تنسيق مكثف بين النقابات للرد على جمود الحوار الاجتماعي

علمت "المغربية"، من مصادر نقابية مطلعة، أن لجنة التنسيق المشتركة بين مركزيتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، عقدت، أول أمس الأربعاء، اجتماعا تطرق إلى موضوع "جمود الحوار الاجتماعي، وصمت الحكومة في هذا الاتجاه".
وأضافت المصادر ذاتها أن أشكال الرد على هذا الجمود لم تتضح بعد، ومازالت في طور النقاش، مشيرة إلى أن الأمر سيناقش، أيضا، مع مركزيات نقابية أخرى، على رأسها الاتحاد المغربي للشغل، لتحديد "خطوات مواجهة صمت الحكومة".
وأكدت المصادر ذاتها أن النقابات تسعى إلى "حوار جاد ومعقول، يسفر عن نتائج إيجابية، وهو ما وقع تغييبه من أجندة الحكومة".
وتعطلت عجلة الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة في محطات عدة خلال سنة 2013، الأمر الذي جمد المفاوضات الجماعية بين الطرفين في مكانها، بل وصل الأمر في بعض الأحيان إلى مقاطعة مركزيات نقابية لاجتماعات دعت إليها الحكومة.
وتتبادل الحكومة والمركزيات النقابية تهمة المسؤولية عن تجميد الحوار الاجتماعي.
وعبرت مركزيات نقابية، في مناسبات عدة، عن "غضبها وامتعاضها من جمود الحوار الاجتماعي، وتغييبه عن أجندة الحكومة"، وطالبت بتنفيذ "الالتزامات السابقة، خاصة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحريات النقابية، والتراجع عن الاقتطاع من الأجور، والتأسيس للاستقرار والسلم الاجتماعي".
وكانت مركزيات الفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، قاطعت اللقاء التشاوري حول إصلاح أنظمة التقاعد، الذي دعت إليه الحكومة في نونبر المنصرم.
وقال بلاغ مشترك للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، موجه إلى رئيس الحكومة "جوابا على رسالتكم بتاريخ 28 نونبر 2013 حول دعوتنا إلى اجتماع تشاوري حول إصلاح أنظمة التقاعد، فإننا نخبركم أنه ارتكازا على مطالبتنا مرارا، وبناء على وعودكم بضرورة معالجة هذا الملف في إطار "مفاوضات" شمولية حول الالتزامات السابقة للحكومة لمختلف القضايا النقابية، وضمنها التفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف، نجد أنفسنا مضطرين لعدم المشاركة في هذا الاجتماع ذي الطابع التشاوري".
وأكدت النقابتان في البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، "على ضرورة الحوار الحقيقي والجاد لمختلف قضايا الشغيلة، وتنفيذ الالتزامات السابقة، خاصة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وضرورة الحوار والتفاوض لإيجاد الصيغ المناسبة لحل مشاكل الشغيلة المغربية".
من جهته، أعلن الاتحاد المغربي للشغل أن الأمانة العامة للاتحاد كانت أبرزت في لقاء سابق مع رئيس الحكومة، يوم 25 أكتوبر الماضي، شروط "إنجاح أي حوار اجتماعي جدي"، مشيرة إلى أن رئاسة الحكومة "فاجأتنا، مرة أخرى، وفي آخر لحظة، بالدعوة لحضور اجتماع تشاوري، جرى التحضير له بشكل أحادي، حول موضوع إصلاح أنظمة التقاعد".
واعتبر الاتحاد أن "إنجاح أي حوار يتطلب توفير جملة من الشروط، منها ضمان وحماية الحريات النقابية، والسهر على تطبيق مدونة الشغل المتوافق حولها بين الفرقاء الاجتماعيين، والزيادة في الأجور، وتحسين الدخل الحقيقي للأجراء، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، وتشجيع الاتفاقيات الجماعية، وتنفيذ البنود المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011، والاستجابة لمطالب الشغيلة بكافة فئاتها، وإصلاح أنظمة التقاعد، وعقد ندوة وطنية حول صندوق المقاصة".
وعبر الاتحاد، في البلاغ ذاته، عن أسفه الكبير "لغياب إرادة سياسية فعلية لدى الحكومة"، محملا إياها "مسؤولية تبعات رفضها إجراء حوار اجتماعي وتفاوض جماعي فعلي، يفضي إلى نتائج تلبي حاجيات ومطامح الطبقة العاملة".