مراكش.. زوار الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني يسبرون جوانب عمل الشرطة التقنية والعلمية

أتاحت الدورة الثانية من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الأربعاء بمراكش، لزوارها الاطلاع على الدور الحيوي الذي تضطلع به الشرطة التقنية والعلمية في مجال الأبحاث القضائية.
وتعر ف الزوار، خلال ندوة حول موضوع “دور الشرطة التقنية والعلمية في الأبحاث القضائية”، قدمها كل من المراقب العام السيد توفيق الصايغ، رئيس قسم الشرطة التقنية والعلمية بالمديرية العامة للأمن الوطني، والعميد الإقليمي السيد عبد الرحمان اليوسفي العلوي، رئيس المصلحة المركزية للتشخيص القضائي، على مختلف جوانب عمل الشرطة التقنية والعلمية من خلال العروض والشروحات التفصيلية التي قدمها المسؤولون الأمنيون. وفي هذا الصدد، أوضح العميد الإقليمي السيد عبد الرحمان اليوسفي العلوي خلال عرضه أن المهمة الأولى للشرطة التقنية والعلمية تتمثل في تقديم الدعم لضباط الشرطة القضائية في تحرياتهم، وذلك اعتمادا على الوسائل التقنية الحديثة.
وأبرز العلوي أن وحدات الشرطة التقنية تضطلع بمهام اقتفاء الآثار في مسرح الجريمة، بينما تقوم وحدات الشرطة العلمية بإجراء التحليلات اللازمة على هذه الآثار، بغية الوصول إلى الهوية الحقيقية لمرتكب الفعل الإجرامي.
وأضاف العميد الإقليمي أن الشرطة التقنية والعلمية تقدم للقضاء أدلة ووسائل إثبات علمية قاطعة وذات مصداقية، مما يساعد القاضي على اتخاذ القرار المناسب. كما قدم خلال عرضه أمام زوار أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، الإطار القانوني المنظم لعمل الشرطة التقنية والعلمية، ومختلف وسائل الإثبات التي تلجأ إليها، من قبيل البصمات والحمض النووي. من جهته، قدم المراقب العام السيد توفيق الصايغ نبذة تاريخية عن الشرطة التقنية والعلمية في المغرب، حيث أبرز أن هذه الهيئة ليست حديثة العهد في المملكة، بل كانت محط اهتمام المديرية العامة للأمن الوطني منذ تأسيسها سنة 1956.
وذكر الصايغ بإنشاء أول مختبر تقني داخل المديرية العامة للأمن الوطني سنة 1965، حيث كان يتوفر على آليات متطورة بالنسبة لذلك العصر، خصوصا في مجالات خبرة المقذوفات (رصاص الأسلحة) والتحقق من صحة الصور الفوتوغرافية والأوراق النقدية.
وأضاف المسؤول الأمني أن المديرية العامة للأمن الوطني أحدثت مختبر الشرطة التقنية والعلمية بمدينة الدار البيضاء سنة 1996، لمواكبة التطور التقني الذي شهده هذا المجال، مما أدى إلى تطوير آليات عمل هذه الشرطة على الصعيد الوطني.
وأبرز الصايغ أن المغرب يتوفر اليوم على 99 وحدة متخصصة في تدبير مسرح الجريمة أو أي حادث يتطلب خبرة الشرطة التقنية والعلمية، موزعة على كل التراب الوطني، إضافة إلى إحداث مختبر تابع لمصلحة التشخيص القضائي بالدار البيضاء ومختبرات خاصة بتحليل الآثار الرقمية بكل من مراكش والعيون وفاس والرباط.
ودعا بهذه المناسبة المواطنين إلى مساعدة الشرطة العلمية والتقنية على القيام بعملها، وذلك بتفادي تلويث مسرح الجريمة عن غير قصد. وتميزت هذه الندوة بفتح حوار ونقاش مطول بين الحاضرين ومسؤولي الأمن، حيث تمكن المواطنون من الإلمام بمختلف جوانب عمل ومهام الشرطة التقنية والعملية.
يذكر أن الدورة الثانية من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني انطلقت صباح اليوم الأربعاء بساحة باب الجديد بمراكش، تحت شعار “الأمن الوطني .. شرطة مواطنة”. وتهدف هذه التظاهرة التواصلية، بأبعادها التحسيسية ومقاصدها التوعوية، إلى دعم انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على محيطها المجتمعي، وإطلاع المواطن على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة مصالح الأمن الوطني.
علاوة عن ذلك، سيتم تنظيم عدة ندوات تتمحور حول “تحليل عينات الحمض النووي ودورها في قضايا النسب”، و”تخليق المرفق العام الشرطي”، و”حماية النساء والأطفال ضحايا العنف”، و”الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب”، و”البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية .. خدمات جديدة”.