وزارة الداخلية توصلت خلال 2014 بما مجموعه 3940 شكاية وملتمسا

كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية، تتعلق بحصيلة عمل هذه الأخيرة برسم السنة الجارية (2014)، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، توصلت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2014 إلى غاية 30 شتنبر من نفس السنة، بما مجموعة 3940 شكاية وملتمسا، واردة مباشرة من المواطنين، أو عن طريق مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية. مقابل 3918 خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
غالبية الشكايات والملتمسات، ذات صبغة اجتماعية، يشير التقرير الذي حصلت "رسالة الأمة" على نسخة منه، تتمثل في طلب الحصول على رخص سيارة الأجرة، وعمل، وبقع أرضية، وسكن وغيرها من المطالب، وكذا شكايات مختلفة، نظير نزاعات الجوار ونزاعات مدنية والباعة المتجولين وإعادة الهيكلة وإعادة الإسكان، وكذلك تلك التي لا تدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، التي تتوصل بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتحال على الجهات المختصة قصد القيام بالمتعين في شأنها، ويتم في الوقت نفسه إشعار المواطنين بهذا الإجراء.
كما كشف التقرير عينه، الشكايات الواردة على المفتشية العامة للإدارة الترابية من طرف المواطنين عبر مكتب الضبط، بلغت خلال الفترة ذاتها 3636، فيما الواردة على الديوان الملكي بلغت 196، و72 من مختلف الوزارات والمصالح العمومية، بالإضافة إلى 36 شكاية واردة من رئاسة الحكومة.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أنه بعد خصم الشكايات المكررة وغير الواضحة، والبالغة عددها 843 شكاية، فإن العدد الاجمالي من الشكايات بلغ (3097)، فيما وصل عدد الشكايات الواردة من مصدر مجهول 256 شكاية.
هذا، ووردت على المفتشية العامة للإدارة الترابية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الفترة عينها، ما مجموعه 281 شكاية، وملتمسا، منها 15 شكاية مكررة، فيما الباقي موزع بين شكايات متعلقة بنزع الملكية والاعتداء المادي 107، ضد تصرفات رجال وأحعوان السلطة 100، وقرارات بعض الجماعات المحليىة 32 شكاية ، فيما بلغت عدد الشكايات المرتبطة بالتعمير 16 شكاية. وقد تم الاستجابة لطلب ست شكايات، فيما 27 في طريق التسوية، و96 مرفوضة بسند قانوني، في حين 137 في طريقها نحو المعالجة.