مراكش.. الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في صفقات مشبوهة لمديرية الصحة

بناء على تعليمات النيابة العامة، شرعت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمس الأربعاء في التحقيق في قضية تتعلق بصفقات عمومية أنجزتها المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش أسفي، وقد أدى الخازن الإقليمي مستحقاتها للمقاولين المعنيين بشكل اعتبر خارج إطار القانون، تبعا لمقتضيات المادة 31 من القانون رقم 62-99 الخاص بمدونة المحاكم المالية.
قضية الصفقات هذه والتي تم إنجازها في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2011 و2013 فجرها التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات سنة 2016، حيث رصد التقرير مجموعة من الاختلالات المالية بخصوص هذه الصفقات العمومية، المنجزة من طرف ذات المديرية الجهوية للصحة، بخصوص صيانة الأجهزة الطبية المتواجدة بمختلف مستشفيات تراب جهة مراكش أسفي، وكذا الصفقات المتعلقة بالنظافة والحراسة بمستشفى ابن زهر الشهير بالمامونية بالمدينة العتيقة لمراكش، وكذا كل المؤسسات الطبية التابعة لهذا المركز الاستشفائي، سيما أن المقاولات المكلفة بإنجاز هذه الصفقات قد تسلمت مستحقاتها من الخازن الجهوي بدون سند قانوني.
وكانت المديرية الجهوية للصحة حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قد قامت بإبرام صفقات وفق سند الطلبات، بخصوص مراقبة جودة المواد المستعملة بمجموعة من المستشفيات بتراب الجهة، لفائدة مختبر طبي، بمبلغ مالي بلغ 40 مليون سنتيم، غير أنه بالرجوع إلى دفتر التحملات، نجد أن مراقبة جودة هذه المواد هي من اختصاص مندوبية الصحة وليس المختبر الفائز بالصفقة، ورغم ذلك فقد أدى الخازن المبلغ المذكور للمختبر الطبي الفائز رغم عدم قانونية المهام الموكولة إليه، كما أن نفس الخازن قام بأداء مبالغ مالية جزافية لشركات صيانة الأجهزة الطبية الفائزة بالصفقة، بما يطابق نفس الخدمات للسنوات الفارطة، مع عدم الأخذ بعين الاعتبار تاريخ انطلاق إنجاز هذه الصفقات، والذي لا يتعدى الشهرين في أفضل الأحوال، حيث بلغت المبالغ المالية التي أداها الخازن السابق نحو 220 مليون سنتيم في حين أن قيمة هذه الخدمات على الحقيقة لا تتجاوز مبلغ 31 مليون سنتيم.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن راسل الخازن السابق لعمالة مراكش، لتقديم تفسير وتوضيح لهذه الاختلالات المالية، التي عرفتها الصفقات المذكورة خلال السنوات 2011 و2012 و2013.