سنتان حبسا موقوفة التنفيذ في حق"قاضي طنجة" والأخير يستأنف الحكم

قضت المحكمة الابتدائية لجرائم الأموال بالرباط مؤخرا في حق محمد نجيب البقاش، وهو قاض سابق للنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بطنجة بسنتين موقوفة التنفيذ، وذلك لمؤاخذته من أجل "طلب مبلغ مالي وتسلم هبة من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي".
وأفادت مصادر عليمة أن البقاش، المعزول من سلك القضاء، يستعد لاستئناف هذا الحكم، مشيرة إلى أن القاضي المعروف ب"قاضي طنجة" يرى أن ما قضت به المحكمة الابتدائية لجرائم الأموال " لا يعكس بتاتا الواقع والحيثيات التي في الملف، نظرا لوجود خروقات وتجاوزات عديدة شابت سير المحاكمة".
وكانت هناك اتهامات كثيرة لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالتأثير على القضاء في قضية "قاضي طنجة"، نظرا للتصريحات التي أطلقها مباشرة بعد اعتقال هذا الأخير وصولا إلى قرار لعزله من منصبه وملفه مازال رائجا أمام المحكمة ولم يصدر القضاء فيه قرار الإدانة من عدمها، بينما صرح بنكيران، ضمن أجوبته في الجلسة الشهرية بمجلس النواب، بأن هذا الملف يشكل غصة في حلقه بقوله " منذ بداية مجيء هذه الحكومة استطعنا ضبط شخص متلبس بجريمة رشوة ومعه الفلوس، ووضع الشخص في السجن وبعد ذلك أعطاه القضاء السراح المؤقت، وهذا الشخص استقبل استقبال الأبطال من طرف رفاقه في المهنة هذه مسألة باقية كتحفر في إلى اليوم".
واعتبر هذا التصريح من طرف دفاع البقاش "جريمة في حق المحاكمة العادلة"، مؤكدا أن رئيس حكومة ليس من حقه الحديث في قضية هي معروضة على القضاء حتى يقول الأخير كلمته فيها، متسائلا عن الصفة التي سمحت لبنكيران حتى يقول "ضبطنا شخصا متلبسا"، "فهل هو شرطة قضائية أم انجرف وراء أهوائه السياسية، وأطلق العنان للسانه لكي يضرب بمبدأ استقلالية القضاء وقدسية احترام حقوق الدفاع وقرينة البراءة" بينما أكد نادي قضاة المغرب في بيان سابق أن كلام عبد الإله بنكيران يشكل "تدخلا صارخا في اختصاص السلطة القضائية التي تملك وحدها الحق في تقدير الشروط القانونية لحالة التلبس، والأركان التكوينية للأفعال موضوع المتابعة دون سواها"
وكانت عناصر الأمن بطنجة قد قامت في 19 يناير 2012 باعتقال القاضي الذي التحق حديثا بمحكمة ابتدائية بالمدينة، أثناء تسلمه مبلغا ماليا كان يشتبه في كونه رشوة من أحد الأشخاص، وهو مواطن تونسي يشتغل في مجال المقاولات.