الجامعة الوطنية للتعليم تندد بالاعتداءات على الأساتذة وتصف تعامل الحكومة مع الموظفين بالسلبي

نددت الجامعة الوطنية للتعليم بالاعتداءات التي وصفتها بالهمجية والتنكيل والسب والقذف الذي يتعرض له الأساتذة والأستاذات حاملو الإجازة والماستر خلال احتجاجاتهم بالرباط، كما نددت بالاقتطاعات من الأجور التي تطال المضربين والمضربات من نساء ورجال التعليم وبكل الممارسات المنافية للقانون، وعلى رأسها التهديد بالعزل وضرب حرية العمل النقابي وحق الاحتجاج والإضراب.
وطالبت الجامعة في بيان توصلت ( رسالة الأمة) بنسخة منه، بالتطبيق الفوري لمقتضيات اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 وبالأخص الدرجة الجديدة والتسريع بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة منذ 2009) ) وسن نظام أساسي ونظام تعويضات جديدين يلبيان مطامح نساء ورجال التعليم، وحذف العمل بالساعات التطوعية والتنقيص من ساعات العمل بالابتدائي، ومراجعة ثغرات النظام الأساسي الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ومشروع القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وبالاستجابة لمختلف المطالب العامة والمشتركة والفئوية.
وجددت الجامعة مطالبتها بإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين وضمان استقرارهم النفسي والمهني وتوفير الحجرات الدراسية الكافية والمجهزة، وكذا الأطر التربوية والإدارية اللازمة واعتماد مناهج ومقررات تواكب التطور التقني والعلمي وتؤسس لتعليم جيد وعصري يضمن حق أبناء الشعب المغربي في التمدرس في حجرات مجهزة وغير مكتظة.
كما طالبت بوقف كل أشكال المتابعات في حق حاملي الإجازة والماستر (34 متابعة) وفتح حوار جدي ومسؤول مع الجامعة الوطنية للتعليم وممثلي التنسيقيتين المعنيتين والاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة وعلى رأسها الحق في الترقية بالشهادات أسوة بأفواج 2011 وما قبلها.
إلى ذلك، دعت الجامعة الوطنية للتعليم نساء ورجال التعليم بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي إلى تنظيم قوافل تضامنية إلى مدينة الرباط يوم الجمعة المقبل، والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية صباح نفس اليوم، وكذا المشاركة في المسيرة التضامنية مع الأساتذة حاملي الإجازة والماستر انطلاقا من باب الأحد، وذلك للاحتجاج على التعامل الذي وصفوه بالسلبي للحكومة مع مطالب الموظفين والموظفات والتراجع عن مكتسبات أجراء القطاع العام وتجميد الحوارات والمفاوضات الاجتماعية الجادة والمسؤولة مركزيا وقطاعيا.