ثلاث مركزيات نقابية تمهل بنكيران إلى نهاية الشهر الجاري لإخراج الحوار الاجتماعي من ثلاجة الحكومة

بعدما تم تأجيل لقاء المركزيات النقابية مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والذي كان من المزمع إقامته في الثالث عشر من الشهر الجاري، وذلك في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، لم تتوصل إلى حدود صباح أمس الجمعة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بأي مراسلة من الحكومة لعقد أول جلسة للحوار الاجتماعي، وهو الأمر الذي أثارغضب واستياء البعض منها، وبدأت معه تفكر في الآلية المناسبة للاحتجاج ضد هذا "التماطل".
وكشف مصدر نقابي من النقابات الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل)، أن هذه الأخيرة سترد بشكل قوي إذا ما انقضى شهر نونبر الجاري ولم تتلق دعوة من رئاسة الحكومة لعقد أول جلسة للحوار الاجتماعي، محمل رئاسة الحكومة كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع في حال عدم تداركه لأمر التأخير الحاصل.
وذكر المصدر أن المركزيات النقابية الثلاث، مراعاة منها لمصلحة الوطن، خاصة وأن المغرب مقبل على تنظيم فعاليات الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش أواخر الشهر الجاري، قررت منح فرصة لرئيس الحكومة للعودة إلى جادة الصواب ببرمجة لقاء حول ما تضمنته مذكرتها المشتركة من مطالب ومقترحات، وذلك إن أراد تجب ارتفاع حدة الاحتقان والحفاظ على السلم الاجتماعي.
وانتقد المصدر بشدة ما اعتبره "افتقاد" الحكومة لرؤية شمولية للحوار، وقال في هذا الصدد " لقد اتضح أن الحكومة لم يكن همها حل المشاكل، بل هدفها ربح الوقت، حيث كان من الأجدر من رئيس الحكومة عقد اجتماع طارئ مع المركزيات النقابية مباشرة بعد خوضها للإضراب العام يوم 29 أكتوبر الماضي كما هو عليه الحال في الدول الديموقراطية، عندما تمر بحدث من حجم الإضراب العام"، ولكن، للأسف، يضيف المصدر، اتضح أن "الحكومة تستخف بالمطالب العادلة للطبقة الشغيلة".
من جهة أخرى، طالب المصدر الحكومة بضرورة فتح تفاوض جماعي وجاد ومسؤول يفضي إلى تعاقدات ملزمة لكل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية والحكومية ، وذلك على غرار ما تم مع الحكومات السابقة في شأن ملفات كبرى، وتحمل مسؤوليتها فيما قد ينتج عن أي تماطل بهذا الخصوص من تذمر ويأس لدى الشغيلة المغربية مع ما يستتبع ذلك من مظاهر قد تمس بأسس الاستقرار والسلم الاجتماعيين، مشددا على أهمية وضع جدولة زمنية مضبوطة للحوارو الوفاء بالالتزامات السابقة.