الضبابية تخيم على الحوار الاجتماعي

لم تتوصل إلى حدود صباح أمس الاثنين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بأي مراسلة من الحكومة لعقد أول جلسة للحوار الاجتماعي، وهو الأمر الذي أثار غضب واستياء البعض منها، وبدأت معه تفكر في الآلية المناسبة للاحتجاج ضد هذا "التماطل"، حيث علمت "رسالة الأمة" من مصادر نقابية أن معظم المركزيات النقابية شرعت في عقد لقاءات غير رسمية فيما بينها من أجل التشاور حول سبل الرد على هذا الوضع "غير الطبيعي".
وكشفت المصادر ذاتها أنه خلال هذه اللقاءات لم يرق ممثلي المركزيات النقابية كثيرا أمر تأخر الحكومة في دعوتهم لعقد أول جلسة للحوار الاجتماعي قبل الدخول البرلماني الجديد وعرض مشروع قانون المالية لسنة 2015 على أنظار البرلمان، مشيرة إلى أن أغلبهم شددوا على ضرورة التفكير بشكل جدي في الآلية المناسبة للتصعيد ضد حكومة بنكيران، لإجبارها على الجلوس إلى طاولة التفاوض الجماعي لمناقشة جميع الملفات والقضايا الكبرى وإيجاد حلول لها وفق أجندة زمنية محددة.
وذكرت المصادر أن اقتناع ممثلي المركزيات النقابية بتنظيم أشكال نضالية غير مسبوقةّ، والتي من بينها خيار خوض إضراب عام وطني في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمات وفي الجماعات المحلية والقطاع الخاص، سببه "اللامبالاة والاستخفاف"، الذي قوبلت به مجموعة من الرسائل التنبيهية والتذكيرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، والتي تطالب بفتح حوار مؤسساتي فاعل بشأن المطالب التي تخص كل القضايا التي تهم الطبقة العاملة وعموم الأجراء .
من جهة أخرى، انتقدت المصادر ذاتها بشدة التغييب الممنهج للتفاوض الجماعي، بالإضافة إلى انفراد الحكومة باتخاذ قرارات وإجراءات لاشعبية والتي تضرب في العمق المكتسبات الاجتماعية وتستهدف بالأساس القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، وتمس الاستقرار والتماسك الاجتماعيين.
وعبرت المصادر عن قلقها وتخوفها من المستقبل، محملة الحكومة كامل المسؤولية في "الاستمرار في نهج سياسات عمومية معادية لمصلحة الطبقة العاملة والتي تغذي تنامي الاحتقان الاجتماعي دون مراعاة المصالح العليا للوطن والمواطنين".
وطالبت المصادر الحكومة بضرورة فتح تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة عاجل لتلبية المطالب العمالية، وتحمل مسؤوليتها فيما قد ينتج عن أي تماطل بهذا الخصوص من تذمر ويأس لدى الشغيلة المغربية مع ما يستتبع ذلك من مظاهر قد تمس بأسس الاستقرار والسلم الاجتماعيين ، مشددة على أهمية وضع جدولة زمنية مضبوطة للحوار، وتأخذ المسألة الاجتماعية مكانتها في مشروع قانون المالية 2015، من خلال الوفاء بالالتزامات السابقة وتعزيز الحريات النقابية والإصلاح الضريبي ونظام التقاعد وصندوق المقاصة وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة وتسطير آليات وبرامج واضحة لمحاربة الفساد وعدم الإفلات من العقاب.