خمسة أيام أمام رئيس الحكومة للبحث عن السلم الاجتماعي

على بعد أيام قليلة عن موعد احتفال الطبقة العاملة بعيدها الأممي، وهو الموعد الذي كان محددا أن يتم قبله الإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي التي ينتظرها العمال والموظفون في المركزيات النقابية وكل الشغيلة المغربية، ليست هناك مؤشرات توحي بأن الوصول إلى نتائج ملموسة وتعاقدات اجتماعية حقيقية قبل هذا التاريخ، حيث لم تتوصل المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى حدود صباح أمس الخميس بأي مراسلة من رئيس الحكومة للجلوس من جديد إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وإن كانت معظمها فاقدة خيط الأمل في هذا الحوار، وهو الأمر الذي أثار غضبها واستياءها، خاصة وأنها تلقت وعودا في آخر اجتماع مع عبد الإله بنكيران ترمي إلى عقد لقاءات بشكل مسترسل من أجل التوصل إلى أجوبة على مطالب الشغيلة الواردة في مذكرتها المطلبية قبل فاتح ماي.
ولم يرق ممثلو المركزيات النقابية أمر تأخر الحكومة في دعوتها لمواصلة النقاش، هذا ما عبر عنه عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل، حيث أكد أنه كان من المنطقي استئناف الحوار نهاية الأسبوع الماضي أو بداية الأسبوع الجاري من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة وتعاقدات اجتماعية قبل فاتح ماي المقبل.
وأضاف العزوزي، في اتصال هاتفي أجرته معه "رسالة الأمة" أنه ما دامت المركزيات النقابية لم تتوصل بأي مراسلة من الحكومة على بعد أقل أسبوع من احتفال الطبقة العاملة بعيدها الأممي٬ فإن هناك ضبابية بخصوص أول جلسة للحوار الاجتماعي ، معتبرا أن "ما تم الاتفاق عليه في آخر لقاء، الذي كان مضمونه مواصلة اللقاءات العملية للنظر في المطالب في محاولة للتوصل لاتفاق في أفق فاتح ماي المقبل، ظل مجرد وعود، لأنه وإلى حدود الساعة لا شيء تجسد على أرض الواقع".
واعتبر الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل أن رئيس الحكومة أمام محك حقيقي بخصوص الوعود التي قطعها على نفسه بخصوص الالتزام بمواصلة الحوار، إن كانت له فعلا نية في تقوية الثقة مع المركزيات النقابية من أجل التفاوض حول كل القضايا والمشاكل العالقة.
ومازالت أمام رئيس الحكومة خمسة أيام فقط للبحث عن السلم الاجتماعي مع النقابات وتدارك التأخير الحاصل في أجندة الحوار الاجتماعي، من خلال تنفيذ الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، وتعزيز الحريات النقابية والقوانين الاجتماعية، وتحسين الأجور والدخل، وعدد من المطالب الفئوية، إن كان يراهن على تجنب تذمر ويأس الشغيلة المغربية مع ما يستتبع ذلك من مظاهر قد تمس بأسس الاستقرار والسلم الاجتماعي.