كانت 2013 سنة حافلة بالمواعيد والأحداث التي لعبت فيها مؤسسات وطنية أدوارا رئيسية، "رسالة الأمة"تقدم بعضا من هذه المؤسسات، التي صنعت الحدث وطنيا ودوليا، من بينها، مجلس النواب، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتقريره حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب جاء إحداثه ل"تكريس مسلسل تعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات"، وليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي تم إنشاؤه في ظل التحول السياسي الذي شهده المغرب سنة 1990، ليكون إحدى المؤسسات الرئيسية المساهمة في عملية الانتقال الديمقراطي بالمملكة، خاصة في مجال تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد إعادة تنظيمه سنة 2002، إنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي بصم على سنة "مميزة". فخلال عام 2013، أصدر المجلس، الذي يرأسه الحقوقي "الباز" إدريس اليازمي، عددا كبيرا وهاما من التقارير والدراسات في عدة مجالات، كان من أبرزها التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، يحمل عنوان "الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة قي مجال اللجوء والهجرة". ولقي هذا التقرير، ترحيبا من حقوقيين من المغرب وخارجه، وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد اطلع على هذا التقرير الموضوعاتي ، المرفوع إلى العلم السامي لجلالته من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك طبقا للمادة 24 من الظهير الشريف المحدث لهذا المجلس، وتفعيلا لاختصاصاته، كما هو منصوص عليها في المادتين 13 و17. ويبرز التقرير الرصيد العريق للمغرب كأرض لاستقبال المهاجرين، كما تناول الإطار القانوني الوطني والدولي، الذي ينظم إقامة الأجانب بالمغرب، وقدم التقرير أيضا توصيات بهذا الشأن على ضوء تحليل التحولات الجارية المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين. من بين تلك التوصيات، دعوته السلطات العمومية ومجموع الفاعلين الاجتماعيين والبلدان الشريكة للمغرب إلى أخذ الواقع والمستجدات التي يشهدها العالم بعين الاعتبار والعمل بشكل مشترك من أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني. كما دعا المجلس إلى ضمان حق المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية في حالة توقيفهم أو وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي أو تقديمهم للمحاكمة في الولوج الفعلي للعدالة (إمكانية الاستفادة من خدمات المحامين ومترجمين أكفاء والولوج للسلطات القنصلية ومساطر اللجوء والولوج للعلاج...)، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير كفيلة بزجر المشغلين الذين يستغلون المهاجرين غير النظاميين، وضمان حق هؤلاء المهاجرين في اللجوء عند الاقتضاء إلى مفتشية الشغل دون خوف، وتسهيل تسجيل الولادات الجديدة وإصدار شهادات الوفاة . وأوصي التقرير أيضا بتضمين القانون الجنائي مقتضيات تحمي المهاجرين القاصرين على وجه الخصوص، واعتبار ارتكاب جريمة الاتجار بهم أمرا موجبا لإعمال ظروف التشديد. هذا، ويعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والحريات بالمغرب، تتوافق نصوصها التنظيمية لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويتوفر المجلس الوطني على اختصاصات أوسع، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، الشيء الذي يضمن للمجلس مزيدا من الاستقلالية والتأثير في مجال حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها. ومن بين اختصاصات المجلس، في مجال حماية حقوق الإنسان، رصد الانتهاكات، مع إمكانية إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة وإعداد تقارير تتضمن خلاصات ونتائج الرصد والتحقيقات ورفعها إلى الجهات المختصة مشفوعة بتوصيات لمعالجة الانتهاكات التي تم رصدها، وكذا تلقي الشكايات ودراستها ومعالجتها وتتبعها وتقديم توصيات بشأنها وإحالتها عند الاقتضاء إلى الجهات المختصة وإخبار المشتكين المعنيين بذلك، فضلا عن التدخل بكيفية استباقية وعاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي قد تفضي إلى انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية، في إطار المهام المسندة إليه، وبتنسيق مع السلطات العمومية المعنية، بالإضافة إلى المساهمة في تفعيل الآليات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، وزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراكز حماية الأطفال وإعادة الإدماج والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية وإعداد تقارير عن الزيارات ورفعها إلى السلطات المختصة، تقديم المساعدة والمشورة إلى البرلمان والحكومة، بناء على طلبها، في مجال ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية. أما في مجال النهوض بحقوق الإنسان، فيساهم المجلس ، كلما اقتضت الضرورة، في إعداد التقارير التي تقدمها الحكومة لأجهزة المعاهدات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى المختصة، ويشجع ويحث كافة القطاعات الحكومية والسلطات العمومية المعنية على متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، بالإضافة إلى بحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية مع مقتضيات المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة واقتراح التوصيات التي يراها المجلس مناسبة في هذا الشأن، والمساهمة في النهوض بثقافة حقوق الإنسان وإشاعتها وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة. وعلاوة على ذلك، يتوفر المجلس على اختصاصات جهوية من خلال اللجان الجهوية لحقوق الإنسان التي عين رؤساؤها بموجب ظهير. وتسهر هذه اللجان الجهوية على رصد ومراقبة حالة حقوق الإنسان على الصعيد الجهوي، وتلقي وفحص الشكاوى والانتهاكات التي تعرض عليها وإعداد التقارير الخاصة أو الدورية حول التدابير المتخذة لمعالجة القضايا والشكاوى بالجهة. وتعمل هذه