صفة ملاحظ. من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس المنافسة، على أن القانون المنظم لهذا الأخير، "لم يحمل كل ما كان يتمناه"، إلا أنه في الوقت ذاته أشاد بما تم تحقيقه من انتظارات، وخاصة تضمينه "الاتزان بين ضرورة الحفاظ على حرية السوق والمنافسة وضرورة تقنين السوق". يضيف بنعمور. وبعدما أوضح بأن مجلسه، "سيشتغل من اليوم برأس مرفوعة"، شدد على استعداد عقد شراكات مع بعض الأجهزة الأمنية في المستقبل، مؤكدا في السياق ذاته، أن المجلس لوحده لا يمكنه كشف العديد من الاختلالات والتجاوزات التي تقع في بعض الصفقات. يذكر، أن نص القانون المتعلق بمجلس المنافسة، ينص على أن هذا الأخير يعتبر طبقا للفصل 166 من الدستور "هيئة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية "خاصة من خلال تحليل وضبط المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. ويتمتع مجلس المنافسة وفق هذا القانون الذي صودق عليه من قبل البرلمان في يونيو الماضي، والذي يتضمن 28 مادة، ب"سلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة." ويتألف مجلس المنافسة وفق المادة التاسعة من رئيس وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين، عضوين من القضاة، نائبين للرئيس وأربعة أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة أحدهم نائبا للرئيس وعضوين يختاران بالنظر إلى كفاءتهما في المجال القانوني أحدهما نائبا للرئيس ثلاثة أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الانتاج او التوزيع او الخدمات عضو واحد يختار بالنظر إلى كفاءته في ميدان حماية المستهلك.
