رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب يدعو أخنوش إلى مواصلة العناية بزراعة الحبوب

دعا الأخ شاوي بلعسال، رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى ضرورة "مواصلة العناية بزراعة الحبوب"، لكونها "أساس الغذاء بالنسبة لعامة المواطنين"، حيث نبه في سؤال موجه إلى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء، إلى أنه "عند الحديث عن الموسم الفلاحي، يبدأ التفكير أولا في البذور الفلاحية" هل هي متوفرة بالكميات المطلوبة؟، وهل هناك من دعم للفلاحين لأجل اقتنائها؟.
وتساءل الأخ بلعسال، عما اتخذته الحكومة لمواجهة ما قد يخلفه فتح الأسواق المغربية أمام الفلاحين الأجانب، خاصة مع قرب تخلي الاتحاد الأوروبي عن نظام الحصيص بالنسبة لفلاحته. وقال في هذا الصدد، "في الغد القريب، ستكون أبواب المغرب مفتوحة أمام المصدرين الأجانب، والاتحاد الأوروبي قريبا سيتخلى عن نظام الحصيص بالنسبة لفلاحته، فماذا اتخذنا نحن لمواجهة ذلك؟ خاصة وأن الفلاحين المغاربة ينقصهم الدعم، والأكثر من ذلك، فقد أصبح الغازوال بدوره مكلفا بالنسبة لهم.
واعتبر الأخ رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، أن الكلفة الإنتاجية مرتفعة وتضر بتنافسية القطاع الفلاحي، حيث طالب الحكومة ب"ضرورة اتخاذ إجراءات مصاحبة للتقليل من آثار ارتفاع سعر الغازوال، وأثمنة الأسمدة التي تعتبر هي الأخرى مكلفة، بالإضافة إلى إيجاد حل لمشكل القروض".
وبعدما نوه بالمعارض المجالية، التي تقيمها وزارة الفلاحة والصيد البحري، كمعرض إنتاج الزيتون ومعرض التمور، شدد الأخ بلعسال على ضرورة إقامة معارض خاصة بزراعة الحبوب، داعيا أخنوش إلى تنظيم معارض مماثلة بمختلف جهات المملكة.
من جهته، وفي معرض رده على أسئلة النواب حول الاستعدادات للموسم الفلاحي الحالي، والتي تقدمت بها فرق من الأغلبية والمعارضة، ومن بينها الفريق الدستوري، كشف أخنوش، أن وزارته عازمة على توفير "مليون و 900 ألف قنطار من البذور المعتمدة من الحبوب الخريفية، كما أنه سيتم تخصيص مساحة 70 ألف هكتار لإكثار بذور الحبوب بغرض توفير مليونين و 500 ألف قنطار من البذور المختارة التي ستستخدم خلال الموسم الفلاحي القادم,
وأشار إلى أنه خلال هذا الموسم الحالي سيتم الرفع من الدعم الموجه لبذور الشمندر السكري أحادية النبتة (من 700 إلى 800 درهم) وتموين السوق بالكمية اللازمة من الأسمدة (مليون و 230 ألف طن ) ، فضلا عن مواصلة برنامج التأمين متعدد المخاطر عبر توسيع المساحة الفلاحية المؤمنة.
كما كشف أخنوش أن إجمالي المساعدات التي تستهدف الفلاحين مباشرة ستصل خلال الموسم الفلاحي الحالي 2014 - 2015 إلى 2,7 مليار درهم، مؤكدا أن وزارته عازمة على إعادة النظر في منظومة الإعانة المقدمة للفلاحين في إطار صندوق التنمية الفلاحية والرفع من الدعم المخصص لوحدات تشجيع التصدير وإرساء دعم المصائد المخصصة لمحاربة العديد من الأمراض ومواصلة دعم الاستيراد.