اللجان على ضمان تنفيذ برامج ومشاريع المجلس الوطني في مجال النهوض بحقوق الإنسان بالتعاون مع الفاعلين المحليين، وتساهم في تشجيع وتسهيل إنشاء مراصد جهوية لحقوق الإنسان التي تسهر على تتبع تطور حقوق الإنسان على الصعيد الجهوي. كما يطلع المجلس الوطني على اختصاصات في مجال القانون الدولي الإنساني و يشرف، بالتنسيق مع السلطات المعنية، على تنسيق أنشطة مختلف الجهات المعنية، وتتبع تنفيذ المعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة وانضمت إليها، والمساهمة في برامج التربية والتكوين والتوعية المرتبطة بذلك وتطوير علاقات تعاون وشراكة لتعزيز تبادل الخبرات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع الهيئات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني. وبالإضافة إلى ذلك، يتولى المجلس تنظيم منتديات وطنية وإقليمية ودولية لحقوق الإنسان لإثراء الفكر والحوار حول قضايا حقوق الإنسان وتطوراتها وآفاقها، كما يساهم في تعزيز البناء الديمقراطي من خلال النهوض بالحوار المجتمعي التعددي، وتطوير كافة الوسائل والآليات المناسبة لذلك، بما فيها ملاحظة العمليات الانتخابية. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والنموذج التنموي للاقاليم الجنوبية للمملكة يعتبر المجلس الإقتصادي والاجتماعي، الذي تم تأسيسه، كهيئة بهذا الاسم من قبل دستور 1992، قبل أن يضيف دستور 2011 إلى صلاحياته الميدان البيئي، -يعتبر- ثمرة مسلسل واسع، انطلق منذ عقود و تمثل في إحداث عدة هيئات استشارية، ويضطلع هذا المجلس بمهام استشارية لدى الحكومة و مجلسي النواب والمستشارين. ويعهد إليه على الخصوص القيام بالإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين، و تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية، و تقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة، و تيسير وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، بالإضافة إلى إعداد تقارير ودراسات وأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته. وشملت حصيلة منجزات المجلس الذي يرأسه نزار بركة، في سنة 2013 على الخصوص إعداد 10 دراسات موضوعاتية و13 تقريرا (6 في إطار طلب إحالة من طرف الحكومة والبرلمان و7 إحالات ذاتية). وتهم مواضيع تلك التقارير على الخصوص "أماكن العيش والفعل الثقافي" و"تدبير وتنمية الكفاءات البشرية رافعة أساس لنجاح الجهوية المتقدمة" و"التكوين مدى الحياة" و"حكامة المرافق العمومية " و "المعلومة المفتوحة" و"التعميم والمساواة في ولوج الخدمات الصحية الأساسية" و"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" إلى جانب إبداء الرأي في مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. ويبقى من بين أهم أعمال المجلس الذي كان يرأسه شكيب بنموسى، قبل أن يعينه جلالة الملك سفيرا للمملكة بفرنسا، إعداده لتقرير حول "النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة"، المشروع الذي أعده المجلس انطلاقا من الخطاب الملكي السامي ليوم 6 نونبر 2012 بمناسبة الذكرى 37 للمسيرة الخضراء. ويستلهم هذا النموذج مبادئه الكبرى من دستور فاتح يوليوز 2011. ويمثل مساهمة للمجتمع المدني المنظم في بلورة المشروع الوطني الكبير للجهوية المتقدمة، الذي من شأنه أن يشكل أرضية سانحة لمبادرة الحكم الذاتي المقترحة في 2007 من قبل المملكة المغربية والخاصة بالأقاليم المعنية بالمسلسل الأممي. وحدد النموذج الذي يتوخى الانتقال من "اقتصاد الريع" إلى اقتصاد قائم على المبادرة الخاصة وقواعد المنافسة والعمل والخروج من منطق المساعدة صوب حماية اجتماعية تستهدف الساكنة الأكثر هشاشة والقطع مع استراتيجية المدى القريب والاستعاضة عنها بمتطلبات الاستدامة، -حدد- لنفسه منطلقا أساسيا يتمثل في احترام وتشجيع الحقوق الانسانية الاساسية في معناها الواسع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي. وقد اتفق جميع المعنيين من منتخبين ، وخبراء وممثلي النقابات ومنظمات وجمعيات مهنية ومنظمات المجتمع المدني على أن أنجع وسيلة لبلوغ أهداف هذا النموذج تتمثل في تنويع الانشطة الانتاجية وتوسيع القاعدة الاجتماعية لفعاليات الاقتصاد المحلي. وتتمثل الاهداف الرئيسية لهذا الخيار، في خلق الثروات والنهوض بالشغل، خاصة لفائدة الشباب والنساء. فضلا على أن نجاح هذه المقاربة رهين بإقرار حكامة مجددة، قائمة على مبادئ واضحة، وقواعد دقيقة للمسؤولية. مجلس المستشارين وسابقة اسقاط القانون المالي استطاع مجلس المستشارين، طبع السنة التي نودعها، عندما أسقطت فرق المعارضة، مشروع قانون المالية برسم سنة 2014، وهي سابقة في تاريخ مؤسسة البرلمان، منذ سنة 1963. حيث خلق هذا الحدث ردود فعل متباينة، وأكد على أن المعارضة قد اضطلعت حينها بدورها الذي خوله اياها الدستور الجديد. ورغم أن رئيس الحكومة، وقيادات من حزبه العدالة والتنمية، ادلوا بتصريحات، تطالب بحل الغرفة الثانية، وتصف العمل الرقابي للمجلس، "عبثا" الا ان الغرفة الثانية، ابانت خلال مراحل المناقشة والتصويت على قانون المالية الاخيرة، بانها مؤسسة تشريعية لا تقل اهمية عن الغرفة الاولى. يشار الى ان مجلس المستشارين في الدستور الجديد، يتحدث عن 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، على أساس التوزيع التالي: ثلاثة أخماس الأعضاء يمثلون الجماعات الترابية، يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات. ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه، الثلث المخصص للجهة من هذا العدد. وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة، من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم. - خمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين. ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية. يُنتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس. ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
