أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أمس الأربعاء عن إطلاق المنصة الالكترونية: “https://ajal.finances.gov.ma”، التي ستكون متاحة ابتداءا من اليوم الخميس 4 اكتوبر، والخاصة باستقبال ومعالجة شكايات الموردين المتعلقة بآجال دفع مستحقاتهم من قبل المؤسسات والشركات العمومية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن إطلاق هذه المنصة الإلكترونية يأتي في إطار تطبيق التوجيهات الملكية السامية الصادرة في 20 غشت 2018، وكذلك لتحقيق الالتزام بالتعميم الذي أصدرتة وزارة الاقتصاد والمالية يوم 18 شتنبر الماضي، بشأن آجال الدفع الخاص بالمؤسسات والشركات العمومية. وأضاف البلاغ أن هذه المبادرة تندرج أيضا في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية الرامية لتحسين مناخ الأعمال في المغرب. وأشار البلاغ إلى أنه تم تطوير هذه المنصة الإلكترونية وفقا لنهج تشاركي يجمع مختلف المصالح المعنية، ولاسيما الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمؤسسات والشركات العمومية، وتروم هذه المبادرة تسهيل التبادل والتواصل بين الموردين، والمؤسسات والشركات العمومية، كما تهدف أيضا إلى تحديد أسباب التأخير في الدفع، من أجل تقديم الحلول المناسبة وتحسين آجال الدفع المتعلق بموردي المؤسسات والشركات العمومية. كما أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة ستمكن من إزالة الطابع المادي عن العمليات المتعلقة بشكايات الموردين في ما يتعلق بتأخير آجال الدفع، وتعزيز الشفافية وإمكانية تتبع معالجة هذه الشكاوي، وكذا مساءلة المتدخلين في هذه العملية والتحكم في آجال الاستجابة للشكايات من طرف المؤسسات والشركات العمومية. وذكرت الوزارة أيضا أن هذه المنصة تعد أداة تكميلية لا يراد بها الحلول محل نظم المعلومات الخاصة بالمؤسسات والشركات العمومية، والتي تعالج العمليات المتعلقة بالدفع والعلاقة مع الموردين، مشيرة إلى أنها ستضمن، كجزء من امتيازاتها، المتابعة المنتظمة للشكايات المسجلة على هذه المنصة، مع إمكانية التدخل لاقتراح حلول للمشاكل التي تواجهها. وخلص البلاغ إلى أن إطلاق هذه المنصة الإلكترونية يأتي أيضا لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي الذي وضعته السلطات العمومية في مجالات الدفع، والتي ستساهم بصفة عامة في تعزيز الثقة بين المؤسسات والشركات العمومية من جهة والموردين من جهة ثانية.
