أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، يوم الثلاثاء بالرباط، أن وزارة الاقتصاد والمالية اتخذت عدة تدابير على المستوى التنظيمي والتشريعي والعملياتي من أجل معالجة إشكالية آجال الأداء. وأوضح بوسعيد، الذي ترأس إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين مزوار لقاء حول موضوع «مناخ الأعمال وآجال الأداء»، أن الوزارة تفاعلت على المستوى التنظيمي والتشريعي من خلال القانون رقم 15-49 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة فيما يتعلق بآجال الأداء، وإصدار المرسوم الذي يحدد آجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بالطلبيات العمومية. أما على المستوى العملياتي، يضيف السيد بوسعيد، فقد تدخلت الوزارة من خلال سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك محاولة توحيد تنفيذ قانون المالية، مشيرا في هذا الصدد إلى إطلاق منصة الشكاوى الإلكترونية للموردين عبر الإنترنت الخاصة بآجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية للتفاعل مع جميع موردي المؤسسات والمقاولات العمومية ومعالجة العوائق التي تعترض آجال الأداء. وسجل بوسعيد، الذي ذكر بأن الوزارة قد اتخذت خطوة مهمة بأداء متأخراتها من الضريبة على القيمة المضافة، اتخاذ إجراءات أيضا بشأن خزينة المؤسسات العمومية لمعالجة أسباب طول آجال الأداء. من جهته، أبرز مزوار أن إشكالية آجال الدفع قد تفاقمت أيضا في القطاع الخاص وفي المقاولات، مشددا على أهمية أن يتفق القطاع الخاص مع الدولة على الرسائل التي يتعين تمريرها والإجراءات التي يتعين القيام بها لأنه «طرف فاعل إلى جانب الدولة، ومنخرط في علاقة مع الدولة ومقدم خدمات للدولة». وفيما يتعلق بمسألة الضريبة على القيمة المضافة واعتمادات هذه الضريبة، أشار السيد مزوار إلى أنه تم التعهد بالتزامات والتوصل إلى حلول، موضحا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يسعى إلى ضمان استمرارية هذه الحلول وضمان حيادية الضريبة على القيمة المضافة بشكل لا رجعة فيه. وأعرب السيد مزوار عن استعداده لمعالجة مسألة آجال الأداء «الشائكة» لضمان عدم إلحاق الضرر بضحايا هذه الإشكالية، من خلال معالجة ملائمة وفق منطق الإنصاف الضريبي، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية. كما اقترح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إنشاء خلية تناط بها مهمة معالجة عدد من الملفات المحددة المتعلقة بآجال الأداء وسداد الديون المستحقة على الدولة. وانعقد اللقاء، الذي شهد عرض العديد من المواضيع المتعلقة بآجال الأداء في القطاعين العام والخاص، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي وبنك المغرب والاتحاد المهني لأبناك المغرب. وشكل اللقاء مناسبة لعقد الاجتماع الأول لمرصد آجال الأداء، وهو هيئة استشارية في خدمة السلطات الحكومية بشأن كل ما يتعلق بآجال الأداء بين الشركات. كما يوفر المرصد منصة للتبادل والتشاور واقتراح تدابير وإجراءات تهدف إلى تقليص آجال الأداء والتحكم في الديون المستحقة للموردين.
