استياء في صفوف السجناء وحالات جدال حاد مع أعضاء اللجنة

لا حديث في المركب السجني عكاشة إلا عن التفتيش الذي قامت به مفتشية السجون، في وقت مبكر من صباح أول أمس السبت ، حيث جمع ما يناهز 700 من أطر المصالح المركزية وموظفي المندوبية العامة، الذين تم استقدامهم من بعض السجون، ويحملون رتبا مختلفة، للقيام بحملات تفتيش مفاجئة بعدد من المؤسسات السجنية، من بينها المركب السجني عكاشة بالدار البيضاء في خطة استراتيجية شابتها السرية التامة.
وحسب مصادر مطلعة، فقد انطلقت العملية في حدود الساعة السادسة صباحا، وتم تعبئة المئات من المفتشين بدون تنسيق قبلي مع موظفي «عكاشة»، كما تم إلزامهم بالتخلي عن هواتفهم النقالة أثناء تنفيذهم لحملة التفتيش. واستهدفت الحملة التدخل بشكل مباغث وتفتيش الزنازن والمعاقل وحجز المواد المحظورة داخل المؤسسات السجنية، حسب القانون المتعلق بتنظيم وتسيير السجون، من الهواتف النقالة والحواسيب والأسلحة البيضاء والمخدرات، إضافة إلى باقي المواد الممنوعة.
وخلفت هذه الحملة ردود فعل سلبية وسط السجناء، حيث انتابت عددا منهم حالات غضب حيث اضطروا للوقوف بباحة السجن لأكثر من ثلاثة ساعات، وهو الأمر الذي أثر نفسيا وجسديا على العشرات من هؤلاء السجناء، خاصة المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، كما استهجن البعض منهم التصرفات التي قام بها المفتشون، وأدت إلى تخريب عدد من أغراضهم الشخصية داخل الزنازن، حيث تدخل موظفي سجن عكاشة لاحتواء الأمر ونزع فتيل التوتر بين السجناء والمفتشين المركزيين، الذي دخلوا في مشاحنات مع بعض السجناء، كادت أن تتطور إلى عراك بين الطرفين.
وحسب المصادر نفسها، فإن خلاصة التقارير النهائية المتعلقة بهذه الحملات التفتيشية، سيتبعها إصدار إجراءات تأديبية في حق عدد من موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمختلف المؤسسات السجنية، خاصة في ظل الحديث عن «تسهيلات» يقدمها موظفون تابعون للمندوبية، لعدد من السجناء.