ذكرت مصادر متطابقة أن لجان التفتيش التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، رفعت تقريرا إلى المدير العام للمندوبية.. أسفر عن إعفاء مدير السجن المحلي بالقنيطرة بالنيابة، وتوقيف موظف يشغل منصب رئيس المعقل بالسجن نفسه. وأوضحت مصادر مطلعة أن الإعفاءات أو التنقيلات، التي تباشرها المندوبية العامة لإدارة السجون، بعدد من سجون المملكة، تدخل في إطار الترتيبات الإدارية دون الحديث عن العقوبات التأديبية، التي تضطر المندوبية إلى إصدارها بين الفينة والأخرى في حق بعض موظفي السجون. وانتقلت لجنة تفتيش خاصة تابعة للمندوبية إلى سجن القنيطرة، أخيرا، ووقفت على عدد من التجاوزات، أسفرت عن إعفاء مدير السجن، بعد معاينة عناصر اللجنة العديد من الامتيازات التي يعيشها سجناء متهمون بالاتجار الدولي في المخدرات من بينهم هشام حربول، المحكوم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وأحيل موظف بالسجن المذكور على المجلس التأديبي التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لاتخاذ عقوبة تأديبية في حقه، رغم أنه حديث الالتحاق بالسجن المركزي بالقنيطرة، وتحدثت مصادرنا عن موظفين بسجون أخرى مازالوا ينتظرون إصدار عقوبات تأديبية في حقهم، بعد توقيفهم من طرف المندوبية. وانتهت لجان التفتيش من زيارة عدد من السجون، من بينها السجن المحلي بسلا، والمركب السجني عكاشة بالدارالبيضاء، بعد أن وقفت على أوضاع متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، يستفيدون من امتيازات خاصة، كتوفرهم على أجهزة تلفاز، وهواتف محمولة، وأجهزة إلكترونية داخل زنازنهم، التي غالبا ما تحتوي عددا قليلا من المتهمين عكس الزنازن الأخرى. ويعيش سجن عكاشة في الدارالبيضاء، خلال الأيام الجارية على إيقاع حملات تمشيطية واسعة، استهدفت كل الزنازن بمختلف الأجنحة، التي يتوفر عليها المركب السجني المذكور. كما شدد حراس السجن، طيلة الأسبوع الماضي، من حملات المراقبة والتفتيش، إذ جرى، في أقل من أسبوع، اعتقال 5 أشخاص بصدد تسريب مخدرات إلى ذويهم أثناء زيارتهم. وأبرزت المصادر أن إدارة السجن تخبر عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن عين السبع أكثر من 3 مرات في الأسبوع للانتقال إلى المركب السجني لاعتقال أقرباء، غالبا ما يتحولون إلى متهمين متلبسين بتهريب مخدر الشيرا أو أقراص القرقوبي إلى سجناء يقبعون وراء القضبان. يشار إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون تعكف على إيجاد حلول عملية لمشكل الاكتظاظ، من خلال تسريع أشغال بناء ست مؤسسات سجنية جديدة، للتمكن من الشروع في العمل بها في أقرب وقت ممكن، للتخفيف، ولو نسبيا، من اكتظاظ جل المؤسسات السجنية.
